على غير عادة المؤتمرات التي تحظى بمشاركة عالمية واسعة، فاجأت اللجنة المنظمة، حضور ومتابعي أعمال المؤتمر السعودي الثاني للصحة الالكترونية، بالخروج بتوصيتين، إحداهما دعت لتنفيذ ما خرج به المؤتمر في نسخته الأولى قبل عامين، حيث أكدت اللجنة على عدم إنجاز غالبية التوصيات السابقة.
وجاء في التوصية التي خرج بها المؤتمر، التأكيد على أهمية التوصيات التي خرج بها المؤتمر السابق، وضرورة تنفيذها بأسرع وقت، لعدم تحقق غالبية تلك التوصيات.
وخرج المؤتمر السابق الذي عقد في مايو (آيار) 2006، بـ9 توصيات، تؤكد ضرورة بناء الكوادر المتخصصة في مجال المعلوماتية الصحية، ودعم الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية لتكون مظلة للمهتمين والمستفيدين من العاملين في المجال الصحي، والتأكيد على وجود مركز معلومات رئيسي لكل قطاع صحي في البلاد، يكون الهدف من كل مركز وضع خطة استراتيجية لتقنية المعلومات للقطاع. وهدف المؤتمر السعودي للصحة الالكترونية في نسخته الأولى، إلى بناء ملف صحي الكتروني وطني من خلال توفير نظم وقواعد بيانات صحية وادارية ومالية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة، ووضع ذلك ضمن أولويات كل جهة صحية، مع العمل على تطويرها باستمرار والحصول عليها، وتنظيم تدفقها على جميع المستويات بما يخدم ترشيد الخدمة وأداءها وزيادة كفاءتها ويدعم عمليات التخطيط والإشراف والتقويم والمراقبة وضمان الجودة والتنسيق بين القطاعات.
وسعت توصيات المؤتمر في نسخته الأولى، لوضع مواصفات الملف الصحي الالكتروني للقطاعات الصحية بالسعودية، ووضع المواصفات اللازمة للمعلومات الصحية التي يمكن تخزينها في البطاقة الوطنية الذكية.
ودعا المؤتمر السابق أيضا، إلى الإسراع في انشاء شبكة الطب الاتصالي في البلاد، وإنشاء سجلات وطنية للامراض الشائعة والامراض الوبائية وربطها بالانترنت، ووضع مواصفات نظام فوترة وتأمين صحي، وإنشاء برامج خاصة للاحصاءات الصحية، ووضع مواصفات استخدامات الحكومة الالكترونية في المستشفيات، والتنسيق في ذلك مع برنامج الحكومة الالكتروني «يسر».
ومن أجل ذلك، أوصى المؤتمر الذي أنهى أعمال نسخته الثانية يوم أمس، بتبني آلية لتنفيذ توصيات النسخة الأولى منه، عبر تبنيه لمبادرة الصحة الالكترونية «صحي»، التي قدمتها الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية.
وتعتمد مبادرة الصحة الالكترونية، التي أفصح عنها يوم أمس، على وضع استراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية في السعودية، وتحديد المعايير والضوابط الأساسية للتعاملات الصحية الإلكترونية والتنسيق في ذلك مع برنامج «يسر»، إضافة إلى تحديد المعايير والضوابط للمبادرات الفرعية.
وتدعو مبادرة الصحة الالكترونية، التي قيل ان اعضاءها الرئيسيين الذين سيقدمونها للجهات العليا لإقرارها، هم: وزراء الصحة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى رعاية إنشاء مركز المعلومات الصحية الوطني ووضع معايير موحدة لمراكز المعلومات الصحية، إضافة إلى رعاية المبادرات والبرامج المكونة لبرنامج «صحي»، ووضع المواصفات اللازمة للمعلومات الصحية التي يمكن تخزينها في البطاقة الوطنية الذكية، وتحديد الحقول الضرورية التي يمكن استيعابها بالسعة المخصصة لتلك المعلومات.