دافع مدير تعليم البنات في محافظة الطائف سالم بن هلال الزهراني، عن قرار الغاء بند المتعاقدات في محو الأمية، مشيرا الى أنه قرار صائب فتح الطريق امام 15 الف وظيفة تعليمية في العام المقبل.
وقال الزهراني في حواره مع «الشرق الأوسط»: ان بند محو الأمية استحدث لتعليم الكبيرات في الفترة المسائية وتمت الاستفادة منه بعد ذلك لسداد العجز الطارئ في مدارس التعليم العام، وساعد كثيرا على سداد العجز»، مشيرا الى ان سبب إلغائه من مدارس التعليم العام هو العدد الكبير المستحدث من الوظائف التعليمية، فلم تعد الوزارة بحاجة إليه في الفترة الصباحية، حيث تم استحداث 15 الف وظيفة تعليمية ستغطي كامل الاحتياج. واعترف مدير تعليم البنات في محافظة الطائف بوجود بعض الصعوبات التي تعترض عمليات تأمين بعض اراضي المدارس في داخل الاحياء، مؤكدا «انه إذا توفرت أراض ببعض الأحياء وجدت مشاكل عليها كعدم وجود صك ملكية لها، أو وجود مشاكل وخلافات بين الملاك، أو عدم رغبة بعض الملاك في البيع إلا بالسعر الذي يحدده، وأيضا منهم من يرفض البيع جملة وتفصيلا، ويتطلب الأمر تشكيل لجنة على مستوى رفيع من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية للوقوف على تلك الأحياء وتحديد المواقع الفعلية التي تخدم المدارس المستأجرة ونزع ملكيتها. فإلى تفاصيل الحوار..
* ألغت وزارة التربية والتعليم نظام التعاقد على بند محو الأمية من العام المقبل، في رأي سعادتكم ماذا قدم هذا البند؟ وهل عكس صورة سلبية لدى الوزارة، وما هو السبب في إلغائه؟ ـ بند محو الأمية استحدث لتعليم الكبيرات في الفترة المسائية وتمت الاستفادة منه بعد ذلك لسداد العجز الطارئ في مدارس التعليم العام، وساعد كثيرا على سداد العجز كما ساهم بشكل كبير في استمرار المدارس وعدم تعطل المناهج والحصص في بعض مدارس القرى، لكننا نرى أنه لم يعط المعلمة المتعاقدة حقها من حيث العائد المالي ومن حيث حفظ حقها كسنوات خدمة في رصيد المعلمة.
أما أنه عكس صورة سلبية لدى الوزارة وكانت سبباً في الغائه كما ذكرت فهذا غير صحيح، ولم يلغ نهائيا، بل بقي على الوضع الذي استحدث له وهو مدارس محو الأمية في الفترة المسائية، والعملية تنظيمية بشكل كبير قبل كل شيء، أما سبب إلغائه من مدارس التعليم العام فهو العدد الكبير المستحدث من الوظائف التعليمية، فلم تعد الوزارة بحاجة إليه في الفترة الصباحية، حيث تم استحداث 15 الف وظيفة تعليمية ستغطي كامل الاحتياج بمشيئة الله.
* تسعى وزارة التربية والتعليم وفق خطة مدروسة محكمة للقضاء على المباني المستأجرة، وحددت لذلك زمنا معينا، هل تعتقدون أن الزمن والخطة متلازمان إلى حد الآن متى ما علمنا أن هناك عقبة كبرى تتمثل في عدم وجود أراض للبناء؟
ـ نعم الخطة الموضوعة متلازمة ولله الحمد في محافظة الطائف ففي العام المنصرم تم شراء 28 موقعا في أحياء مختلفة من المحافظة، كما استقبلت الإدارة عشر أراض تبرع بها مواطنون لبناء مدارس حكومية في القرى والهجر وفي هذا العام تم الرفع للوزارة بطلب شراء خمس عشرة أرضاً وننتظر الموافقة عليها لإنهاء الإجراءات الرسمية وجار البحث من قبل ادارة شؤون المباني عن أراض في الأحياء التي بها مدارس مستأجرة وتواجه الإدارة في بعض الأحياء المكتظة بالسكان عقبة عدم توفر المرافق التعليمية أو الأراضي، إضافة إلى أن غالبية الأراضي المقامة عليها مبان سكنية محدودة المساحة، حيث لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع وهي متعددة الملاك، وإذا توفرت أراض ببعض تلك الأحياء وجدت مشاكل عليها كعدم وجود صك ملكية لها، أو وجود مشاكل وخلافات بين الملاك، أو عدم رغبة بعض الملاك في البيع إلا بالسعر الذي يحدده، وأيضا منهم من يرفض البيع جملة وتفصيلا، ويتطلب الأمر تشكيل لجنة على مستوى رفيع من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية للوقوف على تلك الأحياء وتحديد المواقع الفعلية التي تخدم المدارس المستأجرة ونزع ملكيتها.
* انشغلت اخيرا وزارة التربية والتعليم في إعداد الاختبارات الوطنية، لماذا لجأت الوزارة لمثل هذه الخطوة وما هي أبرز العقبات والنجاحات فيها؟
ـ لجأت الوزارة لمثل هذه الخطوة لإدراكها أهمية تطور طرق وبرامج التربية والتعليم، والإسهام في تطوير استراتيجيات التعليم والإشراف التربوي، والاستفادة من الدراسات التربوية الحديثة. فمسؤولية التربية والتعليم مسؤولية بناء، تتطلب العمل على توفير الظروف المناسبة للتربية والتعليم، والاختبارات تطبق بشكل دوري في نهاية المراحل الثانوية بهدف التعرف على مستويات التحصيل الدراسي في المواد الرئيسية، فهي تقدم التغذية الراجعة لكافة المعنيين بالعملية التعليمية.
وعلينا أن ندرك تمام الإدراك أن لكل خطة أو مشروع سلبياته وايجابياته، فالرؤية لنتائج مثل هذا المشروع هي تطوير كافة عناصر العملية التعليمية، من خلال الوقوف على مستوى الطالبات في كل مرحلة دراسية، وبناء أطر عملية للكفاءات والمهارات التي يجب أن تتقنها الطالبة نهاية كل مرحلة تعليمية، ومن الحكمة محاولة الحد من السلبيات والاستفادة من الايجابيات بقدر المستطاع والمضي قدما في تنفيذ ما يمكن تنفيذه.
* خصخصة التعليم مشروع قادم في وزارة التربية والتعليم، هل ترون إمكانية النجاح لهذا المشروع متى ما أخذنا على عاتقنا نجاحه في الاتصالات والخطوط وفشله في العيادات الاستشارية الخاصة في المستشفيات الحكومية؟ ـ التعليم هو وسيلة اعداد للحياة ويحدد مستقبل المجتمعات، وتبني وزارة التربية والتعليم لمشروع خصخصة التعليم، ويهدف الى أن يأخذ القطاع الخاص دوره في الرقي بمستوى التعليم، وتوفيره للجميع، وذلك في إطار رقابي قانوني وإداري وتعليمي ينعكس إيجابيا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.
* التدوير الإداري في وزارة التربية والتعليم لا ينبثق عن رؤية بعيدة المدى، فنرى كل وزارة تسعى إلى مأسسة هيكلتها من جديد؟ في رأيكم ألا يربك هذا الشيء مسيرة التقدم في الوزارة؟ ـ تطلعات خادم الحرمين الشريفين نحو الرقي والتطور، هي هدف وزارة التربية والتعليم لتكون أمتنا في مصاف الأمم الفاعلة والمنتجة.
ولا شك أن وزارة التربية حريصة على مواكبة المستجدات الحديثة نحو تطبيق أسس ومبادئ الإدارة الحديثة، وصولاً إلى مستويات إدارية عالية ومنتجة. والتدوير الإداري أحد مبادئ تحسين العمل وتطويره نحو تحقيق الأهداف المرجوة، ويعني «تنقل الموظفين أو المسؤولين من عمل إلى عمل آخر تبعا لغايات عملية محددة ووفق أنظمة محددة»، وهو مطلب مهم لرفع كفاءة الأداء في العمل المؤسسي وتعزيز الابتكار والتجديد، وذلك إذا كان وفق أهداف ومعايير محددة، منها إكساب الموظف خبرات متنوعة، وتطوير استقرار الإدارة بحيث يصبح هناك أكثر من شخص قادر على تحمل المسؤولية في غياب الشخص المسؤول، ومنها إتاحة الفرصة للتطوير من خلال تجديد الدماء في الإدارة.
كما أن نجاح التدوير الإداري مرهون بثقافة الشخص المعني بالتدوير عندما يكون لديه وعي بأن التدوير يساعده كما يساعد الإدارة التربوية على الخروج من دائرة الركود إلى دائرة التغيير والتطوير وزيادة حجم ونوعية انتاجيته، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في تغير الثقافة التنظيمية للإدارة التربوية.
* هل تؤثر عقود الباطن التي تبرم خلال تنفيذ المشاريع في جودة المنشأة، وهل يعني ذلك ان المشاريع الحكومية أصبحت باهظة الثمن ومطلبا للجميع؟ ـ إدارة التربية والتعليم لدينا لا تتعامل بعقود الباطن، ولا أتصور أن ذلك يؤثر في جودة المنشأة لأن تنفيذ المشاريع يتم حسب الشروط والمواصفات سواء عن طريق مقاولي الباطن أو المقاول المعتمد وبجودة عالية. أما ما يقال بأن المشاريع الحكومية باهظة الثمن ومطلب للجميع، فليس ذلك بصحيح لأن الأسعار التقديرية لكامل المشروع مناسبة جدا بالمقارنة بالبنود الموجودة بالمقايسة، علما أن الخامات المستخدمة في المشاريع ذات جودة عالية ويقوم مهندسون من إدارة شؤون المباني بالإشراف المباشر على المشروع لحظة بلحظة وبشكل مستمر ومعاينة الخامات المستخدمة في الإنشاء والتشطيب.
* ماذا حققت إدارة التربية والتعليم في مشروع القضاء على الأمية، وهل هناك استراتيجيات فاعلة وقادمة تكفل القضاء عليها نهائيا؟ ـ سارت إدارة التربية والتعليم «بنات» بمحافظة الطائف بخطوات واثقة في سبيل مكافحة الأمية والقضاء عليها، وقامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة، التي تنبثق من الخطة الخمسية الثامنة التي وضعتها الوزارة لخفض نسبة الأمية إلى أدنى مستوياتها. ومن البرامج المنفذة (مشروع الحي المتعلم) بحي الشهداء الشمالي بالطائف، الذي استهدف محو الأمية الحضارية والأبجدية واستقطب أكثر من 2005 متدربة في مختلف الورش التدريبية، ومنها ورشة (اللغة الإنجليزية، والفنية، الحاسب الآلي، الطهي والتدبير، التفصيل والديكور، الحياكة بأنواعها، والعناية بالبشرة والتجميل، وفصول محو الأمية، بالإضافة إلى وجود روضة مصغرة بالمشروع لأطفال المتدربات مما أسهم في إقبالهن على المشروع، حتى أن الأهالي قد تقدموا بطلب تفعيله في العام المقبل في حي آخر. كما تم تحفيز خريجات محو الأمية لمواصلة التعليم بعد المرحلة الابتدائية وافتتح لهن مجمع تعليم الكبيرات، حيث استوعب أكثر من 400 دارسة، كما تم افتتاح فصول ملحقة للكبيرات بمدارس التعليم العام في محافظات رنية، والخرمة، وتربة، وهذا البرنامج يعد المشروع الأضخم لمحو الأمية كونه يستهدف مكامن الأمية وانتشارها، ومتابعتها من خلال برامج فرعية متعددة بعضها ينفذ حاليا، وبعضها سيتم تنفيذه مستقبلا.
* ما تقييمكم لنتائج الطالبات خلال الأيام الماضية من الاختبارات؟
ـ الحمد لله النتائج مطمئنة بنسب عالية ولم تسجل كذلك أي ملاحظات للغش أو تجاوز للتعليمات المنظمة لأعمال الاختبارات إذا علم أخي القارئ بأن (57485) طالبة أدين بمحافظة الطائف وكان وسط أجواء متوافقة مع الأساليب التربوية واكتمال التجهيزات في قاعات الاختبار. وهذا ما يتوجب علينا هذه الأيام تهيئة الأجواء التربوية المناسبة للطالبات حتى يحققن نتائج مميزة في اختباراتهن، وإذا كان هناك تخطيط مسبق فلن يكون هناك أي إخفاق، ومع النظام الجديد بإلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة فقد صدر قرار بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة الاختبارات برئاستنا وعضوية المساعدة للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي ومديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي ومديرة مركز الحاسب الآلي ومديرة إدارة الاختبارات والقبول تتولى الإشراف على تطبيق الخطة الإجرائية لتنفيذ آلية اختبارات الثانوية العامة وتشكيل لجنة مركزية لتدقيق نتائج الاختبارات وتشكيل لجان فرعية بمراكز الإشراف التربوي الخارجية لمتابعة وتدقيق نتائج الاختبارات وتم تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاختبارات في المدارس ومتابعتها بدقة.