عدَّ الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، إقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت أول من أمس، لاستراتيجية تنمية السياحة لمحور البحر الأحمر، وخطتها التنفيذية، تأكيداً على اهتمام الدولة بتطوير المناطق من خلال التنمية السياحية بوصفها قطاعاً اقتصادياً واعداً.
وقال: إن هذا المشروع الذي يتضمن برنامجاً تنفيذياً، ينطلق من رؤية محددة حتى عام 2025م، عبر مراحل متدرجة وفق إطار زمني، ومنجزات واضحة لكل سنة من مدة الاستراتيجية، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة، بمقاييس رائدة في مجالات التطوير السياحي، ويلبي الحاجة إلى تكامل الخدمات والمرافق على امتداد هذا المحور، ويتوقع معه تحقيق فوائد اقتصادية جمة للمناطق الساحلية، تسهم في استفادة المجتمعات المحلية بشكل مباشر، وتنسجم مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتنمية المناطق، بما فيها توفير الفرص للمستثمرين، وفرص العمل للمواطنين. وقال الأمير سلطان: إنه يتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية الجديدة والمقترحة، خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ البرنامج الاستثماري للاستراتيجية، أكثر من (557) ألف غرفة فندقية، في حين يتوقع أن توفر هذه الوجهات أكثر من (413) ألف فرصة عمل، منها (165) ألف وظيفة مباشرة.
وأوضح بأن الخطة ترتكز على الترابط الوثيق بين حماية بيئة البحر الأحمر من جانب، والاعتبارات الاقتصادية المتمثلة في المنشآت الاستثمارية السياحية والترفيهية والرياضات البحرية أو الساحلية، وتراعي في الوقت ذاته الدور المهم للموروث الثقافي لكل منطقة، من تراث عمراني وثقافي متنوع.
وأكد أن الاستراتيجية اهتمت بتقييم أثر العناصر السياحية للمشاريع الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، مع نظرة شمولية للمؤثرات الاقتصادية الأخرى كالاستعمالات البرية والبحرية مثل الزراعة، والصيد، والصناعات التقليدية، وشبكة النقل، وغيرها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البرنامج الاستثماري للاستراتيجية، يتضمن إقامة منتجعات متعددة المستويات، وفنادق، ووحدات سكنية.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، قد أقر الاستراتيجية التي عملت على وضعها الهيئة العامة للسياحة والآثار، بمشاركة وزارات الدفاع والطيران، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والزراعة، والنقل، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وخبراء متخصصين.
وتهدف الاستراتيجية لتطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات، ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر، في تزامن مع تطوير خدمات النقل البري، والجوي، وشبكات البنى التحتية، وربطها بمرافق الجذب التراثية في المناطق الساحلية والظهير الجغرافي، وجذب الاستثمارات ذات الأثر الملموس في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتكامل المشاريع المستهدفة بما يدعم المبادرات السياحية المحلية وتطوير وإدارة المحميات الوطنية على امتداد الساحل، التطبيق الكامل للأنظمة التخطيطية التي تعزز المحافظة على تنمية سياحية مستدامة، تنسيق برامج التوعية والتسويق داخل المملكة وخارجها، لإبراز الإمكانات النادرة، وفرص التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر.