تدشن أمانة جدة خلال الفترة القليلة المقبلة نظاما خاصا بإصدار الرخص والتصاريح لمقاولي الجهات الخدمية عن طريق الانترنت، بعد أن تم الربط الالكتروني بين الجهات ذات العلاقة ومقاولي الخدمات بمكتب تنسيق المشاريع بالأمانة بهدف ايصال الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل وبالسرعة اللازمة دون إحداث أي أضرار بالمرافق القائمة.
وكشف المهندس ابراهيم كتبخانة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أن الأمانة قامت بإعادة ترميم 700 موقع على الشوارع اصيبت بالهبوط والعيوب الانشائية جراء اهمال شركات مقاولات مشاريع البنية التحتية، محملة الشركات المعنية قيمة عمليات الترميم التي هدفت لاعادة الشوارع الى ما كانت عليه.
واشار الى ان الامانة طبقت الغرامات المنصوص عليها في هذا الخصوص، وتستمر بمتابعة وحصر الهبوطات والعيوب الاسفلتية بالشوارع والناتجة عن اعمال مقاولي مشاريع البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء وهاتف وغيرها.
وابرز المهندس كتبخانة حرص الامانة على قيام جميع الجهات الخدمية بتنفيذ مشاريعها بدون احداث أي اضرار بالمرافق الاخرى، وفي هذا الاطار يجري التأكد من وسائل الامن والسلامة على طول مسار الحفرية وكذا التأكد من إعادة الاعمال الى ما كانت عليه وفق الأصول الفنية المتبعة عند الانتهاء من أعمال تمديد الخدمة.
وشدد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع على انه لا تهاون في تطبيق النظام على المقاول بموجب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية والتي تتضمن غرامة تبلغ في حدها الاعلى 30 الف ريال عن كل موقع هابط او عيب اسفلتي بمسار الحفرية اضافة الى تكاليف الاصلاح.
وكشف عن ان الأمانة عممت على الجهات الخدمية التي لها مشاريع تستلزم الحفر بالزام المقاولين بتوفير اجهزة الكشف عن الخدمات التحتية وعدم البدء في تنفيذ أي اعمال حفريات الا بعد التأكد من عدم وجود أي خدمة يمكن ان تتضرر من ذلك اضافة الى الزام المقاولين بتقديم مسارات الحفريات على المصورات الفضائية والتمشي بموجب الخرائط الجوية المصورة.
وحثت الامانة الجهات الخدمية على تزويدها بالمعلومات الخاصة بالخدمات المنفذة وتلك التي تحت التنفيذ والمشروعات المستقبلية، وذلك لرصدها بما يتيح للامانة استكمال خطتها الهادفة الى تهيئة مناطق مكتملة الخدمات ولتطبيق مبدأ التزامن في تنفيذ المشاريع علاوة على التشديد على المقاولين بضرورة نقل المخلفات غير المستفاد منها الى مردم الامانة عن طريق البطاقات الممغنطة.
ولفت الى ان الأمانة حريصة على التمشي بنظام رخص الحفريات الجديد الذي يهدف الى القيام باعمال الحفر بدون تأثير سلبي على البنية التحتية او المرافق والعمل على الحد من آثار مشاريع الحفريات والالتزام بمواصفات الجودة والسلامة في جميع مراحل الحفر.