علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة التربية والتعليم في السعودية وافقت على نقل الإدارة العامة للصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، وبذلك تكون «التربية والتعليم» قد خففت من مسؤولياتها بعد تنازلها في السنوات القليلة الماضية عن قطاع الآثار والمتاحف لصالح الهيئة العليا للسياحة، وكذلك قطاع كليات المعلمين والمعلمات لصالح وزارة التعليم العالي.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط» فإن وزيري التربية والتعليم والصحة، قد اتفقا على القيام بهذه الخطوة بعد دراسة وبحث خلال الفترة الماضية، وبذلك ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن النشاط الصحي بالمدارس السعودية كافة بعد تفعيل هذه الخطوة رسميا.
وتعليقا على هذا الإجراء، لم يجد أحد مسؤولي إدارة الصحة المدرسية بوزارة التربية شيئا يستطيع التعبير عنه إلا قول الشاعر «ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأذنون وهم شهود»، مشيرا إلى أن نقل هذه الإدارة إلى وزارة الصحة هي خسارة كبيرة للتربية والتعليم كونها قطاعا مهما جدا، حيث نقلتها وزارة التربية والتعليم من التقليدية إلى أن أصبحت إدارة ذات برامج كبيرة تقتدي بها بعض الدول.
وأوضح أن هذا الموضوع تداوله بعض المسؤولين في السابق من الوزارتين، إلا أن الأمر قضي بسرعة هذه المرة، مؤكدا أن العاملين في إدارة الصحة المدرسية سيقدمون جميع خبراتهم لأي من الوزارتين كونها تصب في المصلحة العامة.
ولم يتم التأكد من أن نقل إدارة الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة يندرج تحت توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي تشكلت عام 1999 برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والتي انبثقت عنها لجنة وزارية فرعية مكونة من ستة أعضاء برئاسة وزير الخدمة المدنية، وتقوم بمهماتها من خلال لجنة تحضيرية تتكون من خمسة أعضاء برئاسة مدير عام معهد الإدارة العامة، وقد أوكل للجنة مهمات مراجعة الهياكل الإدارية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين مستوى أداء الأجهزة الرقابية ومراجعة حجم كل جهة حكومية أو إدارة في ضوء المهمات الموكلة إليها، وتطوير الكفاءة المالية لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
ويرى مراقبون أن تخفيف أعباء وزارة التربية والتعليم وتخلصها من القطاعات الزائدة فيها تمكنها من تحقيق الأهداف الرئيسية لخدمة العملية التعليمية والتركيز على تطوير المعلمين وتحسين مستوى الطلاب وتطوير المناهج الدراسية وفق المستجدات، وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة داخل المدرسة، الأمر الذي يحقق النقلة النوعية لقطاع التعليم العام الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطويره من خلال تخصيص مبالغ مالية إضافية لقطاع التعليم، الذي يحظى أصلا بربع الميزانية العامة للدولة سنويا.
يشار إلى أن لجنة التنظيم الإداري تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه، وتحسين كفاءة الأداء وفاعليته في الأجهزة الحكومية، وتطوير الأنظمة المالية وخفض تكاليف أداء العمل الحكومي وترشيده، إلى جانب تطوير أنظمة الموظفين وتفعيل مبدأ الجدارة، كذلك تخصيص ما يمكن تخصيصه من الخدمات الحكومية، إضافة إلى إدارة بعض النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية، وإدخال أنظمة الحاسب الآلي والتقنيات الإدارية بكثافة في الأجهزة الحكومية.