أعطى الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، إشارة البدء لتنفيذ أكبر محكمة جزائية في السعودية، بجوار المحكمة العامة الواقعة وسط العاصمة، بعد توقيعه صباح أمس، عقد تنفيذ المحكمة الجديدة، التي تحقق لأول مرة استقلالية النساء المراجعات للمحاكم على مستوى البلاد.
ووقع الأمير سلمان، الذي يرأس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، عقد تنفيذ المحكمة الجزائية في الرياض، بقيمة تزيد على الـ 352 مليون ريال سعودي، فيما حدد العقد مدة تنفيذ تصل لـ 36 شهرا.
ولأول مرة، يتم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء. وقال المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إن المحكمة الجزائية ستحتوي على قسم نسائي خاص للمعاملات النسائية، بمداخل مستقلة، تحقق خصوصية كاملة.
ورد على سؤال حول كون هذا الأمر جديدا على مستوى محاكم البلاد، بقوله «نعم، هذا شيء جديد في المحاكم». وأضاف آل الشيخ تبعا لذلك «بالتالي سيكون للمعاملات النسائية، قسم خاص، مستقل، ومنفصل عن قسم الرجال، وبمداخل خاصة أيضا».
وقال الشيخ عبد الله اليحيى وكيل وزارة العدل السعودية، الذي حضر مراسم التوقيع، يرافقه الشيخ صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية، إن مبنى المحكمة الجديد، سينظر فيه بكافة القضايا الجزائية، وهي «محكمة متخصصة جزائية، وفقا للنظام القضائي الجديد».
وأمل اليحيى أن تكون هذه المحكمة «عاملا مساعدا ومسهلا لإجراءات العمل، وأن تكون عونا للقضاة في أداء مهامهم ومسؤولياتهم»، مفيدا أنه روعي في التصميم المعايير الهندسية العالية، إضافة الى متطلبات المحكمة وفق النظام القضائي الجديد باعتبارها محكمة متخصصة في القضاء الجزائي والذي يعتبر نقلة نوعية في مجال التخصص القضائي.
ويتكون مبنى المحكمة الجزائية الجديد، الذي قال المهندس عبد الطيف آل الشيخ أن اتفاقا جرى بين هيئة تطوير الرياض والجهة المنفذة للانتهاء من تنفيذ المشروع قبل 6 أشهر على الموعد المحدد لتسليمه، من 53 مجلسا قضائيا، 48 منها خاصة، والـ 5 الآخريات مشتركة.
وأوضح المهندس آل الشيخ، أن هذا العدد، هو أكبر عدد مجالس قضائية، تضمه محكمة في السعودية، عاداً مبنى المحكمة الجديد، أنه «واحد من أهم مباني المحاكم الموجودة على مستوى البلاد».
وسيقام مشروع المحكمة الجزائية، على أرض تزيد مساحتها على 46 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثر من 100 ألف متر مربع.
وزود مبنى المحكمة الجزائية الجديد المكون من 9 أدوار فوق سطح الأرض، ودورين دون هذا المستوى، بـ 24 مصعدا، 8 منها خاصة بالقضاة، و8 خاصة بالمراجعين، و8 خاصة بالمتهمين، فيما نظمت مداخل المحكمة؛ بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة.
وتتوسط مبنى المحكمة، ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة، لتشكلان ساحة كبرى متصلة مساحتها 70 ألف متر مربع، فيما يتضمن مشروع المحكمة الجزائية توفير 1130 موقفا للسيارات؛ منها 260 موقفا في قبو مبنى المحكمة و870 موقفا ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف.