تعتزم وزارة الصحة السعودية افتتاح 13 فرعا لعيادات الاعتداءات الجنسية بمراكز الطب الشرعي في جميع المناطق السعودية، بحيث تكون قريبة ممن يعتدى عليهم جنسيا، إضافة إلى تدريب عدد من الطبيبات من استشاريات واختصاصيات النساء والولادة حول طريقة الكشف المتعلق بالطب الشرعي وآلية العمل الطبي في هذا الجانب.
وأوضح مصدر مسؤول في إدارة المركز الطبي الشرعي، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان جميع المجتمعات العربية والأجنبية في حاجة إلى مثل هذه العيادات التي بدأتها دول أوروبا وأمريكا، حيث توجد في نفس مقر الشرطة لتثبت أو تنفي حالات الاعتداءات الجنسية على اختلافها سواء التي تم اكتشافها من قبل الجهات الأمنية أو تم التبليغ عنها.
ويضيف المصدر بأن حالات الاعتداءات الجنسية في السعودية في زيادة سنويا ومعظمها حالات اغتصاب، تتعرض لها النساء على اختلاف أعمارهن من فتيات ومتزوجات وأمهات ويوازيهن الأطفال بتعرضهم لحالات اغتصاب ولواط.
وعادة ما تقوم الجهة الأمنية كالشرطة بإحالة المعتدي عليهم جنسيا من سعوديين ومقيمين إلى عيادة الاعتداء الجنسي التي تعتبر العيادة الوحيدة في السعودية ومقرها مدينة الرياض، وهذا ما دفع وزارة الصحة إلى التحرك الفعلي لافتتاح عدد من العيادات المتخصصة للاعتداءات الجنسية التي تقتصر مهمتها في إثبات أو نفي حادثة الاعتداء الجنسي ومضاعفاتها، وحول الكشف على المعتدي عليهم جنسيا في هذه العيادات برغبة منهم من دون اللجوء إلى الشرطة يقول المصدر: لا نقوم بالكشف على المرضى من دون موافقة الشرطة، ومن رغب في ذلك عادة ما يزور عيادات النساء والولادة أو المتخصصة في المشاكل الجنسية في المستشفيات الخاصة، أما فيما يتعلق بالعلاج فإن العيادة المتخصصة لحالات الاعتداء الجنسي تقتصر مهمتها على الكشف على الحالات لكتابة تقرير للشرطة عن الحالة، وفيما يتعلق بعلاج المرضى ومن ثبتت حالته أنه تعرض لاعتداء جنسي فيحول إلى العيادات النفسية والأخرى المتخصصة في المشاكل الجنسية بالمستشفيات الحكومية لمتابعة حالته المرضية بعد وقوع الحادثة.
من جهة أخرى أوضح الدكتور سليمان الصنيع عضو في لجنة حماية الأسرة من العنف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تشرف على جميع حالات العنف، ومنها الاعتداءات الجنسية إلا أنه يستدرك في حديثه ويقول: لم تصلنا بعد مثل تلك الحالات لأن اللجنة ما زالت في بدايتها، كما أننا نهتم بالناحية التنويرية، ومثل تلك الحالات عادة ما تكون في دور الحماية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي المقابل وصف الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة التحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الناتج عنه فعل الفاحشة بأنها جريمة وتعتبر نوعا من أنواع العنف الأسري ويقول: انه أشد وأخطر أنواع العنف.
وأضاف الحناكي بأن زنا المحارم من أنواع العنف الجنسي ويحدث نتيجة الظروف غير السليمة في البناء الأسري.
وحول طريقة التعامل مع الضحية التي تعرضت لاعتداء جنسي يقول: أولا يتم التعرف على الضحية عن طريق الإمارة أو المحافظة أو حقوق الإنسان، أو التبليغ عن طريق الحالة نفسها أو ولي أمرها أو من خلال اكتشاف الحالة بالمراكز الصحية والمستشفيات وأقسام الشرطة وأحيانا عن طريق إدارة التربية والتعليم، ومن ثم تستقبل الحالة المعنفة بدار الحماية الاجتماعية ومن ثم تعرض على لجنة الحماية الاجتماعية لأخذ توجيهاتها نحو الخطة العلاجية الشاملة لرعايتها اجتماعيا ونفسيا وصحيا.
وأكد الحناكي في رد لـ«الشرق الأوسط» أن المعتدي يكون في أكثر الأحيان من أقرب المقربين والمخالطين للحالات التي تصلهم وقال: لا يمكن تحديد فئة عمرية دون غيرها من حيث تعرضها لتلك الاعتداءات الجنسية أو جنسها ذكورا وإناثا من الأطفال.
وكانت إحصائية سابقة لجمعية حقوق الإنسان قد أبانت بأن حالات التحرش الجنسي قد تضاعفت، حيث كانت هناك 21 حالة تحرش جنسي نظرتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام 2007، في مقابل 10 حالات فقط كانت قد سُجلت في عام 2006.