أعلنت وزارة العدل السعودية، مساء أول من امس، أنها أحالت اكثر من 50 شخصا انتحلوا صفة محام للجهات المختصة لتطبيق العقوبة عليهم، وتعهدت بالتصدي «بكل قوة في وجه من يتعدى على المهنة وأهلها أو يحاول النيل منها من الدخلاء الذين يعملون خلف الستار بحجة أنهم محامون».
وشدد مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحوتان خلال اللقاء الموسع للمحامين والمستشارين القانونيين، الذي نظمته لجنة المحامين بغرفة الشرقية مساء أمس الأول على ضرورة الارتقاء بمهنة المحاماة وقال: إن وزارة العدل أحالت اكثر من 50 شخصا انتحلوا صفة محام للجهات المختصة لتطبيق العقوبة عليهم.
في حين صرح لـ «الشرق الأوسط» عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الدكتور المحامي كاسب عبد الكريم البدران أن الاجراءات النظامية التي تتخذها وزارة العدل ضد المحامين المخالفين، تتجه مباشرة نحو عدد من المحامين الذين اكتسبوا مهنة الترافع عن اصحاب القضايا من دون أن يكونوا مسجلين رسمياً أو حاصلين على تخصص علمي واجازة بممارسة المهنة.
واستعرض الحوتان إنجازات الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال الأعوام الستة الماضية، موضحا أن الإدارة أصدرت خلال هذه الفترة 1150 ترخيصاً، كما قامت بإصدار دليل للمحامين الممارسين وهي بصدد الإصدار الرابع لهذا الدليل. وأوضح أن الإدارة تستقبل من المحامين وغيرهم الاقتراحات التي من شأنها الرقي بالمهنة وتقوم بدراستها وتفعيل ما يستحق منها. وأوضح الحوتان أن مكاتب المحاماة ليست للمرافعات فقط، بل مهنة المحامي مرافعات واستشارات لذلك لا بد من دراسة كيفية تقديم الاستشارات النظامية سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيرا إلى النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي تتطلب أن تقدم مكاتب المحاماة هذه الاستشارات للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في بلادنا. وقال: إن إقامة شركات للمحاماة وتقديم الاستشارات من الأمور المهمة، خاصة أنها تكون في وضع أقوى من المكاتب المنفردة، موضحا أن هناك العديد من الشركات في هذا المجال بكل من الشرقية والرياض وجدة.
ودعا الحوتان الى اندماج المحامين تحت مظلة شركة لتقدم خدمات مميزة لهذه المهنة والتي سوف يكون لها نتائج ايجابية على قطاع المحاماة بشكل عام.
في حين ذكر عبد الكريم البدران ان عدد شركات المحاماة في السعودية اقل من 50 شركة، يقع معظمها في المنطقة الغربية، وتأتي الرياض في المرتبة الثانية، تليها المنطقة الشرقية.