عقدت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض اجتماعها الخامس عشر بعد المئة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض. وذلك مساء الثلاثاء الثاني من ربيع الثاني 1429هـ، في مقر الهيئة بحي السفارات وأشار المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إلى أن اللجنة وافقت في هذا الاجتماع على ترسية عدد من العقود حسب الآتي:
• ترسية عقد تنفيذ مشروع التحسينات والتأهيل لعدد من المناطق البيئية في وادي حنيفة على شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة بمبلغ إجمالي قدره (79.936.375) تسعة وسبعون مليوناً وتسع مئة وستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً، ومدة تنفيذ قدرها (12) اثنا عشر شهراً. وذلك وفقا لما يلي : o سد وادي لبن يشتمل العمل على إقامة ممرات للمشاة، وجلسات للمتنزهين، وتحسين الطريق إلى سد وادي لبن، وإنشاء مواقف للسيارات على جوانب الطريق، بالإضافة إلى تنظيف وإزالة المخلفات من بحيرة السد، وإعادة تشكيل البحيرة ومجاري المياه في الموقع مع زراعة الأشجار الطبيعية الصحراوية. o سد وادي نمار تشمل الأعمال إعادة تحسين الطريق من السد باتجاه أعلى الوادي، كما تشمل رصف المنطقة الموازية، وتحويل المسطحات المائية الكبيرة في بحيرة السد إلى معلم مائي، وكأحد المناطق المتاحة للتنزه، بالإضافة إلى رصف لممرات المشاة مع تنفيذ دورات للمياه، وزراعة الأشجار الصحراوية التي تلائم بيئة الوادي. o حدود الوادي سيتم في أجزاء الوادي الجنوبية تنفيذ أسوار غير متصلة في المناطق التي تكون فيها حدود الوادي غير واضحة المعالم وبارتفاعات مختلفة، وتغطية الفراغات بين الأسوار من خلال زراعة الأشجار الصحراوية.
o بحيرات الجزعة تشمل الأعمال تهذيب البحيرات ومعالجتها بيئياً، وتنفيذ طرق ومواقف للسيارات وممرات للمشاة، مع زراعة المناطق المحيطة بالبحيرات بالنباتات والأشجار الصحراوية وذلك للتوائم مع البيئة الطبيعية للوادي.
• ترسية عقد الإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الملك عبدالله في مدينة الرياض على مكتب الخدمات الاستشارية السعودي بمبلغ إجمالي قدره (27.030.000) فقط سبعة وعشرون مليوناً وثلاثون ألف ريال، ولمدة قدرها ثلاثون (30) شهراً.
• ترسية عقد الإشراف على تنفيذ مشروع المحكمة الجزائية بمدينة الرياض على مكتب الخدمات الاستشارية السعودي بقيمة إجمالية (15.658.000) فقط خمسة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وخمسون ألف ريال، ولمدة قدرها ستة وثلاثون (36) شهراً.