اعتمدت الهيئة العليا لتطوير الرياض خلال اجتماعها الذي عقد مساء أول من أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تنفيذ مشروعات خدمية وتأهيل وادي حنيفة ومشروع تطوير الدرعية التاريخية، إضافة إلى إنشاء مدينة طبية ومستشفى خاص وتدريب أفراد المرور على تقنية الليزر.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيـخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط، أن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات من أهمها، سير العمل في برنامج تطوير وادي حنيفة، وتطور العمل في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض، وسير العمل في برنامج حمايـة البيئـة بمدينـة الريـاض، ومحور الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، محور الإدارة البيئية.
ووافقت الهيئة في اجتماعها على عدد من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل إقامة مدينة طبية تشمل مستشفى وفندقا في حي قرطبة على طريق الدمام السريع، وإنشاء مستشفى في حي الدريهمية على الطريق الدائري الجنوبي، وإقامة أجنحة فندقية في حي المروج على الطريق الدائري الشمالي.
كما عقدت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض اجتماعها الخامس عشر بعد المائة، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، حيث وافقت اللجنة على ترسية عقد تنفيذ مشروع التحسينات والتأهيل لعدد من المناطق البيئية في وادي حنيفة بمبلغ 79936375 ريالاً، ومدة تنفيذ قدرها 12 شهراً، وترسية عقد الإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الملك عبد الله في مدينة الرياض بمبلغ 27030000 ريال، ومدة 30 شهراً، وترسية عقد الإشراف على تنفيذ مشروع المحكمة الجزائية بمدينة الرياض بقيمة 15658000 ريال لمدة 36 شهراً.
كما عقدت اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، اجتماعها التاسع برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، وذلك مساء اول من أمس في مقر الهيئة بحي السفارات، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، وناقش الاجتماع سير العمل في مشروع تطوير الدرعية التاريخية، ووافق اللجنة على ترسية تنفيذ عدة مشاريع ضمن برنامج تطوير حي البجيري في الدرعية التاريخية، تتضمن ترسية عقد تنفيذ مقر مؤسسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الثقافية، وأعمال تعديلات وتحسينات لجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب ومرافقه، بقيمة 49616337 ريالاً، ومدة تنفيذ 18 شهراً، وترسية عقد تنفيذ الساحة المركزية ومواقف للسيارات تحت الأرض ومركز الإرشاد السياحي ومسجد الظويهرة ومتنزه الدرعية شاملا الجزء الواقع في وادي حنيفة بين حي البجيري وحي الطريف التابعة لمشروع تطوير حي البجيري بقيمة 119094812 ريالاً، ومدة تنفيذ قدرها 18 شهراً، وترسية عقد الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير حي البجيري في محافظة الدرعية بقيمة 7974000 ريال، ومدة تنفيذ 18 شهراً.
وفي الاجتماع الأول ناقشت الهيئة برنامج تطوير وادي حنيفة، حيث تم الاطلاع على تطور سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي يمثل الأساس الذي ستُبنى عليه لاحقًا بقية مشاريع التطوير المستقبلية، حيث يجري تنفيذ المشروع في المنطقة الواقعة من شمال طريق العمارية حتى بلدة الحاير جنوباً بطول 80 كم، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة وادي حنيفة إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وبيئة طبيعية خالية من الملوثات والمعوقات التي تحول دون إطلاق آليات التعويض الطبيعية في الوادي، وازدهار بيئته النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى توظيف الوادي بعد تأهيله ليكون أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي من خلال إضافة الطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية. واشتمل نطاق العمل في هذا المشروع على التنظيف وإزالة المخلفات في مجرى الوادي، وتبلغ مساحة ما تم تنظيفه حوالي 10 ملايين متر مربع، حيث تمت إزالة حوالي 500 ألف متر مكعب من النفايات ومخلفات البناء، بالإضافة إلى تهذيب مجرى السيل وتشكيل بطن الوادي وإعادة منسوبه إلى وضعه الطبيعي، في الجزء الواقع بين الدرعية وحي المصانع، بما يتوافق مع الميول الطبيعية للوادي ويُحقق تدفق مياه السيول والفيضانات بانسيابية، ونتج عن هذه الأعمال حفر كميات من التربة من بطن الوادي بأحجام وصلت إلى 2.5 مليون متر مكعب تم استخدام حوالي 2 مليون متر مكعب منها في ردم الحفر الموجودة في الوادي وتدعيم مجاري السيول بمساحة 32000 متر مربع لحمايتها من التعرية وتدعيم 10000 متر مربع من الطرق والجسور المعرضة لأخطار الفيضان، بالإضافة إلى إنشاء 31 جسراً ومعبراً عند تقاطع الطريق مع مجاري السيول.
ومن ناحية العمل بقناة المياه الدائمة فقد تم حفر قناة مفتوحة للمياه دائمة الجريان يتراوح عرضها من 5 إلى 11 متراً وبعمق 1.5 متر مُبطنة بالحجارة، وتتبع الميل الطبيعي للوادي من الشمال باتجاه الجنوب، تصب فيها المياه المصروفة عبر شبكات السيول الرئيسية والمياه المعالجة من محطة الصرف الصحي ومن روافد الوادي الفرعية في بعض الشعاب التي توجد فيها مياه دائمة، تبدأ هذه القنوات من عرقة شمالاً حتى سد الحاير جنوبا بطول 57 كم، كما تم تنسيق خطوط الخدمات والمرافق العامة القائمة من خلال إنشاء ورصف مسار بعرض 4 أمتار وبطول 41.2 كلم محاذٍ لطريق الوادي لتأمين أكبر قدر ممكن من الحماية له من السيول، وجهز هذا المسار لتنفيذ شبكات المرافق العامة في المستقبل، التي تخدم الوادي والمزارع فيه بشكل مباشر. وتضمن المشروع تحويل جميع شبكات الهاتف والكهرباء الهوائية إلى خطوط أرضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بطول يصل إلى 30 كلم، وكذلك تحويل واستبدال جميع شبكات المرافق العامة التي تتعارض مع تنفيذ قنوات المياه الدائمة أو مجرى السيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واعتمد المشروع أيضا على نظام المعالجة الحيوية، يعتمد مشروع التأهيل البيئي على مبدأ المعالجة الحيوية في تنقية المياه الدائمة في الوادي باستخدام الكائنات المجهرية الدقيقة التي تتغذى على المواد العضوية العالقة في المياه الملوثة، وتحويلها إلى مواد غير ضارة، وذلك بتوفير أفضل الظروف البيئية، الحرارة والأوكسجين والإضاءة لهذه الكائنات، وتتم معالجة المياه في الوادي على عدة مستويات.
وفيما يتعلق بالطرق في الوادي، تم تنفيذ الطرق بشكل يُقلل من تأثرها عند جريان مياه الفيضانات والسيول في الوادي، ويمتد الطريق بطول 43 كلم من سد العلب شمال الدرعية إلى طريق المنصورية، بعرض يتراوح بين 6 و9 أمتار ومواقف جانبية بعدد 2000 موقف، وتم إنشاء 22 جسراً ومعبرا عند تقاطع الطريق مع القناة، كما تم تزويد الطرق بمختلف العلامات المرورية ومخفضات السرعة.
وتضمن المشروع الاهتمام بممرات المشاة من مواقف السيارات، وتبلغ أطوال هذه الممرات 47 كلم، بالإضافة إلى ممرات مرصوفة بطول 7.4 كلم، كما تمت إعادة الغطاء النباتي من خلال زراعة الأشجار الطبيعية والشجيرات والأعشاب الصحراوية المناسبة، حيث تمت زراعة حوالي 7000 نخلة و30000 شجرة صحراوية ونقل ما يقارب 2000 شجرة من الأشجار الصحراوية، بالإضافة إلى 42000 شجيرة عن طريق الاستزراع من البذور أو الشتلات الجاهزة، كما تم تنفيذ نظام ري يدوي يشمل آبارا وخط ري في الوادي بطول 40 كلم لري الأشجار أوقات الجفاف.
وعن مصادر المياه الدائمة ومراقبة المياه، تبلغ كمية المياه المصروفة إلى الوادي 400000 متر مكعب يوميا منها 300000 متر مكعب من محطة المعالجة في منفوحة و100000 متر مكعب من شبكات تخفيض المياه الأرضية في المدينة عبر قناة الأيسن وقناة طريق الملك فهد وشعيب غذوانة وشعيب أم قصر ووادي نمار وقناة البطحاء.
كما يشتمل المشروع على برنامج لمراقبة نوعية وكمياه المياه السطحية المتدفقة عبر الوادي مأخوذة من 40 موقعا على طول الوادي، وتشتمل على رصد ومراقبة كمية ونوعية وأعماق المياه الجارية في الوادي من مصادرها المختلفة، إضافة إلى تركيب محطات مناخية موزعة على طول الوادي. وفيما يتعلق بإنارة الطرق وممرات المشاة فتشمل أعمال الإنارة في طرق السيارات وممرات المشاة تركيب 2500 عمود إنارة، بالإضافة إلى 890 وحدة إنارة للجسور ومناطق متفرقة من الوادي، أما الخدمات والمرافق العامة فتشمل تنفيذ مصليات في الأماكن التي لا تتوفر بها مساجد، وتنفيذ 30 مبنى لدورات المياه للرجال والنساء موزعة على طول الوادي، بالإضافة إلى تجهيز مواقع للأكشاك وحاويات المخلفات، كما تم تأهيل المناطق البيئية، ويحتوي النظام الإرشادي في وادي حنيفة على 730 لوحة بهدف توجيه وتعريف مرتادي الوادي بما يحتويه الوادي من معالم بيئية وطبيعية وخدمات.
ومن المتوقع أن يتم إنهاء كامل أعمال المرحلة الأولى الواقعة من شمال طريق العمارية إلى سد الحاير جنوبا وفق نطاق العمل لهذا المشروع في الربع الأول من العام القادم 1430هـ.
ويهدف المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة إلى ضبط جميع الأنشطة البشرية القائمة والمستقبلية في الوادي وفق الاعتبارات البيئية التي تخدم بيئة الوادي الطبيعية وتزيل عنها الأضرار، وإلى إعادة تأهيل الوادي للقيام بدوره الطبيعي وإعادة التوازن البيئي لمحيطه والاستفادة من مقوماته وموارده الطبيعية وتهيئة مرافقه الترويحية للاستثمار، ويشمل التأهيل البيئي جميع مكونات الوادي سواء للوادي الرئيسي أو بحيرات الحاير أو الأودية الرافدة أو المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة استخدام المياه. ويمثل ما تم تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي في الوادي الرئيسي، الجزء الأكبر من برنامج التطوير وما تبقى من أعمال يشمل بحيرات الحاير التي تُعتبر المصب النهائي للمياه المصروفة إلى الوادي، والأودية الرافدة التي تُعتبر من أهم مصادر مياه الفيضانات إلى الوادي الرئيسي، والمحميات الطبيعية التي تُعتبر أساساً ورافداً للحياة الفطرية الحيوانية والنباتية في الوادي، بالإضافة إلى خطة إعادة استخدام المياه.
ونظرا لما حصل لأودية الرافدة من تدهور بيئي نتيجة لاستغلال مصادرها الطبيعية بشكل جائر خلال العقود الماضية، فان ذلك يتطلب تأهيلها والمحافظة عليها لتكون الرافد الأساسي لمصادر الوادي الطبيعة وذلك وفقا لبرنامج طويل الأمد.
ويجري العمل حاليا في إعداد خطة تأهيل منطقة بحيرات الحاير والمناطق المحيطة بها، حيث تشتمل الدراسة على جمع وتحليل المعلومات وإعداد مخطط هيكلي واقتصادي للمنطقة، وفيما يتعلق بمحميات وادي حنيفة فقد تضمن المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة اعتبار كل من مناطق وادي الحيسية وأعالي وادي لبن وجنوب الحاير مناطق محمية.
وحول إعادة استخدام المياه وجه رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتشكيل لجنة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة وأمانة منطقة الرياض والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض لوضع تصور لمخطط شامل لإعادة استخدام المياه وتحديد مسارات الخطوط المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر المياه ومحطات المعالجة الحالية والمستقبلية، وكذلك تحديد الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية من مياه الري وغير ذلك من الاحتياجات التي تتطلبها المدينة وما حولها والمشاريع المخطط لها أو المعتمدة، وبالتالي تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة حاليا ومستقبلاً. وقد باشرت اللجنة أعمالها منذ ستة أشهر تقريبا وتقوم الهيئة حاليا بإعداد مخطط شامل لإعادة استخدام المياه في المدينة.
كما ناقشت الهيئة موضوع تطور العمل في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث يمثل عام 1429هـ العام الخامس من عمر إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، وقد تحققت خلال الأعوام الأربعة الماضية، نتائج ملموسة ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة، وذلك نتيجة لما تم تنفيذه من مشاريع متخصصة في مجال السلامة المرورية.
وفي هذا الإطار تم تأسيس نظام حديث لجمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية عن طريق إحداثيات المواقع الجغرافية GPS، إضافة إلى بناء خارطة الحوادث المرورية لمدينة الرياض، حيث ساهمت في التعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث المميتة، أو التي ينتج عنها إصابات خطرة، وكذلك التعرف على الأسباب الرئيسة للحوادث، والفئات العمرية، وبذلك تمت معالجة المواقع الخطرة، وقد قامت أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل بمعالجة عدد من المواقع الخطرة في المدينة، وضمان تزويدها بكافة عوامل السلامة المرورية، وخلال هذا العام قامت أمانة منطقة الرياض بطرح أكثر من 100 موقع لتحسين مستوى السلامة المرورية عند المدارس والمساجد، وسيتم تنفيذ مشاريع تهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية في الفترة القادمة.
ويتم حالياً تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع مرور منطقة الرياض، بهدف فرض الأنظمة المرورية بشكل مستمر في مدينة الرياض، وتتضمن الإستراتيجية أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث الخطيرة مثل السرعة وقطع الإشارة والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق والقيادة بتهور، تضمنت هذه الخطة تدريب أفراد المرور في الميدان على عمليات الضبط المروري، كما شملت تحديد مواقع الحملات المرورية الثابتة، واستخدام المرور السري، واستخدام مسدسات قياس السرعة التي تعمل بالليزر لضبط السرعة على الطرق، ويجري حالياً تدريب أفراد المرور على استخدام هذه التقنية المتقدمة، وقد أوضحت النتائج نجاح العمليات في تخفيض معدل السرعة في معظم الطرق الرئيسة بالمدينة.
كما ناقش المجلس موضوعات مختلفة في هذا الصدد، كموضوع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض، وهو من المشاريع المشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض، وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، ومن المقرر أن يكتمل العمل خلال شهر ربيع الثاني من هذا العام 1429هـ، ويتضمن المشروع عدداً من العناصر الرئيسة، أهمها تحديد مواقع الحوادث وسرعة الاستجابة، ونظام إدارة المرور والعمليات، حيث سيعمل على تأسيس إدارة مرورية فعالة، فقد يتطلب الأمر في بعض الحوادث إغلاق طرق معينة أو توجيه السير في اتجاه معين، حيث يوفر النظام عمليات احتواء الحوادث عن طريق التوجيه السريع والآلي لدوريات المرور للقيام بالمهام المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمتين، وفي حالة الحاجة إلى إغلاق منطقة معينة يُمكِّن النظام من تحديد جميع الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة، وتوجيه مركبات المرور إليها آلياً، وكذلك الربط مع الجهات الأخرى كجمعية الهلال الأحمر وشرطة منطقة الرياض وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض وغيرها من الجهات، مما سيسهل استدعاء سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني أو أية أجهزة أخرى لازمة في حالة الحوادث الخطيرة، إضافة إلى برنامج الهيئة لتحليل معلومات الحوادث المرورية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعنى بإدخال معلومات الحوادث المرورية، ويجري العمل على المرحلة الثانية التي تعنى بتحليل معلومات الحوادث. والذي سيكون مزوداً بالخارطة الرقمية الأساسية لمدينة الرياض.
كما ناقش الاجتماع دراسة تكلفة الحوادث المرورية، حيث قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومرور منطقة الرياض، بإنجاز دراسة متخصصة لتقدير تكلفة الحوادث المرورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والوطني، ركزت على المحاور الرئيسة المتعلقة بتقدير تكلفة الفاقد الوطني من الإنتاج وتكاليف الوفيات والعلاج الطبي والتشغيل وغيرها، وقد تحققت خلال الأعوام الأربعة الماضية من تطبيق المهام المدرجة في الخطة الخمسية الأولى من الإستراتيجية، نتائج ملموسة ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة، حيث كانت أعداد حوادث الوفيات في عام 1425هـ 430 حادث وفاة، وفي عام 1426هـ 408 حوادث وفيات، وفي عام 1427هـ 353 حادث وفاة، وفي عام 1428هـ 357 حادث وفاة. كما تبين من خلال استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية لتحليل معدلات الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية، أن معدل الوفيات المسجل لكل 10000 مركبة في مدينة الرياض قد سجَّل انخفاضاً مستمراً طيلة السنوات التي تلت تطبيق إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث بلغت أعداد الوفيات في 1425هـ 3.4 وفاة لكل 10000 مركبة، وبلغت في عام 1426 هـ 3 وفيات لكل 10000 مركبة، واستمر الانخفاض في عام 1427هـ ليصل إلى 2.3 وفاة لكل 10000 مركبة، وبنهاية عام 1428 هـ وصل عدد الوفيات إلى حالتي وفاة لكل 10000 مركبة. وقد تحققت هذه النتائج الايجابية، على الرغم من التزايد السنوي لعدد المركبات وتزايد عدد الرحلات المرورية في مدينة الرياض، التي كانت تبلغ 5.3 مليون رحلة يومية في عام 1425هـ، ووصلت إلى 6 ملايين رحلة يومية في عام 1428هـ.
وفيما يتعلق بحوادث الإصابات الخطرة فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في مدينة الرياض لعام 1425هـ حوالي 1555 إصابة بليغة، وفي عام 1426هـ بلغت حوالي 1408 إصابات بليغة، فيما انخفضت عام 1427هـ إلى 1267 إصابة بليغة، وفي عام 1428 انخفضت، ولله الحمد، إلى 1178 إصابة. واطلع المجلس على سير العمل في برنامج حمايـة البيئـة بمدينـة الريـاض، وتتضمن الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض 46 برنامجاً بيئياً موزعة على خمسة محاور، هي التلوث والنفايات وموارد الميـاه والموارد الطبيعيـة والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية والإدارة البيئيـة. وحول إستراتيجية الأمن الحضري في مدينة الرياض، فقد بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في العمل على مشروع إستراتيجية خاصة بالأمن الحضري الشامل لمدينة الرياض، تهدف إلى وضع الآليات اللازمة لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، وذلك باستخدام منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية، وسيتم في هذه الاستراتيجية التركيز على القضايا الخاصة بالجريمة والعنف وغيرها من المشاكل الحضرية الرئيسية الخطيرة التي تهدد نوعية الحياة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الرياض، وستشمل الأسس والقواعد العامة للأمن في المناطق الحضرية، كما سيتم تنفيذ الدراسة من خلال ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتناول المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للجريمة في مدينة الرياض وغيرها من الظواهر السلبية، والقيام بتحليل أبرز العناصر المتعلقة بهذه القضية، وتشمل جمع المعلومات الخاصة بالجريمة، حيث سيتم جمع وبناء المعلومات الخاصة بالجريمة في مدينة الرياض، بهدف التعرف على حجم المشكلة وأنواعها وتحديد اتجاهاتها وصورها والأسباب الرئيسية التي تقف خلفها. إضافة إلى تقييم آليات العمل المتوفرة، والأساليب الحالية المتبعة لمكافحة الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تحليل البيئة العمرانية في المدينة، حيث يلعب أسلوب تخطيط وتصميم البيئة السكنية والإدارية والتجارية وطريقة تشكيلها دوراً مهماً وفعالاً في هذه القضية، وفى هذا المشروع سيتم تحليل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني من خلال التحليل المكاني للمناطق ذات الطابع الخاص والحساسية الأمنية، وتحليل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني للأحياء السكنية وتأثيرها على مستوى الأمن بالأحياء السكنية، كما سيتم التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الى الجريمة، والدوافع الرئيسة خلفها، من خلال الاستفادة من نتائج إستراتيجية التنمية الاجتماعية لمدينة الرياض التي أنجزتها الهيئة أخيراً، مع قياس عملية المشاركة السكانية في الأمن الحضري، وتقييم الدور التربوي التعليمي حيث ستتم مراجعة العناصر ذات العلاقة بتحصين المجتمع ضد الجريمة ضمن مقررات التعليم والمناهج الدراسية، وكذلك تقييم الدور الإعلامي بهدف رفع مستوى الوعي والحس الأمني للسكان والتعريف بجميع صور الانحراف الأخرى.
وسيتم تحديد الإجراءات والآليات المناسبة لخفض فرص حدوث الجريمة، ورفع مستوى إحساس السكان بالأمن، ومن ثم تطوير الخيارات الإستراتيجية المناسبة والمؤثرة في الرفع من مستوى الأمن والأمان في مدينة الرياض وتحديد الخيار المفضل، كما سيتم وضع التقسيم الجغرافي لنوع الجريمة، وذلك من خلال وضع خريطة الجريمة في المدينة محدداً بها مواقع وأنواع الجريمة المنتشرة به، كما سيتم وضع الإستراتيجية النهائية شاملة الخطة التنفيذية للمشروع، والسياسات والآليات والحلول القابلة للتطبيق، محدداً بها البرنامج الزمني لتنفيذ المهام، والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وكذلك التكاليف المتوقعة لتنفيذ البرنامج.
كما عقدت اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية اجتماعها التاسع برئاسة الأمير سلمان وبحضور الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، وناقش الاجتماع سير العمل في مشروع تطوير الدرعية التاريخية.
ومن أبرز المشاريع التي تمت في هذا الاجتماع، مشروع حي الطريف، حيث تم الانتهاء من مشروع التوثيق البصري والمساحي لكل العناصر المعمارية والمنشآت القائمة في حي الطريف، أما المشاريع تحت التنفيذ، فتضم الطرق وشبكات المرافق العامة، حيث يجري العمل حالياً في رصف الطرق والممرات عبر أرجاء حي الطريف، إضافة إلى تزويد الحي بشبكة متكاملة من المرافق العامة، وتم العمل بمشروع التوثيق الأثري، ومشروع الترميم الأثري.
أما المشاريع تحت التصميم والتي يُعدّ لطرحها في منافسة للتنفيذ خلال العام الحالي فتشمل، متحف الدرعية بقصر سلوى، حيث يتخصَّص موضوع المتحف في تاريخ الدولة السعودية الأولى، وتاريخ قصر سلوى، وجامع الإمام محمد بن سعود، ويُعد أهم المساجد القائمة في حي الطريف، وعرض الصوت والضوء، حيث سيتم توظيف الأطلال الخارجية لقصر سلوى في عرض دراما قصصية تحكي قصة الدولة السعودية الأولى، وإنشاء مركز استقبال الزوار، ومتاحف عامة، سوق الطريف التقليدي، مركز توثيق تاريخ الدرعية، إدارة حي الطريف.
أما مشاريع حي البجيري فتشمل مؤسسة الشيـخ محمد بن عبد الوهاب والمنطقة المركزية ومسجد الظويهرة، كما سيتم تنفيذ واستكمال الطرق والمداخل المؤدية إلى الدرعية التاريخية، طريق وادي حنيفة، ومواقف السيارات، وسيتم توفير مواقف تحت الساحة الرئيسة في حي البجيري تستوعب 300 سيارة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواقف تستوعب أكثر من 400 سيارة موزعة في بقية أنحاء المشروع. ونظراً لأهمية حي الطريف التراثية والتاريخية، ولأنَّ هذا النوع من المواقع يتطلَّب أُسساً خاصة للتطوير، فقد تمَّ وضع منهجية علمية ترسم كيفية التعامل مع المباني بصورة تتماشى مع المواثيق العالمية للتطوير والحفاظ على المواقع التراثية، حيث تمَّ إعداد منهجية التعامل مع حي الطريف لتكون مرجعاً للتطوير في هذا الحي.