وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع صندوق التنمية الصناعي السعودي (كفالة) مذكرة تعاون تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تهيئة المستثمرين في قطاع السياحة، والتنسيق لتمويل مشاريعهم، ومنحهم تراخيص ممارسة النشاط السياحي في السعودية.
وقال الدكتور صلاح البخيت، نائب الأمين العام للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار، ان المذكرة ترمي إلى دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للقطاع الخاص، انطلاقاً من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المعنية بالشأن السياحي في القطاعين العام والخاص، مشدداً في الحين ذاته على أن «السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني حيث توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية».
وأكد البخيت ان الهيئة ستتولى بموجب هذه المذكرة، مهمة تهيئة المستثمرين في قطاع المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة لتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، وتعريفهم بالجهات الممولة التي من المؤمل أن تساهم في دعم مشاريعهم، فضلاً عن تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة قطاع المنشآت السياحية وبخاصة قطاع المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل مهمة المستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، في حين تزود الهيئة العامة للسياحة والآثار، برنامج كفالة بمعلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية السياحية والإحصاءات والمعلومات السياحية المتوفرة بالسعودية بشكل مستمر، في الوقت الذي يعمل فيه الصندوق مع الجهات الممولة، بغرض تسهيل الحصول على التمويل المطلوب للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، دون المساس بالسلطة التقديرية للجهات الممولة في الموافقة على منح التمويل ومقداره وشروطه. من جهته، أكد علي العايد، الرئيس المكلف لبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ان رأس مال البرنامج يبلغ «200» مليون ريال، ساهمت فيه كل من وزارة المالية، و10 من البنوك التجارية، ليتمكن البرنامج من تقديم كفالات للمقترضين من القطاع الخاص، في مختلف مجالات الاستثمار في القطاع الاقتصادي.
وحول آلية الكفالة قال العايد ان المستثمر يتقدم للبنوك التجارية بطلب تمويل ودراسة جدوى اقتصادية لمشروعه، وفي حال موافقة البنك على تمويل المنشأة، يُرفع الطلب لبرنامج (كفالة)، الذي يتولى مراجعة دراسة البنك لجدوى المشروع مجدداً، وإذا تمت الموافقة يقوم البرنامج بكفالة المستثمر أمام البنك بـ50 في المائة من قيمة التمويل المقرر من قبل البنك.