أنهت فعاليات أول تجمع للتعليم الإلكتروني في السعودية أمس في العاصمة الرياض بالإجماع على 7 توصيات تمثل مقترحات عملية تمكن من تعزيز مسيرة التوجه الحكومي نحو التعليم الإلكتروني.
وبرزت من بين أهم التوصيات التشديد على أهمية إنشاء مركز عام وشامل للتعليم الإلكتروني تتوحد فيه جهود الوزارة وما تقوم به من مشاريع وبرامج وتطبيقات في مجال التعليم الالكتروني على الميدان، وليكون بمثابة الحاضنة لكافة نشاطات والجهود القائمة.
جاء ذلك وسط تأكيدات شفوية من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض أن يبدأ العمل بتفعيل التوصيات فورا بما هو متاح وممكن، كما جاء على لسان الدكتور عبد العزيز بن محمد الدبيان مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض. وأكد الدبيان أن العمل سيبدأ مباشرة على تفعيل التوصيات العلمية ومخرجات الورش التدريبية للملتقى الأول للتعليم الإلكتروني الذي اختتم فعالياته ظهر أمس.
واستند الدبيان في تأكيداته بتفعيل التوصيات العلمية التي انتهى إليها الملتقى نتيجة للدعم حكومة بلاده على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المرتكزة على الدعم والاهتمام بكل ما من شأنه تطوير التعليم وتحسين العملية التعليمية.
وانطلق الملتقى السبت الماضي وسط اهتمام كبير من مسؤولي وزارة التربية والتعليم لاسيما أنه يعقد لأول مرة حيث حضر الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم، والأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل مشاري نائب وزير التربية والتعليم للبنات، والدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم للبنين، والمسؤولين وقيادات العمل التربوي والتعليمي بوزارة التربية والتعليم. وتضمنت التوصيات أهمية تفعيل دور مراكز مصادر التعلم فيما يخدم تطبيق التعليم الإلكتروني إذ من شأنها المساهمة في تحفيز التطبيق الإلكتروني في التعليم، في وقت شددت فيه التوصيات على ضرورة وضع جوائز وطنية وزارية للأعمال المميزة في مجال التعليم الإلكتروني على مستوى المدارس وإدارات التعليم ليدعم الابتكارات والتطورات في هذا الصعيد.
وجاء من بين التوصيات دمج التعليم الإلكتروني في العمل المدرسي وفق مضمون يضمن أن يكون كجزء من مشروع الإصلاح التربوي الشامل، ليضاف إلى تشجيع استخدام نظم إدارة التعلم ذات المصادر المفتوحة نظرا لإمكانية تطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للتعلم الإلكتروني. وحملت التوصيات التي أعلن عنها أمس نهاية الملتقى وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ضرورة تعميم استخدام مقررات الحاسب الآلي في جميع المراحل التعليمية وسط التركيز على تدريب القيادات التربوية في مجالات الحاسب الآلي والإنترنت وتطبيقاتها في مجال العمل والإدارة والتعليم للمساهمة في دعم تطبيقات التعليم الإلكتروني.
وجاء قيام ونجاح الملتقى بتعاون قوي بين قطاعات حكومية متعددة من بينها وكالة وزارة التربية والتعليم للتعليم الإلكتروني ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجمعية الحاسبات الآلية وجمعية الصحة الإلكترونية، على جهودهم في إنجاح الملتقى، مزجيا شكره أيضا للجهات المشاركة في المعرض المصاحب للملتقى والتي كان لها أكبر الأثر في إنجاح هذه الفعالية.
وكان الملتقى الذي استمرت فعاليته 3 أيام متواصلة شهدت طرح أكثر 21 ورقة عمل علمية تناقش الكثير من الجوانب المتعلقة بإشكالية التعليم الإلكتروني وإمكانية تطبيقه وكذلك الفوائد المكتسبة من اعتماده في الصيغة التعليمية، كما قام الملتقى بإضافة جلسات عملية تمثلت في 7 ورش عمل مصاحبة للملتقى.