حصلت «الشرق الأوسط» على شكوى خطية من قبل مُلاك 12 شركة نقل سعودية، موجهة إلى إدارة ميناء جدة الإسلامي يتناولون فيها معاناتهم الأزلية، بحسب وصفهم، في عملية تنزيل الحاويات الفارغة، بحيث يشتكون من ضيق المساحة وانعدام التنظيم في الموقع المخصص لتفريغ الحاويات.
وحمل أصحاب النقل في ميناء جدة الإسلامي الشركتين المرخص لهما بعملية تنظيم وتفريغ الحاويات المسؤولية، موضحين أن سوء الطريق المؤدي لموقعي الشركتين يؤدي إلى تعطيل دخول الناقلات لساعات طويلة. بالإضافة إلى سوء تنظيم عمليات الإنزال بداخل كلتا الشركتين مما يسهم في تكدس الشاحنات بالساحات المحيطة من الخارج وتعطيل حركة السير، وكذلك تعرضهم للغرامات المرورية. كما تحدث مُلاك شركات النقل عن ضيق ساعات الدوام للشركتين، اللتين تحملان ترخيص التفريغ في الميناء منذ 15 عاماً، مما يعرضهم لدفع غرامات التنزيل من كلتا الشركتين أيضا.
ويلاحظ المار بجوار ميناء جدة الإسلامي خلال الأسبوع الماضي، ازدياد زحام سيارات النقل الكبيرة أو الشاحنات خلال الفترة الصباحية، بحيث يمتد طابور الانتظار حتى مشارف منطقة البلد (وسط جدة) أي نحو ثلاثة كيلومترات.
وقال صالح الحداد نائب مدير ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» إن الزحام المُلاحظ هو نتيجة لازدياد الطاقة الاستيعابية للعمل في الميناء، مؤكدا تحصلهم على خطاب الشكوى من أصحاب شركات النقل.
وأوضح نائب مدير ميناء جدة الإسلامي أنهم شرعوا في إيجاد حلول للمشكلة قبل وصول خطاب الشكوى نهاية الأسبوع الماضي، رافضا توضيح شكل الحلول الممكنة لهذه المشكلة. وقال «نحن في مرحلة الدراسة، وبعد الانتهاء وتحديد الحلول المناسبة، سيتم الإعلان عنها لكافة وسائل الإعلام». وكان مُلاك 12 شركة نقل تقدموا في خطابهم المرفوع إلى ميناء جدة الإسلامي بثلاثة مقترحات، أحدها يتمثل في نقل الساحات المخصصة للشركتين إلى أماكن أكثر سعة لتساعد في تسريع عملية الإنزال واستقبال الشاحنات. وطالبوا بزيادة أوقات الدوام والعمل على مدار الساعة، اقتداءً بأوقات العمل في ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى زيادة تواريخ وأوقات تسلم الفارغ إلى مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة من قبل شركات الملاحة.
يذكر أن ميناء جدة الإسلامي احتل المركز الأول في مناولة حركة الصادرات والواردات التي بلغت 40.3 مليون طن منذ عام 2006، بما نسبته 30.1 في المائة من إجمالي الصادرات والواردات في الموانئ السعودية.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ السعودية أبرمت عقدا مع شركة «سيسكو» لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة في مايو (أيار) 2006، بتكلفة 448 مليون دولار أمريكي. ويهدف مشروع التوسعة إلى رفع الطاقة الاستيعابية في الميناء، وكذلك دعم وتسهيل عملية التواصل السريع والفعال بين الإدارات المختلفة داخل الميناء. ويعود تاريخ إنشاء ميناء جدة الإسلامي إلى عهد الخليفة عثمان بن عفان في عام 646 الميلادي، وهو يقع في منتصف ساحل البحر الأحمر. ويعتبر من أهم الموانئ على ساحل البحر الأحمر خاصة في مواسم الحج والعمرة كونه يعتبر البوابة البحرية الرئيسية للحجاج والمعتمرين.