تعتزم جهات أهلية بالتعاون مع جهات حكومية، البدء في تنمية وتطوير عدد من الأحياء العشوائية في جدة، تستهدف رفع مستوى التدريب والتأهيل لدى ساكني تلك الأحياء، ومساعدتهم على التخلص من مشاكل الفقر والجريمة والبطالة والتجارة المحرمة على أن يتوسع المشروع في مراحل لاحقة ليشمل كافة الأحياء العشوائية في عموم البلاد.
وقالت سعدية الوافي، مديرة وحدة تنمية وتطوير المشاريع في «تمكين العالمية»، الجهة المشرفة على المشروع، ان المرحلة الأولى كانت في إعادة تقسيم 54 حيا عشوائيا في جدة إلى 12 كتلة سكنية عشوائية، وإعداد خطة لها، على أن يبدأ المشروع في 3 أماكن كخطوة أولى، وحسب مستوى التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية التي ستشارك في مراحـل المشروع.
وأضافت الوافي لـ«الشرق الأوسط»، التي كانت قد بدأت بفريق مكون من 5 فتيات وبجهود ذاتية، في تنمية وتطوير شريحة سكانية قدرتها بـ 50 أسرة في حي غليل الشعبي، بأن تلك التجربة جاءت وسط صعوبات كبيرة في التغلغل داخل تلك الاحياء، لكن استفادتها من الشخصيات التي تحظى بأهمية داخل الحي نفسه ساعدت في انخراط أمهات وفتيات في برامج أسرية، وكانت الامور تتم وفق خط توعوي وتأهيلي أثمر عن مشاريع «متناهية الصغر» لكنها ساعدت على التخفيف من حدة بعض الاشكالات داخل تلك الأسر، وساهمت في رفع سقف الوعي لديها من الانخراط في أعمال مشبوهة.
سعدية الوافي في حديثها مع «الشرق الأوسط» كانت تقف عند تفاصيل صغيرة حول طبيعة الحياة داخل تلك الأحياء العشوائية، وكيف تدور الأمور الحياتية في دائرة مغلقة من الأشخاص قائلة، ان أطفالا من الحي، عندما التحقوا ببرنامج تأهيلي ضمن آلياته القيام برحلات خارج الحي، فوجئوا بمشهد «نافورة الحمراء»، وهي أشهر منظر مائي في جدة، كما أن بعضهم كان يتعرف على وجبة «البروست» لأول مرة في حياته.
وتحفظت كثيرا الوافي، في سرد معلومات وإحصاءات خرجت بها، كونها ـ متخصصة في مثل هذا النوع من المسوحات الميدانية، إلى جانب عضويتها في برامج دولية لمكافحة الفقر ـ بعد مسح ميداني لها في تلك الأحياء حول نسب الملفات الحساسة في أي تجمع سكاني، مكتفية بالقــول «ان هامشا عاليا من الثقـــة بينها وبين تلك الفئات تجعلها تحافظ على سرية كل ما يدور بينها وبينهم».
وكانت الحكومة السعودية، ممثلة في بنك التسليف والادخار، قد وجهت بالوقوف على برنامج «سعدية» كما سمي في وسائل الاعلام المحلية، ودعمه لتعميمه على مستوى البلاد، بتقديم قروض لانشاء مشاريع صغيرة، وتتراوح حسب معلومات منشورة لمسؤولي البنك بين 1500 إلى 20 ألف ريال للمشروع الواحد، على أن تراعى الزيادة في حال دخول شركاء من الأسرة أو الاقارب. يشار إلى أن المشروع، سيعتمد في آلياته على تفعيل مبدأ الشراكات للمشاريع التنموية في الأحياء العشوائية، خاصة أن جهودا من جهات حكومية معنية تتجه في خط تصاعدي لتنمية الاحياء العشوائية، وإعادة رسم خرائطها على الأرض، وتطويرها، وتحويل أجزاء منها الى فرص استثمارية للنهوض بتلك الاحياء وإعادة الحياة لها عن طريق توفير الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية.