كشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة السعودية عن وجود أزمة ثقة بين المستهلك السعودي والمنتجات العضوية مما يعيق خطط تسويقها الحكومية والأهلية، مؤكداً أن ذلك سيكون على رأس قائمة المعوقات التي سيتم نقاشها في اللقاء السادس للتسويق الزراعي، الذي ينطلق يوم السبت المقبل تحت عنوان «تسويق المنتجات الزراعية العضوية»، برعاية الدكتور فهد بلغنيم، وزير الزراعة، وتنظمه اللجنة الزراعية بغرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وقال الدكتور سعد بن عبد الله خليل، مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة ورئيس اللجنة الفرعية للتسويق الزراعي بغرفة الرياض، لـ «الشرق الأوسط»، ان «من أبرز معوقات تسويق المنتجات العضوية السعودية عدم وجود الثقة بين المنتج والمستهلك في ظل غياب الأنظمة والتشريعات التي توثق وتراقب عملية الانتاج والتصنيع والتسويق والتي بدورها تعطي الثقة للمستهلك بأن هذه المنتجات مرت بعملية انتاجية موثقة خالية من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية ومحفزات النمو وغيرها».
وأفاد الدكتور خليل بأنه سيركز الضوء على هذه المحاور في اللقاء مع الاحاطة بالانتهاء من الأنظمة والتشريعات التي تنظم نشاط الزراعة العضوية في السعودية والتي سيتم العمل بها قريباً، وأشار إلى أن وعي المستهلك بأهمية سلامة الغذاء يقف على رأس المعوقات الأخرى، وذلك في عدم رغبته بدفع سعر أعلى للمنتجات العضوية، والذي أوضح أنه «قد لا يتجاوز 30 في المائة عن سعر المنتجات التقليدية بينما في الدول المتقدمة خاصة اليابان يدفع المستهلك ثلاثة أضعاف السعر للمنتجات العضوية».
وبسؤاله عن أثر تطبيق الزراعة العضوية على اقتصادات المحاصيل السعودية، أفاد بأن الخضروات والفواكه من أهم المنتجات الاقتصادية الزراعية استفادة من ادخال نشاط الزراعة العضوية، وأرجع ذلك لكون «المستهلك لا يزال حذراً من وجود بقايا السميات فيها نتيجة الاستخدام غير المرشد للأسمدة والمبيدات الكيماوية وانتهاك فترات التحريم المحددة للمبيدات من قبل بعض المزارعين أو من هم على كفالتهم، بحيث تسوق بعض الخضروات قبل انتهاء فترات التحريم المحددة وبالتالي تكون ضارة على صحة المستهلك». وأكد مدير عام إدارة التسويق الزراعي أن تطبيق الزراعة العضوية سيسهم في زيادة ثقة المستهلك بالخضروات التي يتناولها من جهة ويزيد من ربحية مزارعي الخضروات من جهة أخرى، مرجعاً ذلك لكون أسعار المنتجات العضوية أعلى من التقليدية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 في المائة.
وحول خطة وزارة الزراعة في رفع كفاءة التسويق الزراعي وتفعيل النشاط العضوي، قال الدكتور خليل «ان الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك الزراعي العربي السعودي، والأهلية مثل مجلس الغرف السعودية للرفع من كفاءة جهاز التسويق الزراعي في السعودية»، مرجعاً ذلك لكون «التسويق الزراعي حلقات مترابطة من المزرعة إلى الأسواق».
وأضاف الدكتور خليل قائلاً «ان المستقبل للزراعة العضوية، وهذا النشاط ينمو في العالم أسرع من النشاط الزراعي التقليدي». ودلل على ذلك بكون الزراعة العضوية تمارس في ما يقارب 120 دولة في العالم من خلال حوالي 600 ألف مزرعة تبلغ مساحتها نحو 31 مليون هكتار. وأردف بقوله «السعودية جزء من هذا العالم، يجب أن تلحق بالركب لتتوفر للمستهلك المنتجات الزراعية العضوية النباتية والحيوانية، كون ذلك حقا من حقوقه حتى لو كان عن طريق الاستيراد حتى يصبح لدينا إنتاج كافٍ من هذه المنتجات».
ومن الجدير ذكره أن السعودية ما زالت تتصدر قائمة الدول العربية من حيث حجم مساحة الأراضي المزروعة عضوياً، ويأتي ذلك بعد سنتين فقط من بدء عمل مشروع تطوير الزراعة العضوية التابع لوزارة الزراعة، في حين تقدر نسبة النمو السعودي في هذا المجال بنحو 20 إلى 30 في المائة سنوياً، وهي تعتبر نسبة مرتفعة بالمقارنة بمعدلات النمو المسجلة في باقي دول العالم.