يعلن اليوم في جدة، عن إنشاء أول معهد لتدريب الصيادين السعوديين، يستهدف تدريب الشباب السعودي على مهنة وأساسيات الصيد وسط دعم حكومي كبير من الجميع لما يحمله البرنامج من أهداف لتوطين المهنة وإيجاد فرص عمل حتى لمن لا يحملون أي مؤهلات دراسية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» حميد محمد الجحدلي مدير المعهد، وصاحب الفكرة، ان الفكرة لاقت قبولا كبيرا من جميع الجهات الحكومية وتشجيعا من قبل خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى لجنة الصيادين بغرفة جدة بدعم من أمير المنطقة.
وأضاف الجحدلي: ان المشروع رصدت له ميزانية قدرت بنحو 30 مليون ريال، ويبدأ العمل ببنائه خلال الثلاثة أشهر المقبلة وسيكون مقره في جدة، وسيقدم العديد من الدورات في الصيد البحري والأجهزة البحرية وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال محاضرات نظرية وعملية، يشمل الجانب العملي 90 في المائة منها، على أن تستمر الدورة مدة ستة أشهر وتستوعب خمسمائة طالب خلال هذه المدة.
وحول المستفيدين من البرنامج قال الجحدلي:«البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهو مفتوح لجميع المهتمين بمزاولة المهنة من أصحاب الشهادات المتوسطة، بل وحتى ممن لا يحملون مؤهلات علمية، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وتعليم (صنعة) للمتدربين، وينتهي البرنامج ايضا بالتوظيف. وتابع الجحدلي: المعهد خاص، لكننا وجدنا دعما من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الدورات، بحيث يتكفل الصندوق بدفع جزء من قيمة الدورة، وذلك دعما منه للبرامج، ونحاول الآن عرض البرنامج على أكثر من جهة حكومية أخرى مانحة، مشيرا في ذلك إلى عقد العديد من الاجتماعات مع عدة جهات مانحة لدعم برامج التدريب. وحول الأهداف أبان الجحدلي: جاء إنشاء المعهد بهدف تأهيل وتدريب الكوادر السعودية، وذلك لتلبية احتياج السوق، حيث يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات، وتبرز أهميته من الناحية الاقتصادية باعتباره مصدرا طبيعيا متجددا مولدا للدخل، ويعتمد عليه العديد من المواطنين في تحسين دخلهم بالعمل في مجال الصيد، أو بطريقة غير مباشرة من خلال الوظائف المرتبطة به، كالتسويق والنقل والتجهيز والخدمات الأخرى، كما تبرز أهميته أيضا من خلال ما تتمتع به المملكة من سواحل على الخليج العربي والبحر الأحمر، والحاجة الأكيدة للاستفادة من هذه البحار واستغلال خيراتها. من جهته أوضح صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ان الغرفة تبنت إقامة هذا المشروع لإحياء مهنة الصيد بمنطقة مكة المكرمة، مشيرا الى ان دراسة المشروع اظهرت نتائج جيدة من حيث الجدوى الاقتصادية وإمكانات عالية من قبل الجهة المقدمة لخدمة التدريب من حيث الخبرة والحقيبة التدريبية وخطة العمل والكوادر الفنية والمعرفة في مجال الصيد والحصول على التراخيص المبدئية للمشروع.
وبين أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني اشترطت اصدار ضمان بنكي للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المعهد يبلغ 150 الف ريال، اضافة الى 25 الف ريال كمصاريف تساعد على تأسيس المعهد، لافتا إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية قد وافق على صرف مكافآت للطلاب المتدربين في المعهد وتمويل التدريب المقترح بما يتوافق مع شروط الصندوق من حيث التكلفة والمدة الزمنية.