أعلنت السعودية أمس عن تعديل إجازات موظفي الدولة، حيث صدرت موافقة المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الاجازات لموظفي الخدمة المدنية.
وأوضح محمد بن علي الفايز، وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الخدمة المدنية أنه تم تعديل المادة الاولى من لائحة الاجازات، بحيث تزاد مدة الاجازة العادية للموظف لتصبح 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من 35 يوما، لأن ذلك سوف يسهل إجراءات احتساب مدة الاجازة، بحيث تكون ثلاثة ايام مقابل كل شهر بدلا من 2.91، كما عدلت المادة الثالثة بإجازة العاملين في حقل التدريس، بحيث لا يقل ما يتمتع به عن 36 يوماً، مشيراً الى ان التعديل شمل إجازة الوضع للمرأة لتصبح 60 يوما دون حد ادنى او أعلى.
وقال الوزير الفايز: انه تم إضافة ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود وهي أن يكون منح هذه الاجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الاولى من عمر الطفل، وللجهة الادارية تأجيل منح هذه الاجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الاجازة بشرط موافقة الجهة الادارية في نطاق حدها الاعلى، وألا تقل مدة هذه الاجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الاجازة بقية الفصل بشرط ان تكون متصلة بإجازة الوضع.
وبين وزير الخدمة المدنية، ان التعديلات الجديدة اجازت قطع اي من الاجازات المنصوص عليها في لائحة الاجازات بإجازة، إذا كانت مستحقة نظاماً، عدا اجازات العيدين والعطلة الاسبوعية واليوم الوطني والاضطرارية والدراسية الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
واشار الى ان قرار مجلس الخدمة المدنية تضمن ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية لمن تمنح إجازة أمومة، أو أي من الاجازات الاخرى، كذلك شمول القرار للوظائف الاخرى، بالإضافة إلى الوظائف التعليمية وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وأكد الفايز ان هذه الاقتراحات استندت إلى نتائج التطبيقات العملية للإجازة العادية السنوية، وإجازة الوضع، وضوابط منح اجازة الامومة والاجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج، وان التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.