حمَل الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودي، أمس، من قال إنهم «لا يريدون الكفاءة والإنجاز»، مسؤولية أي اخفاق قد يتعرض له مشروع التعاملات الالكترونية، الذي أقرته حكومة بلاده أخيرا، فيما برَأ في الوقت نفسه، ساحة النظام من أي خلل أدى إلى اخفاق تطبيقه.
وأكد الأمير مقرن أن مشروع التعاملات الالكترونية، أثبت جدوى عمله. وقال «إذا كان هناك اخفاق، فهو ليس من النظام وإنما هو ممن لا يريد الكفاءة والانجاز»، في إشارة للبيروقراطية والتقليدية التي يتبعها بعض العاملين في القطاع الحكومي.
وساق الأمير مقرن، الذي يترأس الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية فخريا، تلك الانتقادات، على هامش افتتاحه المؤتمر السعودي للصحة الالكترونية المدعوم من قبل 3 جهات حكومية صحية، ويستمر 3 أيام.
وشدد رئيس الاستخبارات العامة، على التوجه السياسي للقيادة السعودية، والذي يؤكد على ضرورة توظيف التعاملات الالكترونية، لكل ما فيه «خدمة المواطن، وتسهيل إجراءاته، وتخفيف الأعباء عنه». وذكَر الأمير مقرن في سياق تصريحاته، بالتوجيهات العليا التي تشدد على أهمية العمل على تبسيط الإجراءات لصالح خدمة مواطني بلاده.
وافتتح رئيس الاستخبارات العامة السعودي، يوم أمس، المؤتمر السعودي للصحة الالكترونية، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، ويختتم أعماله يوم غد الأربعاء.
وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، وصف الأمير مقرن مؤتمر الصحة الالكترونية الذي يعقد في نسخته الثانية، أنه من المؤتمرات «الكبرى والهامة»، التي تتبناها الجمعية، بعد ما حققه المؤتمر في نسخته الأولى الذي عقد عام 2006، من نجاح.
وأكد الأمير مقرن، على أهمية ما سوف يتوصل إليه المؤتمر من توصيات، قال إنها «ستكون عونا لمواكبة ركب التطور والتكيف مع عصر التقنية المتنامي الذي يعتمد في مسيرته على سواعد أبناء الوطن المؤهلين بالمعرفة والملمين بكافة المتغيرات المتسارعة على المستويين المحلي والدولي».
وقال رئيس الاستخبارات السعودي، الذي تسلم أمس، عضوية الجمعية الدولية للمعلوماتية الطبية من رئيسها البروفيسور راينهولد هوكس، أن تركيز القيادة السعودية في هذه المرحلة، ينصب على بناء الكوادر الوطنية «لتستوعب النمو والبناء المتغير الذي يشهده العالم».
وتطلع الأمير مقرن، على هامش التظاهرة الصحية الالكترونية، أن يحظى مواطنو بلاده في القريب العاجل، بأرقام موحدة، عبر بطاقة ذكية، قال إنها سوف تعمل على تسهيل الإجرءات، وتسرع من إنجازها بوقت قصير جدا، مؤكدا على «أهمية توحيد رقم الملف الصحي، وان ذلك يعود على المريض بالفائدة الكبيرة خاصة في طريقة علاجه والفحوصات الطبية والمخبرية، وهو ما سيوفر للدولة بلايين الريالات».
ونبَه الدكتور عبد الله الربيعة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية، ومدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، إلى أن تعدد الخطط وأنظمة تقنية المعلومات في القطاعات الصحية، قد يؤدي إلى «تباين بين المؤسسات وقد يقود إلى ازدياد فجوة التنسيق وخدمة المواطن السعودي».
ويرى الدكتور حسين الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، استحالة إدماج السجلات الصحية الالكترونية، على اعتبار أنها «نظم منغلقة»، الأمر الذي يجعل إدماجها مع غيرها وفكها وتركيبها في «حكم المستحيل».
وقال ان «قضية الصحة الكترونية الوطنية، يتطلب بذل المزيد من الجهد التعاوني والمنظم والمنهجي»، داعين إلى إنشاء «بنية تنظيمية وطنية مهيمنة تعنى بأمور الصحة الالكترونية، يعززها مجلس وطني يقوم بوضع إستراتيجية وطنية للصحة الالكترونية».
واعتبر الدكتور حمد المانع وزير الصحة، الوصول إلى التطبيق الكامل للصحة الالكترونية في القطاع الصحي من حيث أنظمته وإدارته «مطلب وطني هام». وقال إن «تبني تقنية المعلومات هو هدف إستراتيجي سيؤدي بكل تأكيد إلى خفض التكاليف وتطوير الأداء وتحقيق الجودة النوعية للخدمات الصحية المختلفة».
وقال محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات «عنيت ضمن أهدافها الإستراتيجية بتوظيف الاتصالات وتقنية المعلومات ببناء أنماط جديدة للخدمات الصحية»، لافتا إلى اشتمالها على 3 مشاريع وطنية لدعم انتشار التعاملات الصحية الإلكترونية، وهي: مشروع لنشر نظم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية، ومشروع لبناء الملف الطبي الإلكتروني الموحد، ومشروع لنشر تطبيقات الطب الاتصالي.
وأكد ملا أن الأمر يتطلب «قيام جميع هذه الجهات بإيجاد آلية مناسبة هيكلية شاملة تقوم بلم شمل هذه الجهود المبعثرة تحت مظلة واحدة وتضع خدمة عمل واضحة ومفصلة لتنفيذ التعامل الصحي الإلكتروني».
وزف الدكتور ماجد التويجري رئيس الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، لأعضاء جمعيته في الحفل، خبر تدشين المقر الجديد للجمعية، والذي يشمل مكاتب إدارية وقاعة تدريب واجتماعات تتسع لأكثر من 30 شخصاً مجهزة بأحدث وسائل التدريب.