كشف المستشار القانوني سلطان بن زاحم محامي عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في التسبب بوفاة أربعة أشخاص (شابين، وسيدة وفتاة) في المدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط» أن جلسات التحقيق مع موكليه بمثابة «مجال يخضع لتحقيق المحققين»، موضحا أن مدار التحقيق في القضية، التي تلقى اهتماما واسعا لدى الرأي العام في البلاد، يتركز في مدى تسبب عضوي الهيئة في الحادث.
وأضاف «ان التحقيقات لا تزال جارية، ولم يظهر حتى الآن للمحققين العلاقة السببية بين جهاز الأمر بالمعروف وبين وفاة الضحايا، إذا ما كانت علاقة مباشرة أم كان الحادث نتيجة متابعة الجهاز ضمن النظام وصلاحياته مما سبب رد فعل الضحايا حينما أدركوا أن الجهاز تنبه لهم عندها لاذوا بالفرار بسرعة دون التفكير في العواقب، إذ كان هدف الضحايا الأربعة هو الفرار والهروب قدر الإمكان».
وقال المستشار بن زاحم، الذي يرأس لجنة المحامين في منطقة المدينة المنورة، إن هيئة التحقيق والادعاء العام تتحفظ على عضوي الهيئة المحتجزين، كلا على حدة، مبينا «بهدف عدم التأثير على موكلي كون القضية أصبحت قضية رأي عام، تم التحفظ على كل عضو في وقف انفرادي في مركزي شرطة مختلفين».
وأكد محامي عضوي الهيئة أن كل ما أثير عن وجود شهود وقفوا لحظة وقوع الحادث غير صحيح، مشيرا إلى أنهم شاهدوا سيارة الهيئة في الموقع بعد الحادثة، مضيفا «ولا يوجد سوى شاهد واحد شاهد سيارة المجني عليهم لحظة الحادث».
جدير بالذكر أن شعبة الأدلة الجنائية باشرت طوال 4 ساعات وقت وقوع الحادث لرفع الآثار من الموقع، إضافة إلى تتبع آثار الإطارات في طريق «الخليل» الذي شهد الحادثة، والواقع في منطقة تنتشر فيها المزارع وتبعد عن الأحياء السكنية بمسافة 30 كيلومترا، للكشف عن أسباب الحادثة وتداعياتها.