كشف محام سعودي أمس، أن أحد المسؤولين السعوديين السابقين، الذي حوكموا غيابيا على خلفية هجمات 11 سبتمبر، سيطلب من محكمة أميركية، حذف اسمه من قوائم المحكومين، التي تضم ما يزيد على الـ300 شخص ومؤسسات.
وقال الدكتور زياد السديري رئيس هيئة التحكيم في القضايا المحلية والدولية، وعضو فريق محاماة مكلف بمتابعة القضايا المرفوعة على السعودية في المحاكم الأميركية، ان مسؤولا سعوديا سابقا، ـ تحفظ على ذكر اسمه، «سيتكلم أمام محكمة أميركية، ويطلب منها حذف اسمه من المحكومين غيابيا، لأنه لم يخطر بالدعوى المرفوعة ضده». واشار الى وجود أكثر من 3 الاف شخص هم عدد المدعين في القضايا المرفوعة في المحاكم الأميركية على خلفية أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأوضح المحامي السديري أن هناك «أكثر من 300 حكم غيابي صدرت بحق أشخاص بينهم مسؤول سعودي سابق». وأضاف «بعضهم صدرت الأحكام بحقه لأنه لم يخطر بالدعوى ولم يعلم أنه مشمول بها». وتضم قائمة الـ300 شخص المحكومين غيابيا، عناصر في تنظيم القاعدة، بحسب المحامي السعودي، والذي قال انها تضم أيضا أسماء لشركات ومؤسسات «لا نعرف وجودها سواء داخل المملكة أو خارجها».
وأعلن الدكتور السديري، الذي كان يتحدث في خميسية الشيخ الراحل حمد الجاسر صباح أمس الخميس «أن القضايا المتعلقة بالسعودية ومسؤوليها وأجهزتها في المحاكم الأميركية على خلفية هجمات 11 سبتمبر، في طريقها للانتهاء في المستقبل القريب». ورفضت المحاكم الأميركية، وفقا للسديري، الدعاوى التي رفعت ضد مسؤولين سعوديين وأجهزة الدولة، وأصدرت حكما في ذلك، وهو ما عده حكما جاء لصالح بلاده. وطبقا للمحامي، فإن المحاكم الأميركية حكمت بعدم جواز سير الدعاوى المرفوعة ضد السعودية ومسؤوليها، لعدم اختصاصها الموضوعي وعدم حيازتها الولاية القضائية على المدعى عليهم على اعتبار أن المدعى عليهم من المسؤولين السعوديين يتمتعون بالحصانة السيادية والدبلوماسية. وقال المحامي السعودي ان «المدعين طلبوا استئناف أحكام الرفض، ومحكمة الاستئناف تنظر في طلبهم».
وتمحورت حيثيات الدعاوى المرفوعة، حول أن المدعى عليهم، قدموا تبرعات، وهم يعلمون أنها ستنتهي لجهات ستنفذ أحداث 11 سبتمبر، وهو الأمر الذي قدمه الادعاء على أنه يعني مسؤولية المتبرعين عن هجمات سبتمبر. ويفوق عدد المدعين في القضايا المرفوعة في المحاكم الأميركية على خلفية أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، الـ3 آلاف شخص، فيما أن أعداد المدعى عليهم تزيد على الـ1150 شخصا، بحسب السديري.
وتشمل قوائم المدعى عليهم، أسماء أشخاص من السعودية، إيران، سورية والسودان. وقال المحامي السديري ان بعض المدعى عليهم «موجودون في أميركا وأوروبا أيضا. القائمة تضم أشخاصا من مختلف أرجاء العالم». ولم يحدد السديري عدد السعوديين المشمولين في قوائم الادعاء. وقال: «هناك بعض من الأسماء التي وردت في القوائم لا نعرفها. والمدعون أيضا لا يعرفون منهم». وأضاف «مثل هذه الدعاوى التي تكون فيها أطراف كثيرة من المدعين والمدعى عليهم لا تنتهي في سنة أو سنتين أو 3 سنوات. بل تمتد لمدد طويلة». لكنه أفاد أن تلك الدعاوى المدنية «لم تصدر فيها أية أحكام ضد مسؤولين سعوديين أو أجهزة سعودية»، لافتا إلى أن المدعين فيها هم من أسر الضحايا وملاك العقار وشركات التأمين. وقال: «لا تزال إجراءات التقاضي تسير. لا تزال في المراحل الأولى. ولم تصل للمرحلة التي يبدأ فيها النظر من هيئة محلفين من وقائع والحكم فيها».