برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعها الثاني لعام 1429هـ وذلك مساء الثلاثاء الثاني من ربيع الثاني 1429هـ، في مقر الهيئة بحي السفارات. صرح بذلك المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيـخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط، الذي أوضح أن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات من أهمها:
أولاً: سير العمل في برنامج تطوير وادي حنيفة:
حيث اطلع الاجتماع على تطور سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة الذي يمثل الأساس الذي ستُبني عليه لاحقًا بقية مشاريع التطوير المستقبلية، حيث يجري تنفيذ المشروع في المنطقة الواقعة من شمال طريق العمارية حتى بلدة الحاير جنوباً بطول 80 كم، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة وادي حنيفة إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وبيئة طبيعية خالية من الملوثات والمعوقات التي تحول دون إطلاق آليات التعويض الطبيعية في الوادي، وازدهار بيئته النباتية والحيوانية بالإضافة إلى توظيف الوادي بعد تأهيله ليكون أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي من خلال إضافة الطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية. وقد اشتمل نطاق العمل في هذا المشروع على ما يأتي: - التنظيف وإزالة المخلفات:
تضمنت إزالة جميع النفايات الصناعية والطبية ومخلفات البناء على طول مجرى الوادي وتبلغ مساحة ما تم تنظيفه حوالي عشرة ملايين متر مربع، حيث تم إزالة حوالي نصف مليون متر مكعب من النفايات ومخلفات البناء.
- تهذيب مجرى السيل:
جرى تهذيب وتشكيل بطن الوادي وإعادة منسوبه إلى وضعه الطبيعي في الجزء الواقع بين الدرعية وحي المصانع بما يتوافق مع الميول الطبيعية للوادي ويُحقق تدفق مياه السيول والفيضانات بانسيابية ونتج عن هذه الأعمال حفر كميات من التربة من بطن الوادي بإحجام وصلت إلى 2.5 مليون متر مكعب تم استخدام حوالي 2 مليون متر مكعب منها في ردم الحفر الموجودة في الوادي وتدعيم مجاري السيول بمساحة 32.000 متر مربع لحمايتها من التعرية وتدعيم 10.000 متر مربع من الطرق والجسور المعرضة لأخطار الفيضان، بالإضافة إلى إنشاء 31 جسراً ومعبراً عند تقاطع الطريق مع مجاري السيول.
- قناة المياه الدائمة:
تشمل أعمال المشروع حفر قناة مفتوحة للمياه دائمة الجريان يتراوح عرضها من 5 إلى 11 متراً وبعمق 1.5متر مُبطنة بالحجارة، وتتبع الميل الطبيعي للوادي من الشمال باتجاه الجنوب، تصب فيها المياه المصروفة عبر شبكات السيول الرئيسية والمياه المعالجة من محطة الصرف الصحي ومن روافد الوادي الفرعية في بعض الشعاب التي توجد فيها مياه دائمة، تبدأ هذه القنوات من عرقة شمالاً حتى سد الحاير جنوبا بطول 57 كم .
- تنسيق خطوط الخدمات والمرافق العامة القائمة:
تم إنشاء ورصف مسار بعرض (4) أمتار وبطول 41.2 كلم محاذٍ لطريق الوادي لتأمين أكبر قدر ممكن من الحماية له من السيول، وجهز هذا المسار لتنفيذ شبكات المرافق العامة في المستقبل والتي تخدم الوادي والمزارع فيه بشكل مباشر. وتضمن المشروع تحويل جميع شبكات الهاتف والكهرباء الهوائية إلى خطوط أرضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بطول يصل إلى 30 كلم، وكذلك تحويل واستبدال جميع شبكات المرافق العامة التي تتعارض مع تنفيذ قنوات المياه الدائمة أو مجرى السيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- نظام المعالجة الحيوية:
يعتمد مشروع التأهيل البيئي على مبدأ المعالجة الحيوية في تنقية المياه الدائمة في الوادي باستخدام الكائنات المجهرية الدقيقة التي تتغذى على المواد العضوية العالقة في المياه (الملوثات), وتحويلها إلى مواد غير ضارة, وذلك بتوفير أفضل الظروف البيئية (الحرارة, والأوكسجين, والإضاءة) لهذه الكائنات، وتتم معالجة المياه في الوادي على عدة مستويات وفقاً لما يلي :
* قنوات المياه تم تبطين قنوات المياه الدائمة بأحجار متدرجة وذلك لزيادة الأسطح المتاحة للكائنات المجهرية الدقيقة للالتصاق بها لزيادة عددها والمساعدة على التخلص من الملوثات.
* الهدارات تم تنفيذ هدارات في قناة المياه الدائمة وهي عبارة عن تكوينات في مجرى قناة المياه الدائمة يبدأ بتدرجات صخرية في مجرى المياه في القناة تؤدي إلى حوض مائي مفتوح وعميق نسبياً وأعرض من القناة, زرعت فيه أهداب بلاستيكية تشكل مساحات لكميات هائلة من الأحياء المجهرية الدقيقة, وتقوم هذه التدريجات الصخرية بزيادة جريان المياه, وبالتالي زيادة نسبة الأكسجين الذائب فيها للمساعدة على بقاء الأحياء المجهرية وكفاءتها, وعندما تصل المياه إلى الحوض المتسع تتعرض لكميات هائلة من البكتريا تتغذي على الملوثات في المياه، وقد تم تنفيذ 38 هدارة على طول القناة.
* محطة المعالجة المركزية تم تنفيذ المحطة في بطن الوادي شمال ميدان الجزائر بمحاذاة طريق الملك فهد قبل التقائه بالطريق الدائري الجنوبي, تصب فيها جميع مصادر المياه السطحية الواردة من المدينة.
والمحطة عبارة عن تكوين إنشائي من الخرسانة المسلحة المتصلة بقناة المياه الدائمة, وتشتمل على قناة وسطية تغذي ثلاث مجموعات متتالية من الخلايا الحيوية (نظام أحواض) مسورة بجدار خارجي لحمايتها من أخطار السيول وتدخل المياه إليها عبر بوابة منزلقة على مدخل المحطة عند التقائها بالقناة تُغلق عند الفيضانات من جراء مياه السيول. يبلغ مجموع الخلايا 134 خلية بعمق 2 متر ومساحة إجمالية 34.300 مترمربع. كما تحتوي المحطة على نافورة بارتفاع 20 متر لتحريك المياه وبالتالي زيادة نسبة الأكسجين فيها. وسوف يؤدي هذا النظام إلى معالجة المياه والتخلص من الملوثات بشكل يضمن استخدام المياه بشكل آمن في العديد من الأغراض الزراعية والصناعية، كما تم اختيار هذا النظام الحيوي للمعالجة لمناسبته للبيئة الطبيعية للوادي ولانخفاض تكاليفه.
- الطرق:
تقوم خطة الحركة المرورية في الوادي على عدم استخدام طرق الوادي للحركة المرورية الناقلة عبر المدينة, بل الاقتصار على الحركة المحلية التي تخدم قاطني الوادي والمتنزهين فيه، وقد تم تنفيذ الطرق بشكل يُقلل من تأثرها عند جريان مياه الفيضانات والسيول في الوادي وذلك نظراً لارتفاع مستوى تلك الطرق عن بطن الوادي ووجودها في جانبي بطن الوادي, واعتبار مستوى الميل العام في الطريق بما يتناسب مع الميول الطبيعية في الوادي، كما تحول حواف الطرق الجانبية دون دخول المركبات إلى بطن الوادي.
يمتد الطريق بطول 43 كلم من سد العلب شمال الدرعية إلى طريق المنصورية بعرض يتراوح بين 6 و 9 أمتار ومواقف جانبية بعدد 2000 موقف، وتم إنشاء 22 جسراً ومعبرا عند تقاطع الطريق مع القناة ، كما تم تزويد الطرق بمختلف العلامات المرورية (التحذيريـة والإرشـادية والتوجيهية) بالإضافة إلى مخفضات السرعة.
- ممرات المشاة:
عبارة عن مسارات ترابية للمشاة على طول الوادي، تمر عبر أبرز المناطق الجمالية المتوفرة في الوادي مثل التكوينات الصخرية البديعة والمناطق المشجرة وقريبًا من مجاري المياه، وقد تم تسهيل الوصول إلى ممرات المشاة من مواقف السيارات وتبلغ أطوال هذه الممرات 47 كلم، بالإضافة إلى ممرات مرصوفة بطول 7.4 كلم .
- إعادة الغطاء النباتي: تم اعتماد مستوى تشجير يتناسب مع بيئة الوادي الطبيعية من خلال زراعة الأشجار الطبيعية والشجيرات والأعشاب الصحراوية المناسبة وذلك وفقا لبرنامج طويل الأمد لإعادة الغطاء النباتي في الوادي لوضعه الطبيعي ، وذلك من خلال زراعة حوالي 7.000 نخلة و 30.000 شجرة صحراوية ونقل ما يقارب 2.000 شجرة من الأشجار الصحراوية بالإضافة إلى 42.000 شجيرة عن طريق الاستزراع من البذور أو الشتلات الجاهزة، كما تم تنفيذ نظام ري يدوي يشمل أبار وخط ري في الوادي بطول 40 كم لرى الأشجار أوقات الجفاف.
- مصادر المياه الدائمة ومراقبة المياه :
تبلغ كمية المياه المصروفة إلى الوادي 400.000 متر مكعب يوميا منها 300.000 متر مكعب من محطة المعالجة في منفوحة و 100.000 متر مكعب من شبكات تخفيض المياه الأرضية في المدينة عبر قناة الأيسن وقناة طريق الملك فهد وشعيب غذوانة وشعيب أم قصر ووادي نمار وقناة البطحاء .
كما يشتمل المشروع على برنامج لمراقبة نوعية وكمياه المياه السطحية المتدفقة عبر الوادي مأخوذة من 40 موقعا على طول الوادي ، وتشتمل على رصد ومراقبة كمية ونوعية وأعماق المياه الجارية في الوادي من مصادرها المختلفة، إضافة إلى تركيب محطات مناخية موزعة على طول الوادي. - إنارة الطرق وممرات المشاة:
تشمل أعمال الإنارة في طرق السيارات وممرات المشاة تركيب 2.500 عمود إنارة، بالإضافة إلى 890 وحدة إنارة للجسور ومناطق متفرقة من الوادي. - الخدمات والمرافق العامة:
تشمل تنفيذ مصليات في الأماكن التي لا تتوفر بها مساجد, وتنفيذ 30 مبنى لدورات المياه للرجال والنساء موزعة على طول الوادي بالإضافة إلى تجهيز مواقع للأكشاك وحاويات المخلفات.
- تأهيل المناطق البيئية:
يوجد في الوادي العديد من المناطق البيئية الواقعة في الأراضي العامة التي تم تأهيلها بما يُلائم بيئة الوادي لحمايتها من التعديات وتشمل هذه المناطق سد العلب شمال الدرعية, ومدخل بلدة عرقة, وسد وادي حنيفة ، وجنوب منطقة المعالجة الحيوبة، والسد الحجري القديم، والبحيرات في حي المصانع ، بالإضافة إلى سد وادي لبن، وسد وادي نمار، والبحيرات جنوب بستان الجزعة، وقد أشتمل نطاق العمل في هذه المناطق على أعمال التنظيف وإنشاء ممرات للمشاة وطرق وتشكيل البحيرات وتحديدها وتشكيل قنوات المياه والسيول .
- النظام الإرشادي للوادي :
يحتوي النظام الإرشادي في وادي حنيفة على 730 لوحة بهدف توجيه وتعريف مرتادي الوادي بما يحتويه الوادي من معالم بيئية وطبيعية وخدمات ويشمل النظام:
- لوحات لتوجيه الحركة المرورية - لوحات توجيهية وإرشادية للمشاة - لوحات تعريفية بالمواقع البيئية والتراثية والطبيعية.
ومن المتوقع أن يتم بمشيئة الله إنهاء كامل أعمال المرحلة الأولى الواقعة من شمال طريق العمارية إلى سد الحاير جنوبا وفق نطاق العمل لهذا المشروع في الربع الأول من العام القادم 1430هـ، وسيُؤدي المشروع بمشيئة الله بعد اكتماله إلى تحسين بيئة الوادي وإعادته إلى وضعه الطبيعي كمصرف طبيعي لمياه السيول وإيجاد مصدر إستراتيجي للمياه المنقاة للاستخدامات الزراعية والصناعية وبالتالي الاستفادة من موارد الوادي الطبيعية وجذب الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه، وستزداد جمالية الوادي وعمقه البيئي بعد نمو الأشجار مما سيساهم في إعادته إلى بيئته الطبيعية وسيجعله مزارا ومتنفسا لكل سكان المدينة
* الأعمال المستقبلية:
يهدف المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة إلى ضبط جميع الأنشطة البشرية القائمة والمستقبلية في الوادي وفق الاعتبارات البيئية التي تخدم بيئة الوادي الطبيعية وتزيل عنها الأضرار، وإلى إعادة تأهيل الوادي للقيام بدوره الطبيعي وإعادة التوازن البيئي لمحيطه والاستفادة من مقوماته وموارده الطبيعية وتهيئة مرافقه الترويحية للاستثمار، ويشمل التأهيل البيئي جميع مكونات الوادي سواء للوادي الرئيسي أو بحيرات الحاير أو الأودية الرافدة أوالمحميات الطبيعية بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة استخدام المياه. ويمثل ما تم تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي في الوادي الرئيسي، الجزء الأكبر من برنامج التطوير وما تبقى من أعمال يشمل بحيرات الحاير التي تُعتبر المصب النهائي للمياه المصروفة إلى الوادي، والأودية الرافدة التي تُعتبر من أهم مصادر مياه الفيضانات إلى الوادي الرئيسي، والمحميات الطبيعية التي تُعتبر أساساً ورافداً للحياة الفطرية الحيوانية والنباتية في الوادي بالإضافة إلى خطة إعادة استخدام المياه.
ولم يكن ممكنا البدء في هذه العناصر قبل الانتهاء من مشروع التأهيل البيئي للوادي الرئيسي.
- الأودية الرافدة: نظرا لما حصل لهذه الأودية من تدهور بيئي نتيجة لاستغلال مصادرها الطبيعية بشكل جائر خلال العقود الماضية فان ذلك يتطلب تأهيلها والمحافظة عليها لتكون الرافد الأساسي لمصادر الوادي الطبيعة وذلك وفقا لبرنامج طويل الأمد.
- دراسة بحيرات الحاير: يجري العمل حاليا في إعداد خطة تأهيل منطقة بحيرات الحاير والمناطق المحيطة بها حيث تشتمل الدراسة على جمع وتحليل المعلومات وإعداد مخطط هيكلي واقتصادي للمنطقة أخذا في الاعتبار مصادر المياه واستعمالات الأراضي والبيئة والنقل والخدمات والمؤشرات الاقتصادية الأولية المتوفرة والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، ووضع تصور شامل لها والخروج بتوجه مستقبلي لتطوير المنطقة، ومن المتوقع إنهاء خطة التأهيل البيئي لمنطقة بحيرات الحاير خلال الستة الأشهر القادمة.
- محميات وادي حنيفة: يقع في وادي حنيفة العديد من المناطق البيئية والطبيعية البكر موزعة على امتداد الوادي وتشكل هذه المناطق أساسا ورافدا للحياة الفطرية الحيوانية والنباتية في الوادي، وقد تضمن المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة اعتبار كل من مناطق وادي الحيسية وأعالي وادي لبن وجنوب الحاير مناطق محمية.
- إعادة استخدام المياه: وجه رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتشكيل لجنة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة وأمانة منطقة الرياض والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض لوضع تصور لمخطط شامل لإعادة استخدام المياه وتحديد مسارات الخطوط المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر المياه ومحطات المعالجة الحالية والمستقبلية، وكذلك تحديد الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية من مياه الري وغير ذلك من الاحتياجات التي تتطلبها المدينة وما حولها والمشاريع المخطط لها أو المعتمدة وبالتالي تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة حاليا ومستقبلاً. وقد باشرت اللجنة أعمالها منذ ستة أشهر تقريبا وتقوم الهيئة حاليا بإعداد مخطط شامل لإعادة استخدام المياه في المدينة.
* الإدارة والتشغيل والصيانة: للحفاظ على المكتسبات التي تم الوصول إليها بعد تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة وإعادته لوضعه الطبيعي، فقد أشتمل المخطط الشامل على أهمية تكوين إدارة لوادي حنيفة يكون من أبرز مهامها تفعيل آليات المراقبة في الوادي لتفادي مسببات التدهور البيئي للوادي والتنسيق بين المؤسسات والجهات التي لها علاقة بالوادي مثل الأمانة والبلديات الفرعية والمديرية العامة للمياه وشركة الكهرباء وغيرها، وكذلك تطوير السياسات لتطبيق الضوابط البيئية في برامج التطوير المتنوعة والضوابط والسياسات الخاصة باستعمالات الأراضي والمرافق العامة ومتابعة تطبيق خطة إدارة المياه في الوادي بالإضافة إلى إكمال مشروع التأهيل البيئي في مناطق بحيرات الحاير والأودية الرافدة ومراقبة المحميات الطبيعية، كما سيكون من مهام إدارة الوادي جذب الاستثمارات في مجالات إعادة استخدام المياه والمجالات الزراعية والسياحية والترويحية. كما تم إعداد نطاق عمل شامل لأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لكامل عناصر مشروع التأهيل البيئي في الوادي، وتم بهذا الخصوص توقيع عقد أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للجزء الواقع بين سد حنيفة وسد الحاير، ويجري حاليا التجهيز للطرح في منافسة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للجزء الواقع بين طريق العمارية وسد حنيفة.
ثانياً: تطور العمل في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض يمثل عام 1429هـ العام الخامس من عمر إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، وقد تحققت بفضل الله خلال الأعوام الأربعة الماضية، نتائج ملموسة ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة. وذلك نتيجة لما تم تنفيذه من مشاريع متخصصة في مجال السلامة المرورية، من أبرزها ما يلي: • تأسيس نظام حديث لجمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية: الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ليوفر كافة المعلومات اللازمة عن الحوادث المرورية، ومن ضمنها تحديد مواقع الحوادث عن طريق إحداثيات المواقع الجغرافية (GPS). • بناء خريطة الحوادث المرورية لمدينة الرياض: قامت بإنشائها الهيئة، حيث ساهمت في التعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث المميتة، أو التي ينتج عنها إصابات خطرة، وكذلك التعرف على الأسباب الرئيسية للحوادث، والفئات العمرية. • معالجة المواقع الخطرة: مكنّت قاعدة معلومات الحوادث المرورية، وإنتاج خريطة الحوادث المرورية في مدينة الرياض من تحديد الطرق والمواقع التي تتركز فيها الحوادث المرورية، وقد قامت أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل بمعالجة عدد من المواقع الخطرة في المدينة، وضمان تزويدها بكافة عوامل السلامة المرورية، وخلال هذا العام قامت أمانة منطقة الرياض بطرح أكثر من 100 موقع لتحسين مستوى السلامة المرورية عند المدارس والمساجد، وسيتم إن شاء الله تنفيذ مشاريع تهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية في الفترة القادمة. • خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض: يتم حالياً تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع مرور منطقة الرياض، بهدف فرض الأنظمة المرورية بشكل مستمر في مدينة الرياض، وتتضمن الإستراتيجية أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث الخطيرة مثل السرعة وقطع الإشارة والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق والقيادة بتهور، تضمنت هذه الخطة تدريب أفراد المرور في الميدان على عمليات الضبط المروري كما شملت:
• تحديد مواقع الحملات المرورية الثابتة: الخاصة بمراقبة السرعة وتجاوز الإشارة، من حيث مكان الحملة ووقت ومدة تنفيذها وتغيير أماكنها بشكل دوري.
• استخدام المرور السري: في ضبط مخالفات تجاوز السرعة والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق، وقد جرت عمليات التدريب الميداني لأفراد المرور على استخدام المرور السري كآليات متحركة لضبط المخالفات المرورية.
• استخدام مسدسات قياس السرعة التي تعمل بالليزر: لضبط السرعة على الطرق ويجري حالياً تدريب أفراد المرور على استخدام هذه التقنية المتقدمة.
وقد أوضحت النتائج ولله الحمد نجاح العمليات في تخفيض معدل السرعة في معظم الطرق الرئيسية بالمدينة. • الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض:
وهو من المشاريع المشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض، وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، ومن المقرر أن يكتمل العمل إن شاء الله خلال شهر ربيع الثاني من هذا العام 1429هـ. يهدف هذا المشروع إلى وضع نظام حديث لإدارة غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض، يمَكِّن من تحديد مواقع الحوادث المرورية بدقة متناهية ويوفر الآليات اللازمة لضمان سرعة الوصول والتعامل مع هذه الحوادث، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ. ويتضمن المشروع عدداً من العناصر الرئيسية أهمها ما يلي:
- تحديد مواقع الحوادث وسرعة الاستجابة: وذلك من خلال تحديد مواقع الأشخاص المتصلين ( باستخدام عنصر تحديد المواقع المستند إلى الخريطة الرقمية، المزودة بأسماء الأحياء والشوارع وإحداثيات المواقع الجغرافية) وبناءً على موقع المتصل سوف يحدد النظام أقرب موقع لدوريات المرور في المنطقة وإرسال البلاغ إليها آلياً، ومن خلال الخريطة الملاحية التي سيتم توفيرها في مركبات المرور، سيتمكن رجل المرور من مشاهدة موقع الحادث وأقصر الطرق للوصول إلى الموقع، وفي حال وجود إصابات خطيرة سوف يقوم النظام بتحديد اقرب مركز إسعاف وإرسال المعلومات الرئيسية إليها، وكذلك تحديد أقرب المستشفيات لموقع الحادث. - نظام إدارة المرور والعمليات: سيعمل على تأسيس إدارة مرورية فعالة، فقد يتطلب الأمر في بعض الحوادث إغلاق طرق معينة أو توجيه السير في اتجاه معين، حيث يوفر النظام عمليات احتواء الحوادث عن طريق التوجيه السريع والآلي لدوريات المرور للقيام بالمهام المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمة، وفي حالة الحاجة إلى إغلاق منطقة معينة يُمكِّن النظام من تحديد جميع الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة، وتوجيه مركبات المرور إليها آلياً.
- الربط مع الجهات الأخرى: يتميز النظام بمرونته وقابليته للربط مع الجهات الأخرى مثل جمعية الهلال الأحمر وشرطة منطقة الرياض وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض وغيرها من الجهات، مما سيسهل استدعاء سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني أو أية أجهزة أخرى لازمة في حالة الحوادث الخطيرة.
• برنامج الهيئة لتحليل معلومات الحوادث المرورية: قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع مرور منطقة الرياض بتصميم نظام متخصص في تحليل معلومات الحوادث المرورية في المدينة، مزود بالخريطة الرقمية الأساسية لمدينة الرياض.
يتميز هذا النظام بقدرته على تحديد مواقع الحوادث المرورية على شبكة الطرق في الخريطة الأساسية للمدينة اعتماداً على إحداثيات المواقع الجغرافية، إضافة إلى المعلومات الضرورية الأخرى مثل المواقع التي تكثر فيها الحوادث والمواقع الخطرة في المدينة وتفاصيل الحادث مثل تاريخ الحادث، وموقعه، والحالة الجوية، وتفاصيل الضحايا مثل: العمر، الجنسية، نوع الإصابة وغيرها. كما انه قادر على نقل معلومات الحوادث المرورية المسجلة في جميع فروع مرور مدينة الرياض إلى المركز الرئيسي في الناصرية، وسيعمل النظام على تزويد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل وجمعية الهلال الأحمر بمنطقة الرياض والدفاع بالمعلومات الرئيسية للحوادث المرورية، وذالك باستخدام تقنية المايكروويف الرقمي العالي النطاق.
وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعني بإدخال معلومات الحوادث المرورية، ويجري العمل على المرحلة الثانية التي تعني بتحليل معلومات الحوادث. والذي سيكون مزوداً بالخريطة الرقمية الأساسية لمدينة الرياض.
• دراسة تكلفة الحوادث المرورية: قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومرور منطقة الرياض، بإنجاز دراسة متخصصة لتقدير تكلفة الحوادث المرورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني، ركزت على المحاور الرئيسة المتعلقة بتقدير تكلفة الفاقد الوطني من الإنتاج وتكاليف الوفيات والعلاج الطبي والتشغيل وغيرها.
وقد تحققت ولله الحمد خلال الأعوام الأربعة الماضية من تطبيق المهام المدرجة في الخطة الخمسية الأولى من الإستراتيجية، نتائج ملموسة ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة، حيث كانت أعداد حوادث الوفيات في عام 1425هـ 430 حادث وفاة، وفي عام 1426هـ 408 حادث وفاة، وفي عام 1427هـ 353 حادث وفاة, وفي عام 1428هـ 357 حادث وفاة. كما تبين من خلال استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية لتحليل معدلات الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية، أن معدل الوفيات المسجل لكل 10.000 مركبة في مدينة الرياض قد سجَّل انخفاضاً مستمراً طيلة السنوات التي تلت تطبيق إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث بلغت أعداد الوفيات في 1425هـ 3.4 وفاة لكل 10.000 مركبة، وبلغت في عام 1426 هـ 3 وفيات لكل 10.000 مركبة, واستمر الانخفاض في عام 1427هـ ليصل إلى 2.3 وفاة لكل 10.000 مركبة ، وبنهاية عام 1428 هـ وصل عدد الوفيات إلى حالتي (2) وفاة لكل 10.000 مركبة. وقد تحققت هذه النتائج الايجابية، بفضل من الله، بالرغم من التزايد السنوي لعدد المركبات وتزايد عدد الرحلات المرورية في مدينة الرياض، التي كانت تبلغ 5.3 مليون رحلة يومية في عام 1425هـ، ووصلت إلى 6 مليون رحلة يومية في عام 1428هـ.
أما فيما يتعلق بحوادث الإصابات الخطرة فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في مدينة الرياض لعام 1425هـ حوالي 1.555 إصابة بليغة، وفي عام 1426هـ بلغت حوالي 1.408هـ إصابة بليغة، فيما انخفضت عام 1427هـ إلى 1.267 إصابة بليغة, وفي عام 1428 انخفضت ولله الحمد إلى 1.178 إصابة. ثالثا: سير العمل في برنامج حمايـة البيئـة بمدينـة الريـاض تتضمن الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض 46 برنامجاً بيئياً موزعة على خمسة محاور هي: التلوث والنفايات وموارد الميـاه والموارد الطبيعيـة والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية والإدارة البيئيـة. وتقوم بتنفيذ هذه الخطة عدد من الجهات الحكومية التالية: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية، ، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التربية والتعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للكهرباء. كما تشارك في التنفيذ كل من: الهيئة العليا للسياحة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وجامعة الملك سعود، وشرطة منطقة الرياض، وإدارة مرور منطقة الرياض، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وتتضمن محاور الخطة التنفيذية:
أولا: محور التلوث الذي يشتمل على سبعة برامج هي:
1- برنامج مراقبة جودة الهواء.
2- برنامج دراسة الآثار الناجمة عن تلوث الهواء.
3- برنامج إدارة جودة الهواء.
4- برنامج التقييم البيئي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بمدينة الرياض.
5- برنامج تطبيق إجراءات الحد من التأثيرات السلبية للموجات الكهرومغناطيسية.
6- برنامج الحد من آثار الضوضاء والتحكم في مصادرها.
7- برنامج معالجة التلوث البصري وتحسين الطابع البصري للمدينة.
ثانيا: محور النفايات ويتضمن هذا المحور عشرة برامج من أهمها:
1- برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات.
2- المشروع التجريبي لإعادة فرز وجمع النفايات عند المصدر.
3- إيجاد مرافق للتخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة وغيرها من النفايات الخطرة.
4- برنامج معالجة النفايات الطبية.
5- برنامج عين النظافة. 6- برنامج إنشاء مدافن حديثة للنفايات .
7- برنامج نظافة البيئة البرية.
ثالثا: محور موارد المياه:
يشتمل على تسعة برامج هي:
1- برنامج ترشيد المياه.
2- برنامج حماية مصادر المياه من التلوث.
3- برنامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الأرضية.
4- برنامج مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للأغراض الزراعية.
5- برنامج الحد من ارتفاع منسوب المياه الأرضية.
6- البرنامج الوطني للمسوحات الصحية للمياه.
7- برنامج تجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض.
8- تفعيل الأنظمة المتعلقة بإعادة استعمال المياه داخل المجمعات.
9- معالجة مرمى الصرف الصحي شرق الرياض وإعادة تأهيله.
رابعا: محور الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية يشمل هذا المحور تسعة برامج من أهمها:
1- برنامج حماية وتنظيف واستغلال الأودية والشعاب.
2- برنامج حماية وتطوير مناطق الحياة الفطرية.
3- برنامج مراقبة وتطوير أسواق الاتجار للأحياء الفطرية.
4- برنامج حماية وتنظيم استغلال المناطق والأراضي الزراعية .
5- برنامج التحكم في الأنشطة التعدينية وتنسيقها .
6- برنامج مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة.
7- خطة تشجير مدينة الرياض.
8- برنامج إنشاء 100 ساحة بلدية في مدينة الرياض.
9- مشروع إنشاء حديقة نباتية بمدينة الرياض.
خامسا: محور الإدارة البيئية يتضمن عشرة برامج هي:
1- برنامج دعم أعمال اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض.
2- برنامج تطوير وتحسين آلية إدارة وحماية البيئة في مدينة الرياض. 3- وضع برامج تدريبية للعاملين في مجال البيئة.
4- وضع برامج إعلامية توعوية موجهة لكافة فئات المجتمع.
5- برنامج تحديث قواعد المعلومات البيئية بالمدينة.
6- برنامج تطوير مؤشرات جودة البيئة في مدينة الرياض. 7- تفعيل برامج البيئة ضمن برامج التعليم.
8- برنامج إنشاء جمعية لأصدقاء البيئة بمدينة الرياض.
9- برنامج مراقبة استعمال المبيدات والتحكم في أثارها.
10- خطة تحسين البيئة لمنطقة جنوب المدينة.
11- برنامج المتحف الطبيعي للمملكة العربية السعودية.
رابعاً: إستراتيجية الأمن الحضري في مدينة الرياض بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في العمل على مشروع إستراتيجية خاصة بالأمن الحضري الشامل لمدينة الرياض، تهدف إلى وضع الآليات اللازمة لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، وذلك باستخدام منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية، وسيتم في هذه الإستراتيجية التركيز على القضايا الخاصة بالجريمة والعنف وغيرها من المشاكل الحضرية الرئيسية الخطيرة التي تهدد نوعية الحياة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الرياض، وستشمل الأسس والقواعد العامة للأمن في المناطق الحضرية. ويمثل هذا الإجراء واحداً من أهم الأدوات الفاعلة في تعزيز العمل والتعاون بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية للعمل وفق منظومة موحدة لتوفير بيئة حضرية آمنة، حيث تلعب البيئة العمرانية دوراً رئيسياً في تشجيع الجريمة أو الوقاية منها، ويشارك في هذه الإستراتيجية عدد من الجهات التخطيطية والأمنية وأهمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشرطة منطقة الرياض، وإدارة دوريات منطقة الرياض، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، والقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للمرور، وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض ومركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القطاعات الحكومية والخاصة.
كما سيتم تنفيذ الدراسة من خلال ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتناول المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للجريمة في مدينة الرياض وغيرها من الظواهر السلبية، والقيام بتحليل أبرز العناصر المتعلقة بهذه القضية وتشمل:
• جمع المعلومات الخاصة بالجريمة: حيث سيتم جمع وبناء المعلومات الخاصة بالجريمة في مدينة الرياض، بهدف التعرف على حجم المشكلة وأنواعها وتحديد اتجاهاتها وصورها والأسباب الرئيسية التي تقف خلفها. إضافة إلى تقييم آليات العمل المتوفرة، والأساليب الحالية المتبعة لمكافحة الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية. • تحليل البيئة العمرانية في المدينة: لما للبيئة العمرانية من دور رئيسي في التشجيع أو الوقاية من الجريمة، حيث يلعب أسلوب تخطيط وتصميم البيئة السكنية والإدارية والتجارية وطريقة تشكيلها دوراً هاماً وفعالاً في هذه القضية، وفى هذا المشروع سيتم تحليل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني من خلال التحليل المكاني للمناطق ذات الطابع الخاص والحساسية الأمنية، وتحليل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني للأحياء السكنية وتأثيرها على مستوى الأمن بالأحياء السكنية. • التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية: التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع على الجريمة، والدوافع الرئيسية خلفها، من خلال الاستفادة من نتائج إستراتيجية التنمية الاجتماعية لمدينة الرياض التي أنجزتها الهيئة مؤخراً. • قياس عملية المشاركة السكانية في الأمن الحضري: من خلال الدراسات الميدانية المتخصصة، وورش العمل المركزة، لقياس مدى مشاركة السكان في القيام بدورهم الأمني. • تقييم الدور التربوي التعليمي: حيث ستتم مراجعة العناصر ذات العلاقة بتحصين المجتمع ضد الجريمة ضمن مقررات التعليم والمناهج الدراسية.
• تقييم الدور الإعلامي: سيتم تقييم الدور الحالي للإعلام المحلي، بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، في رفع مستوى الوعي والحس الأمني للسكان والتعريف بجميع صور الانحراف الأخرى.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فسيتم تحديد الإجراءات والآليات المناسبة لخفض فرص حدوث الجريمة، ورفع مستوى إحساس السكان بالأمن، ومن ثم تطوير الخيارات الإستراتيجية المناسبة والمؤثرة في الرفع من مستوى الأمن والأمان في مدينة الرياض وتحديد الخيار المفضل، كما سيتم وضع التقسيم الجغرافي لنوع الجريمة وذلك من خلال وضع خريطة الجريمة في المدينة محدداً بها مواقع وأنواع الجريمة المنتشرة بها فيما سيتم في المرحلة الثالثة وضع الإستراتيجية النهائية شاملة الخطة التنفيذية للمشروع، والسياسات والآليات والحلول القابلة للتطبيق، محدداً بها البرنامج الزمني لتنفيذ المهام، والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وكذلك التكاليف المتوقعة لتنفيذ البرنامج.
وقد وافقت الهيئة في هذا الاجتماع على مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل:
1. إقامة مدينة طبية تشمل مستشفى وفندق في حي قرطبة على طريق الدمام السريع.
2. إقامة مستشفى في حي الدريهمية على الطريق الدائري الجنوبي.
3. إقامة أجنحة فندقية في حي المروج على الطريق الدائري الشمالي.