سجلت منطقة الأحساء تراجعاً كبيراً في تعداد المصابين بأشهر أمراض أهل البادية المعروف شعبياً باسم «مرض البدو» الذي يطلق عليه المختصون داء «الحمى المالطية»، حيث كشفت دراسة أكاديمية حديثة انخفاض نسب الإصابة في الأحساء بحوالي 40 في المائة خلال الخمس سنوات الماضية، مرجعة ذلك لتمدن أبناء المنطقة وتغير سلوكياتهم الصحية.
وأظهرت الدراسة التي جاءت لتقييم مستوى الحمى المالطية في الأحساء، وأعدها أحمد محمد العلي، طالب دراسات عليا، أن فترة الحج تعتبر من أكثر المواسم التي تعيق السيطرة على المرض في السعودية، لكونها تشهد استيراد أعداد ضخمة من الماشية التي تتسبب نسبة كبيرة منها بحمل المرض ونقله للإنسان.
وأوضح الدكتور أحمد اللويمي، المشرف على الدراسة وأستاذ علم المناعة المشارك في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة الملك فيصل بالأحساء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمى المالطية من الأمراض المستوطنة في كافة المناطق السعودية، وأكد أنه مرض مهني بالدرجة الأولى يصيب رعاة قطعان الأغنام والماعز والإبل، وأشار إلى تفشي الإصابة بالحمى المالطية بين عمال المسالخ الذين يتعرضون لرذاذ سوائل الحيوانات المصابة.
وأكد اللويمي أن منطقة الأحساء تعد اليوم من أقل المناطق السعودية تسجيلاً للإصابات بداء الحمى المالطية، وأفاد بأنه ورجوعاً إلى التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 2006 لوحظ احتفاظ الأحساء بنفس العدد من الإصابات، إذا ما قورنت بالمناطق السعودية الأخرى خلال نفس العام، والتي سجلت إصابات عالية (عسير 757 حالة، القصيم 652 حالة، حائل 531 حالة، الرياض 475 حالة، بينما الأحساء 37 حالة فقط).
إلا أن هذه الدراسة لم تستطع الوصول بدقة لأسباب الانخفاض المتعاقب للإصابة في منطقة الأحساء، مرجحة أن يكون التطبيق الصارم للتطعيم على قطعان الحيوانات وراء هذا التراجع، إلى جانب التمدن المطرد الذي جعل المواطنين أكثر حرصاً على تطبيق شروط الصحة العامة في تناول الحليب المبستر والابتعاد عن مخالطة الحيوانات المصابة.
وبالتقسيم الجغرافي الذي اعتمدته الدراسة لتوزيع الإصابات بمرض الحمى المالطية حسب مناطق الأحساء، جاءت السليمانية في الصدارة بنسبة 18 في المائة، ثم الرقيقة وسجلت 16 في المائة، والمحاسن 8.7 في المائة، والغويبة 8.2 في المائة، والخالدية 6.4 في المائة، وأخيراً الإسكان بنسبة 5.9 في المائة.
وتطرقت الدراسة إلى مشروع تطعيم القطعان المصابة الذي أطلقته إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة لفرض التطعيم الإجباري على قطعان الحيوانات كشرط لحصول المستثمرين والمزارعين عند استقدامهم للعمالة الأجنبية على تأشيرة، وما زال يطبق منذ حوالي 15 سنة، إلا أن الباحث أشار إلى أن الوزارة لم تقم بأي دراسة تقييمية لهذا البرنامج حتى الآن.