وزارة الخارجية: رصد تصاديق مزورة لغرفتي مكة وجدة

استبعدت فكرة فرض رسوم على متخلفي العمرة الراغبين في أداء الحج

TT

كشف محمد بن أحمد طيب، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، أن الوزارة رصدت في الآونة الأخيرة تزويرا في تصديقات غرفتي الصناعة والتجارة بمكة المكرمة وجدة، مشيراً إلى أنهم طالبوا الغرفتين بالسماح لهم بالدخول على موقعهما الإلكتروني، للتأكد من صحة التصديق الصادر من خلالهما.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة افتتاح مكتب لفرع وزارة الخارجية بمقرها، ويختص بعمل تصاديق الوزارة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء على تجار ورجال أعمال ومكاتب استقدام وسكان مكة والمناطق المحيطة بها.

وأضاف طيب أن بعض رجال الأعمال يلتفون على تأشيرات زيارة العمل لكي يحضروا العمالة، ويتجنبون في الوقت ذاته اشتراطات وزارة العمل، وأن وزارة الخارجية تسهل من تلك الاشتراطات للحفاظ على الرساميل بدلاً من هجرتها إلى البلدان الأخرى، كما أنها تقوم بمخاطبة وزارة العمل في حال ثبتت الحاجة لزيادة «كوتا» تأشيرة زيارة العمل. وأبان طيب أن الوزارة تعمل على مواجهة الالتفاف والتلاعب بالتأشيرات بالداخل، إلى جوار أن السفارات السعودية بالخارج تدقق في التأشيرات قبل أن تصادق على دخول حامليها إلى الأراضي السعودية، مستدركاً أن وزارته لم تكشف أي حالة تزوير في التأشيرات الموسمية التي تصدر من وزارة الحج عدا ما حصل قبل نحو 3 سنوات، وان الحالات التي تحدث الآن ما هي إلا حالات فردية وتحصل في دولة مصر بشكل كبير.

وأفصح طيب بأن المطالبات الموجهة لوزارة الخارجية بشأن فتح باب العمرة طوال العام، هو ليس من اختصاصها بشكل كامل، بل إن هناك شركاء لها في اتخاذ القرار، حيث إن القرار يجب أن تشارك في وضع التعليمات له جهات حكومية أخرى كوزارة الداخلية والعمل والحج، وأن من المفترض أن يفتح باب العمرة من غرة صفر، مشيراً إلى أن تلك الجهات قد وجدت في فتح باب العمرة منذ مطلع العام بعض المعوقات، فاختارت من الحكمة والمصلحة تأخير قدومهم، حيث لوحظ أيضا أن هناك 90 في المائة من المعتمرين يفضلون القدوم في رمضان ليتمكنوا من البقاء حتى انقضاء موسم الحج، وهو ما استدعى أن يقفل طلب قبول تأشيرات العمرة منذ منتصف شعبان وعلى أن تقفل نهائياً مع منتصف رمضان.

ونفى طيب أن تكون هناك أي نية لدى الوزارة بفرض الرسوم على متخلفي العمرة الراغبين في أداء فريضة الحج، لافتاً إلى أن سبب عدم التوجه إلى ذلك يعود إلى تأثير الأعداد المتبقية للحج في مرافق المشاعر المقدسة، كما أنه سيؤدي إلى الإخلال بالخطط القائمة لدى الجهات المعنية بأمور الحج.

وأوضح طيب أن هناك دراسات قائمة من أجل أن تتم التصاديق الإلكترونية، لكن لن يستطيع أحد الجزم بموعد التطبيق، وذلك بحكم خضوعها لأمور فنية، مفيداً أن هناك أجهزة خفية لمراقبة بيع التأشيرات الموسمية التي ما زالت تتداول بين أيدي المخالفين للأنظمة، الذين سيخضعون لتطبيق الإجراءات الجزائية الصارمة في حال كشف تلك المخالفات.