دراسة سعودية: ثلث الطلبة لا تتاح لهم مناقشة معلميهم

خلصت دراسة سعودية استطلاعية حديثة، وضعت قضايا التعليم العام هدفاً لها، أن ما يقارب ثلث الطلاب والطالبات، لا يُسمح لهم، بإبداء الرأي، ومناقشة وجهات النظر مع معلميهم، إلا في حالات نادرة، في حين كشفت الدراسة، عن السماح لحوالي نصف الطلبة والطالبات، بإبداء الرأي والاختلاف بعض الأحيان.

وقالت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ان توافقاً ما بين الطلبة ومعلميهم، على عدم توفر الوسائل التعليمية وكفاءتها المتاحة في بلادهم، وان هناك حاجة إلى تحديث الموجود منها، والذي يُعمل به حالياً في البلاد.

وتوصلت الدراسة التي أجريت على عينات عشوائية من جميع الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم العام بالسعودية للعام الدراسي 2007، إلى عدم إتاحة الفرصة لأغلب الطلبة والطالبات المشاركة في القرارات الخاصة بهم مُطلقاً، فيما أبدى أكثر من ربع الطلبة والطالبات، عدم قبولهم لجودة الفصول الدراسية. وبينت نتائج الدراسة التي جمعت بياناتها من المناطق الإدارية الثلاث عشرة السعودية، عدم توفير قطاع التعليم، حوافز مادية ومعنوية للمعلمين، في الوقت الذي لا تُتاح فيه فُرص مواصلة الدراسات العليا للكثير منهم، فيما أبدى العديد منهم طموحهم إلى استخدام المزيد من الوسائل التعليمية الحديثة، ليقينهم بأهميتها، ورغبتهم في توفرها بمدارسهم، لاستخدامها في العملية التعليمية.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على رؤية المجتمع (الطالب ـ الطالبة ـ المعلم ـ المعلمة ـ ولي الأمر)، لتغيير واقع التعليم العام، من خلال قياس مواكبة المناهج الدراسية لتطورات العصر، والكشف عن بعض المشكلات التي يواجهها التعليم العام، مع التعرف على بيئة التعليم ومحيطه، وعلى العمليات التعليمية، واستخدام التقنيات الحديثة، والكشف المبكر عن مدى جودة بعض العناصر التعليمية.

وقد شكلت اغلب عينة الدراسة من الطلاب بنسبة 58.6 في المائة، فيما مثلت نسبة الطالبات 41.4 في المائة ويرجع ذلك لضعف العديد من استبيانات الطالبات.وشكل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الغالبية العظمى من عينه الدراسة، ويعزى التفاوت في النسب، إلى تحقيق هدف أساسي في الدراسة، من خلال استهداف الطلاب القادرين على التفاعل مع أسئلة الاستبيانات والإجابة عنها.