وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال اجتماعه برؤساء الغرف التجارية في جدة ومكة المكرمة والطائف أمس بسرعة إنهاء أزمة الدقيق وزيادة الكميات المطروحة ومحاسبة التجار المتلاعبين، في وقت رفعت فيه وزارة التجارة والصناعة قائمة بالتجار المتلاعبين إلى وزارة الداخلية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتورطين في نشوء سوق سوداء وتهريب الكميات خارج المناطق الإدارية.
وناقش رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورؤساء لجان المخابز مع أمير منطقة مكة المكرمة جوانب أزمة الدقيق والحلول الجذرية المطروحة وكيفية توفير الدقيق، وطرق توزيعها مع ضرورة زيادة الكميات المعروضة من الدقيق حتى يحصل التجار وأصحاب المخابز على احتياجاتهم الفعلية وبأسعار معقولة مع تشديد الرقابة في الوقت نفسه على التجار المتلاعبين والنظر في كل المعوقات التي تواجه ملاك المخابز والعاملين في هذا المجال، كما تم رفع عدد من التوصيات إلى الأمير خالد الفيصل تضمنت طلب استيراد 200 ألف طن دقيق من الخارج وإعادة آلية توزيع الدقيق.
وأكد صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة انه تم إطلاع أمير المنطقة على تقرير شامل يحمل كل أبعاد المشكلة بكل تفاصيلها والحلول المقترحة لنهاية الأزمة قبل أن تتنامى في موسمي الحج والعمرة، مشيرا إلى انه أول برنامج تشترك فيه 3 غرف تجارية تتضمن جدة ومكة المكرمة والطائف بالتعاون مع ملاك مصانع المواد الغذائية والمخابز وبحضور وزارة التجارة وأعضاء لجان المخابز في الغرف التجارية، مبينا وضع حلول كثيرة لانفراج أزمة نقص الدقيق.
وطالب التركي بزيادة الكميات المخصصة لمنطقة مكة المكرمة والبالغة 230 ألف كيس أسبوعيا إلى 400 ألف كيس أسبوعيا بشكل عاجل لتلبية الطلب المتزايد من الدقيق واعتماد خطابات لجنة توزيع الدقيق المرسلة من وزارة التجارة إلى صوامع الغلال بصرف الكميات المعتمدة وضرورة سد العجز الحالي في صوامع الغلال من قبل الجهات المعنية بتوفير ثلاثة ملايين كيس دقيق يتم توفيرها من قبل الدولة لفترة موسم العمرة الحالية وحتى انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وأوصى التقرير الشامل الذي عرض خلال الاجتماع بضرورة تجديد ورفع الطاقة الإنتاجية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الحالية في منطقة مكة المكرمة وإنشاء مطاحن جديدة في المنطقة وتطوير عمليات البيع والتسليم في الصوامع، إضافة إلى توفير الدقيق للمصانع الوطنية التي تقوم بتعبئة العبوات المنزلية لتخفيف الضغط والطلب على العبوات الكبيرة، مع تفعيل قرار وزارة التجارة بتحويل استهلاك مصانع جدة الغذائية إلى صوامع الغلال في المدينة المنورة وحائل لأخذ حصتها بالكامل المعتمدة سابقاً بصوامع الغلال في جدة مما يؤدي إلى تخفيف عبء استهلاك مصانع جدة. من جانبه أكد صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة رفع أسماء التجار المتلاعبين إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لدى وزارة التجارة لمواجهة الطلب المتزايد خلال موسمي الحج والعمرة.
وأشار التقرير إلى اقتراح يتضمن ضرورة إنشاء شركة مساهمة لأصحاب المخابز وشركة لصناعة مستلزمات المخابز مثل المواد المضافة (الخمائر والمحسنات) إضافة إلى شركة لتوزيع الدقيق.
من جانبها أضافت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ان وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة فورية للإشراف ومتابعة توزيع الدقيق وجارٍ الآن تشكيل 5 لجان جديدة للإشراف على توزيع الدقيق والقيام بجولات ميدانية وضبط المخالفات، كما تم إنشاء لجنة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تضم ممثلي لجان مكة والطائف، وشهدت الأيام الماضية اجتماعا لتجار المصانع والمخابز للإنفاق على عمل دراسة شاملة للمملكة لحل مشكلة أزمة الدقيق.
من جانبه قال عادل كعكي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة انه تم تأمين 100 ألف كيس دقيق أسبوعيا من خارج المنطقة لدعم المخابز، وسيتم تأمين 80 ألف كيس أسبوعيا من صوامع المملكة، مشير إلى أن وزارة التجارة ستتخذ خطوات كفيلة بتأمين الدقيق خلال المواسم، مؤكدا على توجيهات الأمير خالد الفيصل بضرورة توفر سلعة الدقيق. وبين التقرير أن عدد المصانع بعد التحديث في جدة تقدر بـ 26 مصنعا باستهلاك يقدر بنحو 33.8 ألف كيس دقيق أسبوعيا، ويقدر عدد المخابز بـ 1079 مخبزا باستهلاك يقدر بنحو 142.5 ألف كيس أسبوعيا ويوجد عجز أسبوعي يتمثل في 170 ألف كيس دقيق سعة 45 كجم ويصل شهريا إلى 680 ألف كيس في منطقة مكة المكرمة وحدها.
وبين التركي أنه اجتمع قبل أيام مع عدد من التجار وملاك المصانع الكبيرة والمخابز في غرفة جدة للوقوف على جميع المشاكل التي تواجههم، وطالب أغلبهم بضرورة زيادة الدعم من المناطق الأخرى لتخطي الأزمة الحالية التي بدأت بالفعل في الانحصار مع توفير الكميات المطلوبة واستخدام الشفافية والصراحة في مواجهة الأزمة.