حمّلت باكورة أعمال وحدة دراسات البحر الأحمر التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، مفاجأة من العيار الثقيل في إطار تقديم أبحاث تهم المجتمع، خلال ندوة علمية تحت عنوان «إسهامات مؤسسات المجتمع ذات العلاقة في تشجيع دراسات البحر الأحمر»، أن النسبة غير المملوكة من الواجهة الغربية على البحر الأحمر، البالغة 4 في المائة، غير صالحة للصيد أو السبـاحة لارتفاع نسب التلوث فيها بشكل كبير، كذلك نسبة الإناث العاملات في مجال الاهتمام بالبيئة يفوق نسبة العاملين من الذكور.
وتأتي المعلومتان السابقتان دلالة قوية على أهمية وجود وحدة للبحث العلمي تختص بالشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية لسكان المدن المطلة على البحر الأحمر.
وجاءت الندوة الأولى للوحدة التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ساخنة للغاية، من خلال التفاعل الكبير الذي شهدته من قبل الحضور المتفاعل للحفاظ على مستقبل البحر الأحمر البيئي، بمشاركة شخصيات تمثل القطاعين الحكومي والخاص في البلاد.
وشارك في الندوة، التي أدارها الدكتور عبد الرحمن العرابي أحد الشخصيات المؤثرة في النهوض بالوحدة ضمن فريق أكاديمي ضخم، سيدة الأعمال مضاوي الحسون عضو مجلس إدراة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، والدكتور هشام العباس مستشار الوحدة، وأسـامة جمال قربان مدير شركة تختص بالشأن البيئي، والدكتور محمد مشخص نائب رئيس وحدة دراسات البحر الأحمر.
وأكد المشاركون، في بداية الندوة، على أهمية إنشاء مركز أو وحدة بحث علمي تختص بالمدن الواقعة على ضفاف البحر الأحمر، بينما تركزت أحاديث بعضهم على ضرورة المحافظة على الجانب البيئي للبحر الشهير بشعبه المرجانية.
وأشادت مضاوي الحسون، في حديثها، إلى دور بعض الجمعيات العاملة في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر، كما استنكرت رمي بعض مخلفات العمران في البحر خاصة مع المشاريع التي تقام على البحر بشكل مباشر.وكشفت الحسون أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة، حذرت بعض الشركات العقارية في هذا الشأن، وأضافت «أن الحل يكمن في الربط بين القطاعين العام والخاص في إزالة العوائق والمشكلات وخدمة المجتمع». من جانبه، شدد الدكتور هشـام العباس، مستشار وحدة دراسات البحر الأحمر، على أهمية الدور المناط بمراكز البحث العلمي في العالم، موضحا أنها «بمثابة المخزن والوعاء لذاكرة التاريخ ووسيلة فضلى لعرض المنجز العلمي والفكري».
وأضاف العباس «أن وحدة دراسات البحر الأحمر أقيمت لمد جسور التواصل مع العالم، ولتكون قبلة الباحثين لإنتاج الدراسات والبحوث التي هي أسـاس أي عمل ناجح».
من جانبه، كشف أسامة قربان، وهو رجل أعمال لديه شركة ربحية تختص بشؤون البيئة، أن هناك نظاما يدرس في مجلس الشورى لإدارة المناطق الساحلية، مؤكدا أن المناطق الساحلية تستخدم الآن في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والاقتصادية وبعض المشاريع الخاصة والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية ومرافق الخدمات العامة.
وبين قربان أن أهم المشاكل البيئية التي تواجه البحر الأحمر تتمثل في الردم والتجريف والتلوث بالزيت والمواد الكيميائية الخطرة والصرف الصحي ومشاكل الاستثمار السياحي، مضيفا «ان 96 في المائة من الواجهة البحرية في المنطقة الغربية في أراض مملوكة ويتبقى منها 4 في المائة فقط، وفي ظل التلوث الحالي الذي تعانيه مياه البحر الأحمر فهي لا تصلح للصيد أو السبـاحة».
وتحدث الدكتور مشخص، نائب وحدة دراسات البحر الأحمر، عن أهمية التنمية الإقليمية واحتياجاتها المعلوماتية متناولاً خطط التنمية السعودية لقضية المعلومات، مشيراً إلى افتقادهم كباحثين لوجود قواعد دراسات على مستوى الأقاليم الصغيرة وتركزها في الكبرى فقط.