كشف الدكتور شويش المطيري محافظ الهيئة العامة للإسكان في السعودية عن التوجه لطرح مناقصة لإعداد خطة إستراتيجية لقطاع الإسكان في السعودية أمام الهيئات والشركات، مرجعا ذلك إلى إيجاد خطة واضحة المعالم تسير عليها السعودية فيما يتعلق بقطاع الإسكان.
وأكد المطيري الذي يعتبر أول محافظ للهيئة المستحدثة حديثا في السعودية، أن الهيئة أجرت مفاوضات واتصالات مع نظيرتها الكندية لتقديم مقترحاتها حول الوضع الإسكاني في البلاد، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربتها في تفادي أزمة الرهونات العقارية.
وبين المطيري في لقاء خاص ضم نخبة من العقاريين والإعلاميين في العاصمة السعودية الرياض، أن الهيئة درست وما زالت تدرس تجارب دولية سابقة فيما يتعلق بالإسكان، بهدف الاستفادة من تجاربهم في هذا الشأن، متطرقا إلى تجارب سعودية ناجحة مثل بنك التنمية العقارية الذي قدم 500 ألف قرض، مما أدى إلى مساعدة الكثيرين على تملك منازل خاصة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للإسكان أنه عقد لقاءات مختلفة مع عدة أجهزة حكومية في السعودية بهدف تفعيل الدور المشترك بين الهيئة وتلك الأجهزة فيما يخدم قطاع الإسكان، مفيدا أن تطبيق السجل العيني سيساعد كثيرا في تذليل كثيرا من الصعوبات التي من الممكن أن تعترض عمل الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى، ومنها تحديد الشرائح المتملكة للعقارات.
يذكر أن الهيئة العامة للإسكان في السعودية تهدف إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين ووفق برامج تضعها، وبخاصة عدة أمور من بينها تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر، تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته وزيادة نسبة تملك المساكن، بالإضافة إلى قيام الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة في السعودية وتحديثها وتطويرها واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها وتحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري.
يذكر أنه حسب إحصائيات ودراسات رسمية فإن السعودية بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا منها 43 ألف وحدة سنويا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحسب ما ذكرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث عزت أسباب نمو الفجوة بين العرض والطلب إلى النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد، مع توقف فترة البناء وصعوبة الحصول على تسهيلات مالية في فترة ماضية، مما تسبب في ارتفاع الطلب على العرض، إضافة إلى ما تشهده أسعار العقارات من ارتفاعات متتالية.