شدد لقاء استشاري في جدة على ضرورة ايجاد بنك معلومات معرفي لخدمة صناعة الاستشارات في البلاد والبناء بشكل دقيق على معلوماته، منتقدا عدم وجود فقرة ملزمة في عقود الاستشارات الحكومية تفرض مشاركة مستشار وطني.
وخلص المشاركون في منتدى جدة الاستشاري الأول الذي ختم برامجه أول من أمس في غرفة تجارة وصناعة جدة، الى ضرورة إنشاء هيئة أو كيان يمثل الاستشاريين السعوديين ويدافع عن حقوقهم إضافة الى تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية على صناعة الاستشارات.
وأوضح محمد مصطفى بن صديق رئيس المنتدى، ان التوصيات التي جاءت بعد يومين من النقاشات والتفاعل الإيجابي بين ممثلي المكاتب الاستشارية السعودية والخليجية والعربية، طالبت بضرورة وضع الجهات الرسمية شروطا واضحة تلزم كافة الجهات بأن تكون دراسات الجدوى المقدمة لمشاريعها معتمدة من مكاتب استشارات مؤهلة ومعتمدة، كما طالبت بضرورة إنشاء كيان أو مظلة للمستشارين ترعى شؤونهم وتحفظ حقوقهم وتسعى إلى تطوير صناعة الاستشارات.
وأضاف صديق بقوله «طالبنا بضرورة وضع فقرة ملزمة في عقود الاستشارات الحكومية تفرض مشاركة مستشار وطني بنسبة لا تقل عن10 في المائة من قيمة العقد، وتشجيع قيام كيانات استشارية تضم عدة تخصصات من دون شرط التشابه في نوعية المهنة او الترخيص، ومطالبة جميع الجهات بالمساعدة على تذليل العقبات التي تواجه مهنة الاستشارات، إضافة إلى تشجيع الجامعات ومراكز البحوث العلمية على إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الاستشارات بمختلف أنواعها».
وأشار صديق الى أن توصيات المنتدى تضمنت ضرورة اعتماد أصحاب القرار والمسؤولين على الحلول العلمية والعملية، إعطاء المكاتب الاستشارية دورها في اختيار الحلول الملائمة والبعد عن الحلول والنماذج الجاهزة، التعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية وبشكل خاص من الدول التي صنعت أسسا صحيحة للاستشارات على الصعيد العالمي، النشر والإعلان عن عقود الاستشارات الحكومية، إقامة منتدى علمي سنوي للاستشارات وأن يكون منتدى جدة الاستشاري الأول بداية لسلسلة من المنتديات.
وكان المشاركون في الجلسة الختامية لمنتدى جدة الاستشاري قد طالبوا بضرورة تطوير النظام الإداري للشركات السعودية وحفظ حقوق المكاتب الفكرية من السطو والتعدي في ظل نظام العولمة، وأكدوا على ضرورة توعية المكتب بهذه الصناعة التي تمثل الخيار الأول في المستقبل. الى ذلك أكد الدكتور خالد الحارثي في ورقة العمل التي قدمها عن التنمية المستدامة في صناعة الاستشارات أن حجم صناعة الاستشارات بالمملكة تجاوز 300 مليار دولار، وقال «تتحرك المكاتب الاستشارية في المملكة بشكل ايجابي وليس بشكل مخيف كما يصور البعض، حيث انها تخدم وتحسن إدارة الكثير من الشركات وفق دراسات الجدوى التي تقدمها وتساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة».
وأشار الى أن المنشآت الصغيرة في السعودية تمثل 95 في المائة وهي السر الكبير حول دعم الاقتصاد الوطني وحل مشاكل البطالة وتوفير السلع والاحتياجات، وهي تنوع الهيكل الاقتصادي وتخفض الاعتماد على الموارد الطبيعية، ومن الضروري وجود دراسات استشارية حول هذا الجانب على المدى البعيد. من جهته طالب الدكتور فهد العيتاني من جامعة الملك عبد العزيز بجدة بضرورة تحويل بيئة المكاتب الاستشارية في السعودية إلى بيئة عالمية تؤهلها لمواجهة زمن العولمة، وقال «نحتاج إلى بيئة عالمية ذات خصائص ومبادئ وقواعد مشتركة في منظمة التجارة العالمية، خصوصا في مكاتب الاستشارات التي أوجدت علاقة مباشرة بينها لمواجهة التحديات وتطوير الفكر الاستشاري سواء بحفظ حقوق المكاتب الفكرية، أو تطبيق جميع الاشتراطات الحديثة».
وأضاف العيتاني «على الجهات الحكومية والخاصة عدم تجاهل المستشار الوطني والاعتماد بشكل كبير على المستشار الأجنبي، ويجب تسهيل وتخفيض عوائق التجارة والعمل على تخفيض انسياب التدفق الحر بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بفتح باب الاستثمار في قطاع الخدمات وما يخص قطاع الاستشارة، وإزالة الفروق والتمييز بين الدول والاستشاريين، والإعلان عن جميع القوانين بشفافية ووضوح وتطوير فكر التجارة الحرة».