كان وجود 1000 مئذنة في مدينة ما مقياساً لمدى كثرة المساجد وانتشارها، وهو ما شهر القاهرة في يوم من الأيام، إلا أن كثرة المساجد أصبح سمة عامة في المدن السعودية لدرجة جعلت مدينة مثل جدة تتخطى المقياس لتصل إلى أكثر من 1300 مسجد قابلة للزيادة اليومية وبسرعة تفوق التصور.
زيادة أعداد المساجد التي أصبحت ظاهرة خاصة في المخططات الجديدة وبشكل يبدو أنه عشوائي في بعض الأحيان، نظراً لتواجد أكثر من 4 أو 5 مساجد قريبة من بعضها لدرجة تجعل تحديد صوت الأذان أو التلاوة الصادرة عن أحدها أمراً مستحيلاً، أثار انزعاجاً لدى البعض وتعليقات سلبية تطالب بوضع ضوابط لانتشار المساجد لتكون ذات جدوى فعلية.
الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، يوافق وجهة النظر القائلة بأن تحديد عدد معين للمساجد في كل حي بحسب حاجته بالضبط هو أمر أفضل من الناحية الدينية والعملية. وقال «وجود أعداد قليلة من الجوامع أفضل لتحقيق الألفة والمحبة والتعارف بين سكان الحي، إلا أن كثرة السكان واتساع العمران وتباعده داخل الحي الواحد، هي السبب في كثرة المساجد من باب التيسير على الناس وتشجيعهم على أداء العبادة، وهو ما يفسر اللجوء إلى إنشاء العديد من المساجد داخل الحي الواحد، خاصة أن هناك فئات يشق عليها الذهاب لمسافات بعيدة لأداء الصلاة مثل كبار السن والمرضى والمعاقين وغيرهم».
وأوضح السديري بأن وزارته تقوم بإنفاذ العديد من مشروعات إنشاء المساجد سنوياً ضمن خطة قائمة على تلمس الاحتياجات وتحقيق الأولويات، وهي وضعت ضوابط وشروطا تشمل الراغبين في بناء المساجد على نفقتهم الخاصة، وتخضع تلك الخطة وتلك الضوابط والشروط لمراجعة مستمرة وفقاً لمقتضيات التغيير، والنمو السكاني، والتوسع العمراني.
وأجمل السديري شروط السماح ببناء المساجد في الآتي «أن تكون هناك حاجة ماسة لإقامة المسجد بناء على الدراسات الميدانية، والتوقعات الإحصائية لأعداد السكان، وأن يكون موقع بناء المسجد مناسباً ووجود صك ملكية والالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية لبناء المسجد وصيانته، وجعله وقفاً والالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية لبناء المسجد وصيانته، هذا بالنسبة للمتبرعين، أما بالنسبة للمساجد التي تبنى من ميزانية الوزارة، فإن مواقعها معروفة في المخططات السكنية، التي تعدها الجهات المختصة بالتعاون مع الوزارة».
واختتم السديري حديثه بأن الوزارة خلال سعيها لحل مشكلة تكاثر المساجد بشكل غير منظم، توصلت بعد دراسات وتجارب فنية وميدانية ومتابعة مستمرة إلى وضع ضوابط تتعلق بعدد المساجد الواجب توافرها في الحي الواحد بعد مراعاة الكثافة السكانية في الحي، ومنها: أن يكون للمسجد الجامع أربعة مساجد فروض، أن تكون مسافة المشي للمسجد الجامع في حدود 300 إلى 500 متر، في حين تكون مسافة المشي لمسجد الفروض من 150 إلى 250 متر.
وقامت الوزارة بوضع شروط وضوابط لإقامة صلاة الجمعة، منها ألا تقل مساحة الجزء المسقوف من المسجد التي تقام فيه صلاة الجمعة عن 900 متر مربع، وألا يقل عدد المصلين في صلاة الجمعة عن 40 شخصاً، وألا تقل المسافة بين الجامع والجامع الآخر عن 1000 متر، ويستثنى شرط المسافة في حالة وجود شارع رئيس قد يمثل خطراً على حياة المصلين.