نظمت وزارة العدل بالرياض حلقة عمل متخصصة لدراسة مشروع المسودة النهائية لـ «نظام التوثيق»، وذلك برئاسة عبد الله بن اليحيى، وكيل الوزارة بحضور القضاة وكتّاب العدل وعدد من المحامين والباحثين الشرعيين.
وناقشت حلقة العمل أساس فكرة إعداد المشروع والدواعي الملحة له، ومن ذلك صدور التوجيه السامي بالموافقة على اقتراح وزارة العدل إيجاد هذا النظام، وأن تكون تلك العقود والأقارير موافقة لأحكام الشريعة، ولقطع أسباب التجاحد في العقود والأقارير مع سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع، بالإضافة إلى تحقق اطمئنان الناس عامة، والتجار والمستثمرين خاصة، على صحة عقودهم، ووجود الضمانات التوثيقية، والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ أموالهم.
وأوضح بن اليحيى، ان مشروع نظام التوثيق تعرض للمؤسسات الأهلية والموثقين من خلال بيان الأنظمة المرعية الحاكمة لنوافذ التوثيق الأهلي، كما تضمن أحكاماً عامة تعود بالتكميل على ما جاء في النظام، الذي سيكمل بلائحته التنفيذية. مؤكدا أن وزارة العدل سترفع إلى المقام السامي التوصيات والمقترحات النهائية لمشروع نظام التوثيق الذي وجه مسبقا بإعداد هذا المشروع.