يبحث ملتقى في السعودية، سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تفعيل دور الجمعيات التعاونية والاستعانة بها في مواجهة الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي سيحاول الملتقى، طبقا لمسؤول رفيع في وزارة الشؤون الاجتماعية، الاستفادة من بعض التجارب الناجحة في دول مجاورة، كالتجربة الكويتية.
وتعكف وزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب عوض الردادي وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، على إعداد لائحة تنفيذية لإدخال نظام الجمعيات التعاونية الجديد، حيز النفاذ، والذي حل رسميا مكان ما كان قائما قبل أكثر من 40 عاما.
وقال الردادي، في مؤتمر صحافي سلط الضوء فيه على أهداف ملتقى الجمعيات التعاونية في السعودية، والذي سيحمل عنوان (يدا بيد نحو عمل تعاوني أفضل)، أن «النظام الجديد، محاولة لتطوير قطاع العمل التعاوني»، فيما اعترف أن هذا القطاع مر بفترة من «الركود والخمول».
وسيتمحور ملتقى الجمعيات التعاونية، الذي سيستمر 3 أيام، حول طرق تطوير العمل التعاوني من حيث نشأة الجمعيات وأهدافها وأنواعها والنظم واللوائح الخاصة بها، ومستقبل العمل التعاوني في البلاد.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن بعض الجمعيات التعاونية في بلاده تعثر. لكنه أكد في المقابل أن هناك جمعيات أخرى «ناجحة».
وستكون التحديات التي تواجه العمل التعاوني في البلاد، حاضرة وبقوة في أعمال ملتقى الجمعيات التعاونية، فيما سيتم التطرق أيضا، وفقا للردادي «لدور الجمعيات في التنمية بشكل عام، والتنمية المحلية بشكل خاص، ودور الجمعيات في مواجهة ارتفاع الأسعار، ودور المؤسسات الحكومية والاهلية والمؤسسات الخيرية في العمل التطوعي التعاوني».
ويوجد في السعودية، 159 جمعية تعاونية، 126 منها متعددة الأغراض، فيما تحتل الجمعيات التعاونية الزراعية المقدمة، حيث يبلغ عددها 24 جمعية. وكشف عوض الردادي، عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية، رخصت لتكتلات زراعية، لمواجهة تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي. وقال «نحن في عصر التكتلات. لقد رخصنا فعليا لبعض الأنظمة التكتلية، كمنتجي الدواجن، وصيادي الأسماك، والنحالين، ومصنعي التمور. هؤلاء سيستطيعون مجتمعين مواجهة ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمة».
وتتجاوز رؤوس أموال الجمعيات التعاونية في السعودية وموجوداتها حاجز النصف مليون ريال سعودي (625 ألف ريال)، فيما يشترك في تكوينها ما يزيد على الـ41 ألف عضو عامل، وتصنف اهتماماتها في المجالات (الزراعية، الاستهلاكية، التعليمية، الصناعية، التسويقية، المهنية، الصحية، صيد الأسماك، والخدمات).
ورفع النظام الجديد، عدد الإعانات المقدمة للجمعيات التعاونية، إلى 12 إعانة سنويا، بعد أن كانت 7 إعانات فقط.
وقال الدكتور ناصر آل تويم رئيس إدارة الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود، ان التسهيلات المقدمة من الحكومة للجمعيات التعاونية، وإعفائها من الرسوم الجمركية، سيسهم في إحداث هامش توفير يصل لـ20 في المائة.
ويكفي للترخيص لأي جمعية جديدة، أن يتقدم لتأسيسها 12 شخصا، وهو ما اعتبره آل تويم «فرصة سانحة» لإحداث حراك على مختلف مستويات العمل التعاوني.