توقع مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمهندسين، الانتهاء من وضع النسخة المعتمدة لتنظيم المكاتب الهندسية، الترخيص لها، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقبل انتهاء فترة مجلس إدارة الهيئة الحالي، التي تنتهي مع نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك في وقت وقعت فيه 107 مكاتب هندسية في جدة والشرقية والرياض عريضة برفض التعجل وضرورة مراجعة بنود التصنيف، خاصة انه سبق وصدرت مسودة لم تجد أنها مرضية لها.
ونفى المهندس عدنان الصحاف، نائب الأمين العام للهيئة، وجود علاقة بين قرب انتهاء دورة المجلس الحالي، وما تناوله بعض أعضاء الهيئة حول رغبة المجلس بإنهاء مسألة التصنيف سريعاً من دون الالتفات إلى رغبات الأعضاء، وقال «لا توجد علاقة بين الأمرين، لأن هذا التنظيم أحد مشاريع ومنتجات خطة لجنة الخدمات الهندسية، التي تم إقرارها من مجلس الإدارة وتم الإعداد لها، وجاءت الآن مراحل المناقشة والحوار للانتهاء من وضع مسوداته النهائية، مثله مثل مشاريع مماثلة أخرى في طور الانتهاء».
وكانت الشكاوى من قِبل بعض أعضاء الهيئة وأصحاب المكاتب الهندسية تصاعدت مجدداً في الآونة الأخيرة، على خلفية رفضهم لمسودة التصنيف التي عرضتها عليهم الهيئة للمرة الثالثة، وهو ما رد عليه الصحاف بقوله بأنه رفض متوقع مقدر ومحترم من قِبل الهيئة، إلا أنه ليس الرأي السائد بين أعضاء الهيئة الذي تم الاطلاع عليه من خلال مناقشة مسودة التصنيف الثالثة مع المكاتب الهندسية في دورة حلقات نقاش عقدت في الدمام والرياض وجدة، ومن ثم استكمال بعض الإجراءات الأخرى وعرضها على لجان متخصصة للمراجعة، ومن واقع حلقات النقاش هذه التي قامت بها الهيئة مع المكاتب الهندسية والقطاعات ذات العلاقة، وجدنا دعما وتأييدا كبيرا لهذا التنظيم.
وحول المعوقات التي تمنع اعتماد قواعد التصنيف وتؤخرها إلى هذه اللحظة، قال الصحاف «ليس هناك معوقات بالمعنى المفهوم، لكن هناك خطة للإعداد والاعتماد والتطبيق تعتمد على الإحاطة بكافة الملاحظات والمرئيات التي لدى المكاتب الهندسية والقطاعات ذات العلاقة وفق سبل مختلفة، منها موقع الهيئة الإلكتروني والإرسال المباشر عبر الفاكس، والبريد الإلكتروني، كذلك المناقشة المباشرة، عبر حلقات نقاش في كل من الدمام والرياض وجدة، وتكرار ذلك عند إصدار المسودة المنقحة التي يجري إعدادها بعد دراسة كافة الملاحظات الواردة والمسجلة خلال حلقات نقاش المرحلة الأولى».
وأشار إلى أن الهدف من وضع قواعد التصنيف الموحد للمكاتب الهندسية الذي تعده الهيئة السعودية للمهندسين، هو لسد الحاجة في قطاع الخدمات الهندسية في المملكة وإلى تنظيم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويرفع من مستوى العمل الهندسي الذي يتحقق بإسناد الأعمال إلى مَن يستطيع القيام بها بكل كفاءة واقتدار وللحاجة إلى توحيد الجهود المتناثرة المبذولة في كل قطاع يتعامل مع المكاتب الهندسية الاستشارية، لذلك تبنت الهيئة السعودية للمهندسين إعداد قواعد للتصنيف الهندسي لقطاع الخدمات الهندسية بعد دراسة كافة التجارب والممارسات في القطاعات المختلفة، ويعتمد هذا التصنيف في المقام الأول على تحقيق متطلبات أساسية عامة، ومن ثم التقييم الهندسي لكل تخصص يراد التصنيف عليه وتحديد درجته وفق مجموع النقاط التي يتم التحصل عليها.
ولفت إلى أنه من الفوائد المرتقبة للتصنيف الذي تعده الهيئة، أنه سيلبي كافة احتياجات القطاعات الحكومية والشركات الكبيرة التي تتعامل مع قطاع الخدمات الهندسية، حيث إنه تم التنسيق معها والحصول على مرئياتها وملاحظاتهم حول مسودة التنظيم وعمل حلقة نقاش موسعة مع هذه القطاعات، وفي بادئ الأمر سوف يكون تطبيقه على سبيل التجربة واسترشادياً لحين تنقيحه ووضعه بشكله النهائي حتى يتم اعتماده من خلال القنوات الرسمية، كما لن تلزم المكاتب الهندسية بالانخراط بالتصنيف، لكن بالتدريج.
من جانب آخر، أبدى عدد من المهندسين الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، تخوفهم من استعجال الهيئة لاعتماد التصنيف النهائي، رغم عدم تلبيته لحاجات المكاتب الهندسية وعدم أخذه مصلحة هذه المكاتب بعين الاعتبار.
ووصف المهندس سلطان فادن، عضو هيئة المهندسين، المسودة بأنها «أولية وغير مكتملة»، وهي قناعة يشاركه بها 38 مكتباً هندسياً في المنطقة الشرقية، و38 مكتباً في الرياض، و31 مكتباً بجدة، على حد قوله، ووقعوا على عريضة مشتركة برفض التعجل في اعتماد التصنيفات، وأبدوا فيها رغبتهم بأن تقوم الهيئة بمراجعة بنود التصنيف.
ولخص فادن وجه الاعتراض من قِبل أصحاب المكاتب على التصنيف الحالي بقوله «اعتراضنا على التصنيف ينبع من رفضنا لبعض البنود الواردة في المسودة الحالية، فنحن متفقون على أن التصنيف يجب أن يكون على أساس نوعي لا كمي كما هو متبع في المسودة الحالية التي تصنف المكاتب الهندسية على أساس قدراتها المادية وعدد الأجهزة والمهندسين العاملين فيها، وأرصدتهم البنكية، ويتجاهل تماماً جانب الخبرة والتخصص والقدرة العلمية، وهذا يتعارض مع جوهر وأساسيات العمل الهندسي، وهو يقترب كثيراً من تصنيف قدرات المقاولين، ويتجاهل المبدأ الأساسي للهندسة وهو الفكر والجودة والإبداع».
وأضاف «كأصحاب مكاتب نعبّر عن موقف واحد هو التزامنا ورغبتنا بوجود تصنيف معتمد من قِبل الهيئة له الصبغة الرسمية التي تجعله مقبولا ومعتمدا لدى كل الجهات الرسمية، على أن يكون هذا التصنيف قائماً على معايير نوعية، وبالتالي فليس هناك حاجة إلى التعجل إلى إصداره بشكل نهائي ومن دون أن يأخذ حقه من البحث والتمحيص من قِبل الهيئة من أعضاء أو مسؤولين، وبرأينا يجب أن يؤجل موضوع التصنيف إلى ما بعد انتخاب مجلس جديد وبدء أعماله».
وتابع «نقترح أن تستمر الهيئة بعقد ورش العمل الخاصة بالتعريف بالتصنيف الجديد، على أن يرشح 3 مهندسين للمشاركة في الورش وتمثيل المكاتب الهندسية في كل منطقة لدراسة المشكلات الخاصة بكل منها وحلها وتعديل التصنيف بناء على ما تتوصل إليه الورش حتى الوصول إلى صيغة مناسبة للجميع وتطرح بعدها لاعتمادها من قِبل المكاتب الهندسية ومناقشتها مع الهيئة قبل اعتمادها من دون الرجوع إليها وفرضها بشكل قسري».
تجدر الإشارة، إلى أنه ليس هناك تصنيف واحد معتمد للمكاتب الهندسية في كل أنحاء المملكة، ففي حين تتبع المكاتب الهندسية في الرياض والمنطقة الشرقية للتصنيف القديم المتبع منذ أكثر من 26 عاماً وفقاً للجنة الهندسية، فإن المكاتب الهندسية في جدة على سبيل المثال تعاني من مشكلة التضارب بين الأجهزة الحكومية والتصنيفات المختلفة للجهات، فالأمانة لديها تصنيفها الخاص، والدفاع المدني، وأرامكو مثلا، كل منها لديه تصنيفه الخاص للمكاتب الهندسية.