يتوجه وفد من وزارة العدل السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاطلاع على تجربة واشنطن في مجال «إدارة القضاء»، مما يمهد للاستفادة من هذه التجربة في حال أثبتت ملاءمتها لإدارة القضاء السعودي في نواح تقنية وتدريبية.
جاء ذلك، في المباحثات التي عقدها الدكتور عبد الملك بن أحمد آل الشيخ، المستشار العام لوزير العدل السعودي، مع ايريكا بارس رغلز، وكيلة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان، التي تقوم بزيارة حالية للسعودية.
وبحث الجانبان السعودي والأميركي، في اللقاء الذي يأتي كجزء من الحوار الاستراتيجي القائم بين الرياض وواشنطن، التعاون والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال إدارة القضاء، من خلال إجراءات ما قبل التقاضي ومنها التدريب واستخدام التقنية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد الملك آل الشيخ، أن لقاءه بوكيلة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، أفضى لزيارة سيقوم بها وفد سعودي لواشنطن، للاطلاع على تجربة الأميركيين في إدارة القضاء، وقال: «قد نستفيد من التجربة الأميركية في إدارة القضاء، وقد لا نستفيد منها».
وأوضح أن وفد بلاده الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة «سيطلع ويتعرف على الأنظمة المعمول بها هناك لإدارة القضاء، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف النظامين السعودي والأميركي».
وشهد مقر وزارة العدل السعودية في الرياض، لقاء عبد الملك آل الشيخ، مستشار وزير العدل، بالمسؤولة الأميركية الرفيعة والوفد المرافق.
وتطرق الاجتماع، إلى شرح الأنظمة المساندة للقضاء وتطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية، كما تم إيضاح مصادر التشريع والمتمثلة بالقرآن الكريم والسنّة والإجماع. وبحسب ما صرح به المستشار العام لوزير العدل السعودي، فإنه تم اطلاع الوفد الأميركي الذي التقى برئيس مجلس الشورى، ووزير التعليم العالي، ومسؤولي جمعية وهيئة حقوق الإنسان بشقيها الأهلي والحكومي، على مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، الذي رصد له 7 مليارات ريال سعودي (1.86 مليار دولار).
وقال آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: «إن وفد وزارة الخارجية الأميركية، اطلع على الترتيبات القضائية الجديدة، وأبدى إعجابه بتلك الخطوات التطويرية، التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على القضاء السعودي».
وبين الدكتور آل الشيخ «أن السعودية هي حاضرة الإسلام وحاضنة الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين وهي تتشرّف بتطبيقها للشريعة الإسلامية السمحة، الحافظة والحامية للحقوق عامة، وحقوق الإنسان خاصة، والعمل على تطوير آليات إدارة القضاء في السعودية مع أخذها بأسباب التقنية الحديثة لترسيخ تطبيقاتها».