أعلن وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، عبد المحسن بن عبد العزيز العكاس، أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي عززت أخيراً تقديم مساعدات حكومية لتحسين معيشة آلاف المواطنين السعوديين تسعى عبر مجموعة برامج تتبناها لدعم الاسر المحتاجة، من بينها تحويل هذه الأسر التي تتلقى الدعم إلى أسر منتجة، من خلال تقديم قروض ميسرة (قرض حسن) من قبل الصندوق الخيري الوطني.
وقال إن القروض التي قدمها هذا الصندوق الذي أسس باعتماد حكومي بلغ 300 مليون سنوياً بلغت أكثر من 22 مليون ريال للمشاريع الصغيرة ودعم الأسر المنتجة وبمبلغ إجمالي تجاوز 35 مليون ريالاً.
وقال العكاس إن الصندوق الخيري الوطني رصد مبلغ 80 مليون ريال لبرنامج المنح التعليمية والتدريبية وذلك لتقديم حوالي 1600 منحة تعليمية لابناء الأسر المحتاجة في مناطق المملكة، وقد بلغ مجموع المنح التي تم تنفيذها 1853 منحة تعليمية للعام الدراسي الحالي 2008، حيث تم تقديم 949 منحة بمبلغ اجمالي يصل لأكثر من 35 مليون ريالاً.
ولاحظ الوزير العكاس وجود ما أسماه (خلطا) بين الصندوق الخيري الوطني والاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، مؤكداً أن كلاً منهما جهة مستقلة عن الأخرى لها أهدافها وبرامجها، فالصندوق ذو طبيعة تنفيذية مباشرة، أما الاستراتيجية فهي مشروع وطني كبير يعتمد على إجراء الدراسات التفصيلية للمشكلة لمعرفة أسبابها وانتشارها ومن ثم وضع الحلول لها.
وكشف العكاس في حواره مع «الشرق الأوسط» من الرياض، أن الصندوق الخيري الوطني يعكف حالياً على دراسة بعض الفرص الاستثمارية لتعزيز موارده المالية بما يضمن استمرارية برامجه. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية لإنشاء وحدات للحماية الاجتماعية بمناطق السعودية، تتولى حماية النساء والأطفال الذين يتعرضون للاستغلال والتهديد والعنف، مضيفاً أن الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بإيداع الحالات التي ترد إليها بدور الوزارة القائمة. فإلى نصّ الحوار....
* عام 2003 تم تأسيس الصندوق الخيري لمعالجة الفقر لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر ومعالجة آثاره في السعودية.. ماذا أنجز منذ ذلك الوقت؟
ـ أود تصحيح معلومة وردت طالما ترددت، وهي أن الصندوق الخيري الوطني هو أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية عملياً، أما الاستراتيجية بشكل عام، فيشترك في تطبيقها مختلف أجهزة الدولة المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، أما عن انجازات الصندوق، فيمكن أن نلاحظ أن الصندوق الخيري الوطني بدأ فعلياً تنفيذ برامجه مبكراً قبل حصوله على المخصصات، حيث تم تنفيذ عدد كبير من البرامج، ولكن الانطلاقة الفعلية الأكبر لبرامج الصندوق انطلقت فعلياً بعد الدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث أسهم ذلك في التوسع في تنفيذ هذه المشاريع، وتم انجاز كثير من المشاريع.
* هل يمكن أن توضح لنا نماذج لما قدمه الصندوق؟.
ـ في إطار برنامجي الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة تم اعتماد مبلغ 22239200 ريالاً لتمويل 1949 مشروعاً صغيراً. أما المنح التعليمية والتدريبية فقد بلغ مجموع المنح التي تم الاتفاق عليها 1853 منحة تعليمية للعام الدراسي الحالي 2008، حيث تم تقديم 949 منحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 35169105 ريالات في الفصل الدراسي الأول، وكذلك 904 منح للفصل الدراسي الثاني وجميع المنح في تخصصات يتطلبها سوق العمل مثل: (التمريض ـ التخليص الجمركي ـ تقنية شبكات ـ العلاج الطبيعي ـ الأشعة ـ المختبرات الطبية).
وفي إطار تنفيذ برنامج التنسيق التوظيفي قام الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاع الخاص بتوظيف المستفيدين من برنامج المنح التعليمية والتدريبية على مستوى المملكة، حيث تم الاتفاق مع بعض هذه الجهات على توظيف 584 خريجاً لعدة تخصصات شملت دبلوم شبكات الحاسب الآلي ودبلومات صحية والانتاج المصنعي وفن إنتاج السدو والتفصيل والخياطة إلى جانب دورات مهنية أخرى متنوعة، وبتكلفة إجمالية تتجاوز خمسة ملايين ريال.
* ما الذي يفرق أو يجمع بين الاستراتيجية والصندوق؟
ـ سؤال مهم لأننا نلمس وجود خلط بين الصندوق الخيري الوطني والاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، بينما كل منهما جهة مستقلة عن الأخرى لها أهدافها وبرامجها، فالصندوق ذو طبيعة تنفيذية مباشرة، أما الاستراتيجية فهي مشروع وطني كبير يعتمد على إجراء الدراسات التفصيلية للمشكلة لمعرفة أسبابها وانتشارها ومن ثم وضع الحلول لها ضمن خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ترفع للمقام السامي الكريم.
* ما هو حجم المشاركة في هذا الصندوق حكومياً وأهلياً؟
ـ الدولة كما أعلن تدعم الصندوق بـ300 مليون ريال سنوياً أما عن الدعم الأهلي فهو متاح ويتلقى الصندوق تبرعات من المؤسسات ورجـال الأعمال وإن كانت ليست بالحد المأمول حتى الآن.
* هل أنتم راضون عن تلك المساهمات؟
ـ نشكر كل من تبرع وساهم في الصندوق ولكننا نتطلع إلى الأفضل.
* إلى أي مدى يسعى الصندوق لرفد إمكاناته المالية والاكتفاء ذاتيا؟
ـ الصندوق يعمل حالياً على التواصل مع المؤسسات والشركات ورجال الأعمال في القطاع الخاص، كما يعمل على دراسة استثمار جزء من ميزانيته ودراسة أفضل المجالات الاستثمارية الآمنة.
* هل يسعى الصندوق لضخ بعض مخصصاته في عمليات استثمارية أو شراء أصول للمحافظة على القيمة الفعلية لمصادره والعمل على تنميتها؟
ـ يعكف الصندوق حالياً على دراسة بعض الفرص الاستثمارية للعمل على تنمية موارده المالية بما يضمن استمرارية برامجه.
* ما هي آليات عمل الصندوق؟
ـ يقوم الصندوق بتنفيذ برامجه بشكل مباشر في بعض الحالات، وفي أغلبها بالتعاون مع المؤسسات العاملة في المجال الخيري مثل الجمعيات الخيرية ومكاتب الضمان الاجتماعي ومراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية المحلية ومشاريع الإسكان الخيري في المناطق وغيرها. ويتم التعاون من خلال دعم الصندوق برعاية المشاريع الصغيرة والمشاريع المنزلية الموجهة للفئات المستهدفة، وذلك من خلال الدعم الفني والمالي (بتقديم قرض حسن) والتدريب والمساعدة في حل العقبات، وذلك بعد دراسة المشاريع والاقتناع بجدواها وإمكانية تنفيذها، وبعدها يتم تقديم القرض اللازم لإقامة المشروع على دفعات تتزامن مع مراحل التنفيذ، ثم تستوفى القروض بدفعات ميسرة. وفي المقابل تسهم تلك المؤسسات بدورها من خلال اختيار المستفيدين والمساهمة في تأهيلهم معنوياً ومهنياً ومتابعتهم بعد الإقراض وتزويد الصندوق بتقارير دورية، ويقدم الصندوق لتلك الجهات نسبة معينة لا تتجاوز 10% من قيمة المشروع مساهمة منه في تحمل جزء من التكاليف الإدارية والتشغيلية للمشروع.
* أعلن عن تخصيص 80 مليوناً كمنح تعليمية لابناء الفقراء في جميع المناطق، هل تم تطبيق هذه المنح وكم عدد المستفيدين وآلية تطبيقها؟
ـ الواقع أن الاعلان كان من الصندوق وليس من الوزارة، حيث تم رصد مبلغ 80 مليون ريال لبرنامج المنح التعليمية والتدريبية وذلك لتقديم حوالي 1600 منحة تعليمية لابناء الاسر المحتاجة في مناطق المملكة، وقد بلغ مجموع المنح التي تم تنفيذها 1853 منحة تعليمية للعام الدراسي الحالي 2008، حيث تم تقديم 949 منحة بمبلغ اجمالي يصل الى 35169105 ريالات في الفصل الدراسي الاول، وكذلك 904 منح للفصل الدراسي الثاني، وهذه المنح شاملة لمعظم مناطق المملكة وفي عدد من التخصصات (البكالوريوس والدبلوم) التي يتطلبها سوق العمل مثل: (التمريض، التخليص الجمركي، تقنية شبكات، العلاج الطبيعي، الاشعة، المختبرات الطبية).
وهذه المنح مخصصة لابناء وبنات الاسر المحتاجة في المدن والمراكز والمحافظات في مختلف مناطق المملكة، ووفقا للبرنامج يتكلف الصندوق الخيري الوطني بتحمل كافة الرسوم الدراسية للمؤسسات التعليمية على ان يقوم الطالب بتسديد 50% من الرسوم بعد التحاقه بالوظيفة وبدفعات ميسرة فيما ستكون 50% الأخرى من الرسوم دعما مجانيا للطالب، ولضمان جدية الطالب والتزامه يقوم بدفع ضمان مالي رمزي مقداره 1500 ريال يعاد له بعد التخرج مباشرة، هذا بالإضافة الى تقديم المؤسسات التعليمية بموجب هذه الاتفاقية بعض الخصومات دعما منها للبرنامج.
من جانبها تقوم الجهات والمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الصندوق بالاعلان في الصحف المحلية وفي المواقع التي يرتادها المستهدفون عن بدء القبول والتسجيل في البرنامج وايضاح شروط واجراءات القبول والتسجيل بعدها يتوجه الطالب للمؤسسات التعليمية ليتقدم بطلب الالتحاق ببرنامج المنح التعليمية والتدريبية، كما تقوم بتنفيذ البرامج التدريبية وفق الخطة المعتمدة وعلى أيدي مدربين أكفاء من ذوي الخبرة والاختصاص وتأمين الاجهزة والمختبرات والمواد الخام اللازمة للتدريب، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي لاكساب الطالب المهارة العلمية والفنية اللازمة. ولضمان جودة التنفيذ تقوم المؤسسات العملية بتزويد الامانة العامة للصندوق بتقارير فصلية عن سير العملية التعليمية والتدريبية والسلوكية لكل طالب.
* كم عدد القروض التي منحها الصندوق للمشروعات الصغيرة؟
ـ بلغت هذه القروض 22239200 ريال للمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وبمبلغ إجمالي يصل إلى 35169105 ريالات.
* وما هي الفئات التي استفادت من هذه القروض؟
ـ ان سياسة الصندوق قائمة على مبدأ مساعدة المحتاج ليساعد نفسه وبالتالي لا يتبنى تقديم المساعدات والإعانات المادية المباشرة للمحتاج وإنما يقدم له القروض لإقامة مشاريع صغيرة تدر عليه دخلا أو يؤهله عمليا ليحصل على وظيفة أو حرفة مناسبة، ووفقا لهذا المفهوم فالفئات المستفيدة هي الفئات المحتاجة والقادرة على العمل من الجنسين.
* كيف يمكن تمكين ودعم دور المرأة ضمن استراتيجية الوزارة؟
ـ للمرأة دور بارز وهي قادرة من القيام بدورها في مختلف استراتيجيات الوزارة وبرامجها ونشاطاتها والمسؤوليات المناطة بها تجاه كافة افراد المجتمع، فالمرأة تلقى كافة أشكال الدعم من الدولة مما ساعدها على اثبات قدراتها وكفاءتها في تبوء مناصب قيادية في هذه الوزارة، فعلى سبيل المثال تشغل الأميرة سارة بنت سعود، منصب مديرة مكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة، إضافة لمديرات مكاتب الإشراف النسائي ومديرات مراكز الرعاية والتأهيل الشامل للإناث في بقية مناطق المملكة بإدارة وطاقم من الكوادر النسائية المؤهلة والمدربة من طبيبات وأخصائيات اجتماعيات ونفسيات وإداريات وعاملات بمختلف المسميات الوظيفية والمراتب ويتم العمل وفق منظومة مهنية وخطة عمل مدروسة وبتنسيق مع كافة اجهزة الوزارة وكذلك الوزارات والقطاعات الأخرى.
* ماذا عملت الوزارة لايجاد أماكن لحماية المرأة من التعدي والاستغلال؟
ـ تسعى الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لانشاء وحدات للحماية الاجتماعية بمناطق المملكة، علما بأن الوزارة في الوقت الحاضر في حال ورود أي حالة يتم إيداعها بدور الوزارة القائمة.
* في العديد من المدن لا تجد نساء يعانين من الاضطهاد او اطفالا مشردين لا يجدون مأوى يوفر لهم الحماية.
ـ عند اكتشاف أي حالة للاذى والاضطهاد او كان هناك اطفال مشردون لم يجدوا من يؤويهم تتم رعايتهم وايواؤهم في دور ومراكز الوزارة التابعة لهذه الوزارة او في الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها، ويمكن تلقي البلاغات وارسالها على هاتف وفاكس الادارة العامة للحماية الاجتماعية او عن طريق الاتصال بلجان الحماية بمناطق المملكة.
* ماهي استراتيجية الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني؟
ـ تعتمد استراتيجية الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تشرف عليها الوزارة على تشجيع تأسيس وتسجيل تلك المؤسسات المتمثلة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومتابعة اعمالها وتقديم الاعانات المقررة لها نظاما وتقديم المشورة الفنية اللازمة لها لضمان أداء عملها بما يحقق أهدافها التي انشئت من أجلها.
* كم عدد الجهات المدنية التي قامت الوزاراة بترخيصها؟.
ـ يبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخص لها من هذه الوزارة 434 جمعية خيرية إضافة إلى 45 مؤسسة خيرية خاصة.
* لماذا ظلّ الاعتماد على دور المجتمع المدني ومؤسساته محدوداً؟.
ـ تقوم الجمعيات الخيرية بدورها في خدمة مجتمعاتها المحلية ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات للمحتاجين بل تعدى ذلك إلى مساندة جهود الوزارة حيث يوجد العديد من الجمعيات تقوم بخدمات للأيتام والمعاقين والمسنين من حيث إيجاد دور إيوائية للحالات المحتاجة وتقوم الوزارة بدعم هذه الجمعيات لضمان تقديمها خدمات مميزة لهذه الفئات كما تقوم الجمعيات الخيرية وبدعم من الوزارة بعملية تنمية الموارد البشرية بشكل عام حيث خصص جزء كبير من الاعانات المقدمة لها بهدف تأهيل وتدريب الفئات التي ترعاها في مجالات يحتاجها سوق العمل وتتابع الجمعيات عملية التوظيف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص حتى يصبحوا منتجين ومعتمدين على أنفسهم بدلا من الاعتماد على المساعدات المقدمة من هذه الجمعيات ونجحت الجمعيات في هذا المجال حيث توجد مراكز متخصصة في مجالات التأهيل والتوظيف.
* كيف يمكن دعم الأعمال التطوعية، ورفد مسيرة العمل الاجتماعي والخيري بكوادر متطوعة؟.
ـ يتم دعم الاعمال التطوعية من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات الخيرية التي يشرف على اعمالها أشخاص متطوعون هم أعضاء مجالس ادارات تلك الجمعيات الخيرية.