دفع ارتفاع أسعار توكيل المحامين، وعزوف هؤلاء عن المرافعة في قضايا الأحوال الشخصية، بـ4 من مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، بشكل فردي وجماعي، بتبني «مبادرات اجتماعية» تهدف إلى الترافع عن الفقراء والسجناء داخل أروقة المحاكم.
وشكلت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، تحالفين ثنائيين يهدفان لـ«إنصاف الضعفاء والمظلومين» بحسب توصيفها لشكل هذين الاتفاقين، الطرف الأول كان برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، أما الآخر فكان اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين.
وتهدف الاتفاقيات التي أبرمتها هيئة حقوق الإنسان، والتي يرتبط رئيسها برئيس مجلس الوزراء السعودي، لترشيح محامين متطوعين ومرخصين لمزاولة المهنة، للدفاع والترافع في القضايا التي تتبناها الهيئة الحقوقية في أي من المناطق السعودية.
وبحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد الغامدي النائب الأول لرئيس شركة عبد اللطيف جميل المحدودة، فإن البرنامج الاجتماعي التابع لشركته، سيتولى مهمة إنشاء موقع الكتروني يحمل اسم «قضيتي»، وسيحيل كل القضايا التي ترد على صفحات هذا الموقع لهيئة حقوق الإنسان، لاستكمال المهام الإجرائية الخاصة بالترافع.
وعزا الغامدي، الإقدام على هذه الفكرة، بعجز بعض الناس عن توفير النواحي المادية الخاصة بالمحامين. وقال «هناك نساء وأطفال قد يقع عليهم ظلم ما. يجب علينا بموجب الاتفاق أن نتدخل في أي قضية تحتاج إلى تدخل».
وتعتبر سوق المحاماة في السعودية من الأسواق الناشئة. وقال المحامي وليد الدوسري لـ«الشرق الأوسط» ان هذه السوق في طور النمو. وعزا ارتفاع تكاليف المرافعة في بعض القضايا لقلة عدد المحامين بالنسبة لعدد السكان.
وذكر في معرض تعليقه على المبادرات التطوعية للمرافعة عن الفقراء في المحاكم، أن زيادة أعداد المحامين في السعودية، سيوجد بدائل كثيرة بالنسبة للناس، وتبعا لذلك فإن هذا الأمر سيخلق «نوعا من المنافسة»، مؤكدا على أن الحاجة قائمة لمثل هذه المبادرات، في ظل عزوف كثير من المحامين عن المرافعة في قضايا الأحوال الشخصية.
وتتحدث أرقام وردت على لسان ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، عن أن السعودية بحاجة إلى ما لا يقل عن 50 ألف قاض، و200 ألف مساعد ومعاون، إلى جانب 10 آلاف محام. وفي هذه الأثناء، أنهت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بدورها، تفاصيل مبادرة تسعى من خلالها إلى الترافع عن السجناء الذين لا يملكون القدرة المالية على توكيل محامين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الزهراني أمين عام اللجنة، أنهم قاموا برفع هذه المبادرة إلى الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، للحصول على موافقته.
وقال انه يجب قبل الشروع بالترافع التطوعي، الحصول على دعم وموافقة الجهات الأمنية العليا والعدلية كذلك، لتسهيل مهام المحامين المتطوعين، خصوصا الذين سيكونون على ارتباط بقضايا السجناء، كون هذا الأمر يتطلب دخولهم إلى السجن لإكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا التي سيترافعون عنها.