في خطوة تدعم مستقبل البحث العلمي على مستوى المنطقة، كشف أكاديمي سعودي لـ «الشرق الأوسط» عن إطلاق وحدة بحث علمي، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تختص بالمناطق المطلة على ساحل البحر الأحمر بشقيه في قارتي آسيا وأفريقيا.
وتطلق وحدة دراسات البحر الأحمر، وفق المسمى المعتمد لها، باكورة أعمالها يوم الاثنين المقبل، من خلال ندوتها الأولى المقامة بجهة التأسيس للوحدة، جامعة الملك عبد العزيز، تحت عنوان «إسهامات مؤسسات الدولة ذات العلاقة».
وقال الدكتور هاني مهنا المشرف على وحدة دراسات البحر الأحمر، خلال حديثه لـ «الشرق الأوسط» إن الندوة الأولى تأتي وفق خطط الوحدة المتضمنة تحقيق تعاون مع الجهات الحكومية السعودية للأخّذ بدراسات الوحدة.
وأوضح الدكتور مهنا أن وحدة الدراسات، التي تهدف للتحول إلى مركز في المستقبل القريب، تنسق مع وزارة الداخلية والخارجية والشؤون القروية والبلدية، ممثلة في أمانة جدة، بهدف تذليل عمل أفرادها البحثي والتعاون بتطبيق نتائج الدراسات المقدمة من الوحدة.
وأضاف «نحن وحدة تركز على تقديم البحوث العلمية الرصينة للجهات المعنية سواء في السعودية أو المدن المطلة على البحر الأحمر في القارتين الآسيوية والأفريقية، وباكورة أعمالنا تبدأ بالنشاطات العلمية المتمثلة في ندوة بعد الغد».
وكشف المشرف العام على وحدة دراسات البحر الأحمر، والتي صدرت الموافقة على إنشائها في سبتمبر (أيلول) 2007، أنهم يعملون على إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة حول المدن المطلة على البحر الأحمر في الوقت الحاضر، مبينا أنها ستسهم بشكل كبير في توفر معلومات مهمة عن المدن الواقعة على البحر الأحمر الذي يصل بين قارتي آسيا وأفريقيا.
وأفاد الدكتور مهنا أنهم سيعتمدون، في البداية، على باحثين محليين من داخل محيط الجامعة، مشيرا إلى أن أهداف وحدة الدراسات التوسعية ستعمل على ضم باحثين من الدول المعنية بالأمر في وقت قريب.
يشار إلى أن المدن المطلة على البحر تتركز في سبع دول هي الأردن وجيبوتي والسعودية والسودان ومصر واليمن، وتمثل جدة أكبر المدن مساحة وكثافة سكانية المطلة على البحر الأحمر.
وتنبع أهمية إطلاق وحدة دراسات علمية تختص بأحوال وشؤون وشعوب المناطق المطلة على البحر الأحمر، باعتباره الرابط بين القارتين الآسيوية والأفريقية الذي يمثل أحد أهم الطرق التجارية البحرية، إضافة إلى كونه المنفذ إلى منطقة القرن الأفريقي المهمة من حيث الاهتمام والتجاذب السياسي بين دول العالم، وكذلك في جوانب اقتصادية تتعلق بالثروات المعدنية التي تحتويها.
ويرى الدكتور مهنا أن أهمية إنشاء وحدة دراسات لمدن البحر الأحمر نابعة من أن «المدن التي تطل على البحر الأحمر لها أهميتها الجغرافية والتاريخية والاجتماعية ولا بد أن ندرك هذه الأهمية ونبدأ العمل وفقها قبل الآخرين، وأن نمسك أطراف المشاكل التي تواجهها هذه المدن».
وبحسب الأكاديمي السعودي، أن الوحدة ستركز في بدايتها على البحوث المتعلقة بجغرافية وتاريخ المدن المطلة على البحر، بالإضافة إلى العلوم الاجتماعية والسلوكية، بينما تهدف مستقبلا الى التوسع في التخصصات والمجالات العلمية الأخرى.
وأضاف «فضلنا البداية أن تكون وحدة، وهي لا تختلف كثيرا عن المركز وفق العمل، ولكن لدينا تصورا حول أهدافنا المستقبلية والصعوبات التي قد تواجهنا، ونحن نعمل على التنسيق مع الدول المعنية بمدنها المطلة على البحر الأحمر».