كثير من الأجوبة المفقودة في تقرير وزارة الزراعة، الذي نوقش في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، سينبري أعضاء في المجلس لطرح أسئلتها على الوزير فهد بالغنيم خلال مثوله أمامهم اليوم، فيما ستحتل أزمة الدقيق التي ألقت بظلالها على بعض مناطق البلاد، مساحة واسعة من النقاشات، التي سيحضرها أيضا محافظ المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق.
وقال لـ «الشرق الأوسط» المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى: «إنه لا بد من أن تكون أزمة الدقيق حاضرة في نقاشات اليوم الأحد. الجميع يود معرفة خلفيات الأزمة من المسؤولين، وخططهم المستقبلية في هذا الشأن».
وبدأت أزمة الدقيق في السعودية، بالتصاعد بعد تعطل مطاحن تابعة لمؤسسة الصوامع والغلال، وهو الأمر الذي طال تأثيره مدن المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية. وأسهم مربو الماشية، في تفاقم أزمة شح الدقيق المدعوم من الحكومة، وذلك بعد أن عمدوا إلى استخدامه كـ «علف» لمواشيهم، بعد ارتفاع أسعار الشعير، وهو ما أدى إلى تناقص المعروض، بحسب رواية وزارة التجارة والصناعة هنا.
وتصدت الحكومة السعودية، لأزمة الشعير، وذلك بعد أن قررت رفع الدعم لأسعار الشعير، بنسبة 71 في المائة، ليرتفع بذلك إلى 1200 ريال للطن، وهو الأمر الذي دفع بصالح السليمان محافظ المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق، للتأكيد على أن القرار «سينعكس إيجابا على كميات الدقيق الموجودة في السوق المحلية»، على اعتبار أن مربي الماشية سيعودون لعلف مواشيهم بـ «الشعير».
وبحسب المسؤول الأول عن صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فإن ما تنتجه مؤسسته من الدقيق يفي باحتياج الاستهلاك المحلي، فيما توقعت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، أن تصل الطاقة الإنتاجية من القمح لمليوني طن سنويا مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد فتح خطوط إنتاج جديدة في كل من منطقتي حائل والمدينة المنورة، وهو الأمر الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لنحو 30 في المائة.
وسيكون أمام مجلس الشورى، فرصة لمناقشة وزير الزراعة بعدد من الأزمات التي برزت في الآونة الأخيرة، ومنها: نفوق الإبل، ومرض إنفلونزا الطيور.
وأوضح رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى، أن المجلس سيناقش وزير الزراعة في كل الأمور المتعلقة بعمل وزارته، والعقبات التي تعترض سير العمل بها، كما سيتم التركيز على المطالبات الخاصة بتسريع إقرار الاستراتيجية الوطنية الزراعية.
ويؤمن مجلس الشورى بأهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن المائي، وهو ما سيتيح المجال، بحسب محمد القويحص، للوصول إلى استراتيجية موحدة للمياه والزراعة.