كشف مصدر طبي في الطائف عزم عدد كبير من الأطباء الانتقال من العمل في وزارة الصحة الى مستشفيات القطاع الخاص عقب قرار الوزارة القاضي بإلغاء العيادات الاستشارية الخاصة للأطباء العاملين لديها، الذي كانت الوزارة قد أقرته لخدمة المرضى والأطباء الاستشاريين على حد سواء قبل ثلاث سنوات، وهو ما فسره المصدر بـ«نقض الوزارة لقرارها السابق».
وأوضح الدكتور خالد ظفر، مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، أنه تجري الآن دراسة الوضع من أجل رفع وجهة نظر الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة في هذا الخصوص، وقال «نعكف على جمع المعلومات من أربع مديريات للشؤون الصحية في كل من جدة ومكة المكرمة باعتبارهما مدينتين كبيرتين، والطائف والقنفذة كمدينتين أصغر، فالقنفذة على سبيل المثال ليس فيها قطاع صحي خاص، أما مكة المكرمة وجدة ففيهما أكبر قطاع خاص على مستوى المملكة، وستستمع وزارة الصحة لكافة الأطراف في هذه القضية».
وأضاف الدكتور ظفر «جمعنا بعض الآراء، لكنها لم تكتمل بعد، والصورة لم تتضح بشكل كامل، وسيتم الرفع حال الانتهاء منها»، معللاً في ذات السياق «من حق أي طبيب وأي إنسان أن يبحث عن تحسين أوضاعه إذا وجد مجالاً أفضل وهو سبب كفيل بالانتقال، والعروض على الأطباء والمتميزين ستظل مستمرة والبقاء سيكون للأفضل والأجدر».
وأشار الى أن الهدف الأسمى هو خدمة الوطن في أي موقع، وقال «مهمتنا الحفاظ على كوادرنا، ولا بد من دراسة الموضوع بعناية»، ويستدرك بقوله «مضى على جمع المعلومات حوالي شهر، وفي هذا الشهر تحديداً سيتم الانتهاء منه، وشهران من عمر القرار الصادر من وزارة الصحة كافيان لمعرفة جدواه».
من جانبه، ساق الدكتور طلال الثمالي، رئيس قسم العيون في مستشفى الملك عبد العزيز، جملة من الأسباب التي تستقطب الأطباء للرحيل، ويقول «الفرق لا يكمن فقط في الجوانب المادية، بل في الخبرة والاحتكاك في مستشفيات أكبر، الى جانب المؤتمرات المتوفرة باستمرار، وافتقار المدن الصغيرة للكتب والمراجع المهمة، والثقافة الاجتماعية والفرص المادية في المراكز الخاصة، الى جانب صناعة الاسم، كلها عوامل تلقي بظلالها على الأطباء السعوديين»، مبينا أن المدن الصغرى تضم نحو 40 في المائة من الأطباء في السعودية، وهم يفكرون جديا في ترك مدنهم والهجرة نحو المدن الكبيرة».
وأشار الثمالي إلى أن العمل في المدن الصغيرة ليس مرغوبا من قِبل الأطباء، مضيفاً أن عمل العيادات الاستشارية الخاصة هو في مصلحة المواطن، لأن الذي يعكف عليها مجموعة من السعوديين وقيمة الكشف 100 ريال فقط، وقال «أدى قرار الوزارة الى رفع قيمة الكشف في المراكز الخاصة بنسبة 300 في المائة، وتسبب هذا القرار من حيث لا تدري الوزارة في استنزاف جيب المواطن لصالح كوادر أجنبية».
وقال الدكتور الثمالي «إن عمليات الليزك للعيون على سبيل المثال، زادت حوالي 25 في المائة مباشرةً بعد القرار، وان من حق الطبيب الذي أفنى عمره في الدراسة، التطلع للأفضل، خاصة أنه لا يحصل على مرتبه إلا بعد أن يصل الثلاثين من عمره».
واعتبرت مصادر في وزارة الصحة أن قرار إغلاق العيادات الخاصة داخل المستشفيات ارتجالي، كونه يحمل في طياته عدم النظر بشكل جدي إلى مصلحة المدن الصغيرة نظير التفكير جدياً من قِبل الأطباء للذهاب إلى المدن الكبيرة، لأن الأمور المالية والخبرات الفنية تؤطران هذه العملية ويتحتم إعادة النظر مجدداً في هذا القرار.
من جانب آخر، أوضح الدكتور حامد النفيعي، مدير مستشفى الملك فيصل بالطائف، أنه رغم قصر فترة عمل المراكز الاستشارية بوزارة الصحة، إلا أنها قدمت خدمات عظيمة، واعتبر وجودها مهماً نظراً لوجودها في مستشفيات كبيرة، مشيراً الى أن الاستشاريين الذين يعملون بهذه المراكز على مستوى عال من الخبرة، كما استقطبت أعدادا كبيرة من المرضى من القطاع الخاص، لما امتازت به من جودة الخدمة وعدم المبالغة في إجراءات الفحوص غير الضرورية، مع توفر جميع التخصصات الجراحية والباطنية والفحوص المخبرية والإشعاعية.
ويعود بالحديث الدكتور حامد النفيعي قائلا «إن المراكز الاستشارية الأخرى ما زالت تعمل بشكل جيد جداً ومرتبات الأطباء بهذه المراكز قليلة مقارنة بمرتبات نظرائهم في مستشفيات كالحرس الوطني والجامعي والتخصصي، ولا توجد مستشفيات خاصة كبيرة ببعض المناطق عدا مناطق الرياض وجدة والدمام، أما بقية المناطق فلا توجد بها مستشفيات خاصة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، لذلك كان المرضى يستفيدون منها لأنها وفرت الجهد والوقت والمال للمرضى الذين يراجعونها، وأسعار المراكز الاستشارية بهذه المناطق تعتبر جيدة جداً ومنافسة للمستشفيات الخاصة»، ويواصل النفيعي بقوله «كما أن الأنظمة المعمول بها ممتازة وتعمل على عدم التلاعب أو المبالغة في إجراء التحاليل والأشعات غير الضرورية للمرضى».
ويشير الدكتور حامد النفيعي إلى «أن هذه المراكز حدت من هجرة الاستشاريين السعوديين الأكفاء من وزارة الصحة إلى القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن إغلاقها سوف يؤدي إلى عودة الهجرة بحثاً عن مميزات ومرتبات تفوق ما تقدمه وزارة الصحة».