كشف خبراء في قطاع المياه والطاقة عن أن الفرص الاستثمارية التي تحتاجها السعودية خلال السنوات 15 المقبلة، تزيد عن 200 مليار دولار أميركي، موضحين أن معظم تلك الاستثمارات تتركز في برامج ونظم تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، بهدف مواكبة التطور العمراني والسكاني في البلاد. وقال الدكتور عادل بشناق رئيس مجلس إدارة المنتدى السعودي الرابع للمياه والطاقة، الذي ينطلق خلال الفترة 1 إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إنهم يركزون خلال الدورة على عرض فرص الاستثمار واستمرارية التطور البيئي والاقتصادي والإبداع في ما تنتجه التقنيات الحديثة أمام المشاركين من داخل وخارج البلاد. وأكد الدكتور بشناق أن السوق السعودية تعد واحدة من أكبر أسواق العالم في مجال المياه والطاقة من حيث المشاريع الحضارية والعملاقة في هذا المجال ورسم الاستراتيجيات الطموحة، بيد أنه لمح إلى وجود تحديات لا بد من مواجهتها، بعد أن تعهدت الدولة بالقيام بتطبيق برنامج طموح لإصلاح هذا القطاع.
وأوضح رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة، أن مواضيع الدورة الرابعة تتناول القطاعات الاقتصادية والبيئية ذات الصلة، وكذلك تسليط الضوء على التقنيات الإبداعية والاستثمارية الفريدة، إضافة إلى الحلول التي تتضمن قطاع المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن نجاح المنتدى السعودي الدولي للطاقة والمياه العام الماضي جعل اللجنة المنظمة تكرس جهودها نحو الشركات والمستثمرين بهدف التمويل الإضافي إلى توليد طاقة بسعة 30 غيغا واطا، وهو ما تستهدفه وزارة المياه والكهرباء عام 2020.
وأضاف بشناق أن «هذا الرقم سوف يعمل على مضاعفة السعة المركبة حاليا، وهي 29.1 غيغا بتكلفة مقدارها من 90 إلى 100 بليون دولار أميركي».
يشار إلى أن مدينة جدة تحتضن فعاليات المنتدى السعودي الدولي الرابع للمياه والطاقة، والذي تنظمه المياه والكهرباء بالتعاون مع شركة «سي.دبليو.سي» العالمية البريطانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة السعودية والكهرباء، بحضور الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
ويشارك خلال فعاليات المنتدى أكثر من 3 آلاف خبير وباحث ومهتم في مجالات الطاقة والمياه، إضافة إلى عرض أكثر من 500 مشاركة في مجالي الطاقة والمياه عبر المعرض العالمي للمياه والطاقة المقام على هامش المنتدى.
وتتطرق الدورة الرابعة للمنتدى هذا العام إلى عشرة محاور رئيسية، وهي تعريفة المياه والطاقة والاستمرارية المالية والاتجاهات الحديثة في توزيع ونقل الطاقة الكهربائية وإدارة الطلب وتقليص التكلفة والأثر على البيئة وخيارات التعاقد مع مشاريع المرافق.
من جانبه، قال ليندين بابنيسه رئيس الجهة المنظمة للمنتدى إن المنتدى السعودي الدولي الرابع للمياه والطاقة «سوف يعمل على تزويد المشاركين بالمفاهيم الفريدة للحصول على أفضل وأيسر سبل الاستثمار واستراتيجياته والشكوك الرئيسية وانسب الأدوات لتهدئة الأخطار في مشاريع المياه والطاقة في السعودية».
وأشار بابنيسه، وهو مدير عام المؤتمرات والمعارض في شركة «سي.دبليو.سي» البريطانية، إلى أن الحدث يعد عامل جذب لصناع القرار في مجال المياه والطاقة والقطاعات المساندة لمناقشته مستقبل هذه الصناعة، موضحا أن المعرض المصاحب للمنتدى يمثل البوابة الأساسية لصناعة المياه والطاقة السعودية.
وأضاف «ومن أبرز فوائده لقاء الخبراء المهتمين والباحثين وصناع القرار في هذا المجال، وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين رجال الأعمال وفتح مجالات الاستثمار المطروحة والمساهمة في خلق بيئة تفاعلية».