كشفت إحصائيات حديثة، أعلنها عضو في المركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» أمس، أن السعوديين ضخوا قرابة 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، كتبرعات للجمعيات الخيرية العاملة في الداخل، وذلك في السنة التي تلت هجمات 11 سبتمبر، بزيادة تقدر بـ600 مليون ريال (160 مليون دولار)، عما ضخوه في خزينة تلك الجمعيات في عام 2000.
وقال عمر نصير البركاتي، والذي نقل تلك الأرقام عن الدكتور علي النملة وزير الشؤون الاجتماعية السعودي السابق، ان زيادة التبرعات بعد أحداث 11 سبتمبر التي اتهمت على خلفيتها الكثير من المؤسسات السعودية العاملة في القطاع الخيري، تكشف عن ثقة السعوديين بمؤسساتهم الخيرية. وجاء الكشف عن تلك الأرقام في ندوة أقيمت عن العمل التطوعي وتأثيره في التنمية الاقتصادية، نظمتها دار المنصور للدراسات الاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية في العاصمة السعودية الرياض، وشاركت فيها هيئة حقوق الإنسان، وجمعية الهلال الأحمر، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.
وأكد المشاركون في ندوة العمل التطوعي وتأثيره في التنمية الاقتصادية، على أهمية الدفع والتأكيد بأن القطاع التطوعي، يسهم كغيره من القطاعات في الدخل القومي والحسابات القومية، في الوقت الذي تجاوزت إيرادات العمل الخيري في السعودية قبل عامين مبلغ ملياري ريال.
وتهتم الحكومة السعودية بالعمل التطوعي من خلال اعتماد المساهمة في الأعمال التطوعية ضمن الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة للدولة.
وطبقا لمركز «مداد»، فإن حجم العمل الخيري في السعودية، ارتفع في العام المنصرم، بنسبة 25 % مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تجاوزت قيمة الأعمال الخيرية التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية أكثر من 3 مليارات ريال.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها بركاتي في مداخلته بالندوة أمس، فإن بلاده تنفق 4 % من ميزانيتها على الأعمال الخيرية الخارجية، في حين أن المعدل العالمي 1 %. وتمنح الحكومة السعودية، المشاركين في الأعمال الاغاثية والتطوعية، إجازة من أعمالهم، فيما تستعد لاستضافة مؤتمر دولي لتفعيل العمل التطوعي، هو الأول من نوعه، في الوقت الذي تتعالى به المطالبات بتأسيس هيئة وطنية للعمل التطوعي، مع بدء مجلس الشورى دراسة إنشاء مجلس أعلى للأعمال التطوعية.
وقدر المركز الدولي للأبحاث والدراسات، قيمة العائد الاقتصادي المالي للمجهودات التطوعية في السعودية، بـ5 ريالات عن كل ريال يستثمر في التخصصات الاجتماعية، فيما أن من المتوقع ارتفاع المردود الاقتصادي في الأعمال التطوعية الخاصة بالتخصصات المهنية الأخرى كالطب والهندسة.