تطرح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، اليوم الأحد، مشروعا بديلا لنظام الكفالة، والذي ظل لسنوات موضع جدل على الصعيدين الداخلي والخارجي، في الوقت الذي لاحت، في الأفق، ملامح رفض للمشروع البديل، عبَر عنه أحد مسؤولي وزارة العمل خلال الشهر الجاري.
ولم تفصح جمعية حقوق الإنسان، عن ملامح مشروعها، والذي قال عنه أحد مسؤوليها: «إنه جاء ليحل بديلا عن نظام الكفالة، الذي رصدت الجمعية إساءة في آلية تطبيقه».
وتطمح الجمعية الحقوقية، من وراء إصدار مشروعها لإلغاء نظام الكفالة، وتصحيح العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة.
وظل نظام الكفالة الحالي، أحد أهم الملفات التي تشغل أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عقدوا في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) 2007، ندوة متخصصة لمناقشة هذا النظام، والنظر في مشروع بديل عنه.
ومن أبرز الملاحظات التي تم رصدها على نظام الكفالة الحالي، عدم مراعاته لمسألة الحقوق المادية للعمالة، وعدم تحديد ساعات العمل، التي يتحكم فيها صاحب العمل في كثير من الأحيان، خصوصا فيما يتعلق بـ «العمالة المنزلية».
لكن وليد السويدان، الرئيس السابق للجنة الوطنية للاستقدام، وأحد المستثمرين في قطاع الاستقدام، يرى بأن التنظيمات الجديدة التي أقرتها الحكومة السعودية، راعت كافة الجوانب التي تسعى جمعية حقوق الإنسان لتحقيقها، ومن ذلك تولي شركات الاستقدام لعملية فتح حسابات مصرفية للعمالة، للوفاء بحقوقهم المادية. وبحسب المعلومات المتوافرة حول مشروع النظام البديل عن الكفالة، الذي سيعلن عنه اليوم في مؤتمر صحافي الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن المشروع يهدف إلى «احلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة».
وبرر مسؤولو الجمعية الحقوقية، رغبتهم في إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي، للتقليل من التظلمات التي تبديها العمالة أحيانا، حيث لوحظ، بحسب مسؤول في الجمعية، كثرة المشاكل العمالية والحقوقية، في الأحوال التي يكون فيها الكفيل فردا أو مؤسسة.
ويأتي ذلك، فيما وافقت الحكومة السعودية أخيرا، على تأسيس شركات للاستقدام، لتتولى عملية استقدام العمالة، وتأجيرها بعقود.
وعاد السويدان وهو أحد كبار المستثمرين في قطاع الاستقدام ليقول لـ «الشرق الأوسط»:«ان تنظيم الشركات الجديد الذي وافقت عليه السعودية أخيرا، يراعي ويغطي الجوانب التي تسعى جمعية حقوق الإنسان لتحقيقها، حيث أفاد بأن تلك الشركات سيكون من بين مهامها فتح حسابات مصرفية للعمالة في البنوك، ودفع رواتبهم».
ورد الرئيس السابق للجنة الوطنية للاستقدام، على مسألة تحكم صاحب العمل في تحديد ساعات عمل العمالة الوافدة، بتأكيده أن نظام العمل والعمال الجديد «ساهم بشكل واضح في تحديد ساعات العمل، وليست هناك ضرورة لتنظيمات أخرى تحدد هذه المسألة».