أكد الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن آل سعود، نائب وزير التربية والتعليم للبنات انه لا توجد محاباة ولا وساطات في ما يتعلق بعملية نقل وتعيين المعلمات، مشيراً إلى حرص الوزارة على أن تكون كل معلمة قريبة من مكان إقامتها، بالقضاء على المتلاعبين والمحتالين في هذا الشأن، الذين سبق القبض على عدد منهم. وأشار خلال لقائه برئيسات مراكز الإشراف ومديرات مكاتب المندوبيات ومديرات الوحدات، إلى حرص الدولة على تطوير قطاع تعليم البنات، وتأكيد هذا الاهتمام بتأسيس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، الذي رصدت له ميزانية بلغت 9 مليارات ويطبق على ست سنوات، مشيراً إلى حرصه على سماع صوت الميدان التربوي النسائي وآمالهن وتطلعاتهن والمصاعب التي يواجهنها.
وقال الدكتور خالد آل مقرن خلال اللقاء الذي تم عبر الشبكة التلفزيونية:«إن المشروع يركز على تطوير المناهج تطويرا شاملاً، وذلك للارتقاء بالمناهج وتطوير استخدم التقنية، كما يهتم المشروع ببرنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، حيث يوجد بالوزارة 450 ألف معلم ومعلمة يتفاوتون في سنوات التخرج والخدمة وفي مستوى الثقافة، والعديد منهم لم يحصل على دورات، ومعلوماته كما هي لم تتجدد». وأكمل نائب وزير التعليم ان هناك 60 ألف معلمة تأهيلهن أقل من التأهيل الجامعي، ويحتجن إلى إعادة تأهيل وبناء حتى يصبحن مؤهلات لقيادة الميدان ومواكبة التطور الحاصل، وهناك من يحملن البكالوريوس، لكن يحتجن أيضا للتدريب وإعادة التأهيل.
وأشار الدكتور آل مقرن إلى أن المشروع يحرص أيضا على تحسين البيئة التعليمية داخل الفصل وتعزيز النشاط اللامنهجي نظراً لأهميته، وقال: «إننا نحرص الآن على إحلال المباني الحكومية مكان المستأجرة ونركز على بيئة الفصل، فلا بد أن تكون بيئة الفصل بيئة فاعلة وبيئة تعلم متطورة».
واستمع النائب لبعض هموم ومشاكل الميدان التربوي، وانحصرت الأسئلة حول الموهوبات والتربية الخاصة وإلغاء مركزية بعض القرارات وتعدد مهام المشرفة التربوية، كما طرح موضوع التكدس في بعض المدارس والمكاتب ونقص في الكادر في مكاتب أخرى، وكيفية معالجة أوضاع المعلمات المريضات نفسياً وكيفية التعاون مع ديوان الخدمة لحل مشكلتهن، لأن وجود بعضهن يعد خطراً على الطالبات.
وتطرق نائب وزير التربية والتعليم خلال اللقاء إلى ضرورة حل مشكلة غياب المعلمات، التي أصبحت ظاهرة، مشدداً على ضرورة ايجاد حل مناسب لمعالجة هذا الوضع، وتعزيز الولاء عند المعلمة لمدرستها وطالباتها. واستمع النائب، خلال اجتماعه برئيسات مراكز الإشراف ومديرات مكاتب المندوبيات ومديرات الوحدات، لعرض عن المنجزات الإدارية منذ 1424هـ إلى 1429هـ، وقد طرح خلال العرض استراتيجية مواجهة التحديات، مثل معالجة تكدس الطالبات والنمو المطرد، حيث بلغ المعدل السنوي لنمو الطالبات بين عامي 1424هـ و 1429هـ 3.5 في المائة، في الوقت الذي شهد افتتاح 167 مدرسة حكومية محدثة، وبلغ عدد المباني المستأجرة لهذا العام ما نسبته 31 في المائة، مقابل 69 في المائة للمباني الحكومية.
وعن معالجة مشكلة المدارس المستأجرة وسط المدينة، ذكر الدكتور إبراهيم العبد الله مدير إدارة تعليم الرياض، انه من الصعب وجود مرفق حكومي يمكن شراؤه يتمشى مع المواصفات التي تريدها الإدارة، لذا تم بناء 9 مدارس في وسط المدينة بالتعاون مع القطاع الخاص.
واستعرض العبد الله كيفية تخطي عقبات نقص أعداد المعلمات مقابل الزيادة في أعداد الطالبات، وكيفية تحسين بيئة العمل، في ما يخص التأثيث ومكيفات المدارس وإعادة تأهيل أسطول نقل للمشرفات التربويات، واستعرض ما تحقق من نجاح في الخريطة الرقمية لمدارس المنطقة وبوابة خدمات المعلمة التي سهلت رصد بيانات كافة الموظفات بالإدارة وسهلت طلبات نقلهن، وتم عرض خطة التدريب ودورها في رفع كفاءة العاملات في المجال التربوي، حيث بلغ عدد المستفيدات من التدريب (33519 ) متدربة، كما أن من ضمن مشاريع إدارة الإشراف التربوي، التطوير الشامل لعناصر المدرسة والإشراف التربوي وفق الجدارة.