أكدت هيئة حقوق الإنسان الحكومية أمس، أن هناك مجموعة من العوائق تقف أمام استكمال وزارة الداخلية السعودية لمنظومة رعاية الموقوفين أمنيا (المتأثرين بفكر تنظيم «القاعدة»)، من خلال برنامج الرعاية، الذي يعتبر المرحلة الأخيرة في عملية تأهيل الموقوفين قبل إطلاق سراحهم بشكل نهائي.
ولخصت الهيئة تلك العوائق طبقا لمعرض الرد الذي وصلها من وزارة الداخلية على مجموعة من الاستفسارات كانت وجهتها إليها هيئة حقوق الإنسان الحكومية أخيرا، بـ«ندرة» المتخصصين في برامج الرعاية، و«التفرغ التام» الذي تتطلبه تلك البرامج من القائمين عليها.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية، للتوسع في برنامج «رعاية»، وهو برنامج يخضع له المتأثرون السابقون بفكر تنظيم «القاعدة»، قبل إطلاق سراحهم.
وتفكر الداخلية السعودية، في تعميم التجربة التي بدأتها في العاصمة السعودية، على جميع مناطق البلاد.
وكشفت الوزارة في ردها على ملاحظات حقوق الإنسان الحكومية، أن الترتيبات جارية لإعداد مواقع لرعاية الموقوفين أمنيا، في أماكن ليست بعيدة عن دور التوقيف الرئيسية (السجون الأمنية الحديثة).
لكنها أوضحت، أن أكثر ما يعوق استكمال مواقع رعاية الموقوفين، بحسب البيان الصادر عن هيئة حقوق الإنسان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «هو ندرة المتخصصين في مثل هذه البرامج التي تحتاج من القائمين عليها التفرغ التام بعد توفر القدرات العلمية والمهنية».
ويعتبر برنامج «رعاية» إنساني الطابع، ويهدف إلى «دمج الموقوف السابق بالمجتمع ومتابعة حالته ومساعدته بعد ذلك».
ويستقبل برنامج رعاية الموقوفين أمنيا، العائدين من غوانتانامو والعراق، إضافة إلى من ثبت تأثرهم بفكر تنظيم «القاعدة» من داخل البلاد، حيث استفاد من البرنامج وفق آخر إحصائية كُشف النقاب عنها 168 موقوفا.
ويسبق برنامج رعاية الموقوفين، برنامج يحمل اسم «المناصحة»، تقوم عليه مجموعة من العلماء المتخصصين في كافة المناطق ويهدف إلى تصحيح مفاهيم الموقوفين من النواحي الذهنية والنفسية والاجتماعية عبر لقاءات جماعية وانفرادية.
وأوضحت الداخلية أن هناك «برنامجا تطويريا واسعا يعالج الكثير من الجوانب بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء السجون، يستند إلى إصلاح النزيل وتهيئته سلوكيا ونفسيا للاندماج في المجتمع كعضو صالح». وبحسب بيان هيئة حقوق الإنسان الحكومية، فإن الوزارة أكدت أنها سوف «تستفيد من كافة الخبرات المحلية والعالمية في هذا المضمار».
وقد أشاد تركي السديري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية مع الموقوفين التي تعكس حرص الوزارة على «إعطاء كل ذي حق حقه وتجسد الجهود المبذولة من قِبلها من اجل انخراط الموقوفين تحت أي قضية مع المجتمع كمواطنين صالحين وفاعلين حال انتهاء عقوبتهم».