شنّ مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء حامد الجعيد هجوماً على المسؤولين في تعليم البنات وعلى مدارس التعليم العام، حيث وصف كثيراً من هذه المدارس بأنها تحولت إلى أقفاص تحتجز الأطفال داخلها خشية أن يهربوا، وعندما يقع حريق لا يمكن إنقاذ من بداخلها بسبب إغلاق المدرسة عليهم، كما تتسبب الحواجز التي تقام داخل هذه المدارس في إعاقة عمل الدفاع المدني، وقال الجعيد ان الإجازة التي يتمتع بها الطلاب والطالبات هذه الأيام، أزاحت المدارس من قائمة المواقع الأشد خطراً على سلامة الموجودين فيها.
وخص الجعيد مدارس البنات بالذات عندما قال «ان الطالبات اللاتي بداخل هذه المدارس هن بناتنا، والمحافظة عليهن تهمنا، لكن التعامل معهن في الحوادث تختلف عن التعامل مع الرجال وليس من السهولة التعامل معهن»، مشدداً على أن المسؤولين عن تعليم البنات يجب أن يزوروا هذه المدارس وأن لا يتحدثوا فقط من وراء المكاتب، عليهم أن يدربوا البنات على كيفية إخلاء المدرسة في حال وقع حادث، عليهم أن يوفروا الصيانة المناسبة للأجهزة حتى لا تقع حوادث مأساوية. وقال اللواء الجعيد ان مشاريع تقام في المنطقة الشرقية تشكل خطراً على سلامة المواطنين ومرتادي هذه المواقع مثل نفق الدمام الذي يدور الحديث حول إغلاقه، الذي تسربت منه المياه بكميات كبيرة، مما شكل خطراً على سلامة مرتاديه، مضيفاً أن هناك مشاريع أخرى لا بد من صيانتها، وإلا سيكون حالها كحال النفق.
اللواء الجعيد الذي كان يتحدث لعدد من الصحافيين في مقر تلفزيون الدمام، بعد دورة تدريبية أجرتها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، قال إنه مستعد للمحاكمة أمام القضاء، إذا ثبت أن هناك تقصيراً في أداء الواجب من قبل إدارته، مبيناً أن لدى الدفاع المدني أجهزة تسجل بدقة وقت طلب الاستغاثة ويمكن الرجوع إليها في أي وقت، مشيراً إلى أن أحد أفراد غرفة العمليات تلقى عقاباً لأنه لم يتجاوب مع نداء الاستغاثة من الإشارة الأولى، مشدداً على أن التجاوب مع الطلب في الثواني الأولى أمر مهم لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأضاف أتحمل مسؤولية اي تأخير في عملية مباشرة الحوادث التي تقع في المنطقة الشرقية، وتكون إدارتي المسؤول الأول عنها، لكن في المقابل لا نتحمل أخطاء الآخرين، فنحن في المنطقة الشرقية نواجه شوارع مغلقة وزحاماً، وقال ان فرق الدفاع المدني التي تتحرك لمباشرة الحوادث تعاني من ذلك، مما يضاعف الوقت الذي تحتاجه لكي تباشر أي حادث، مطالباً أمانة المنطقة الشرقية بوضع طرق للطوارئ يمكن لفرق الدفاع المدني أن تتحرك من خلالها للوصول إلى مواقع الحوادث بأسرع وقت ممكن.
وبين الجعيد أن كمية المخالفات لإجراءات السلامة كبيرة جداً ولا يمكن حصرها على حد قوله، مضيفاً أنه يوقع بنفسه المخالفات التي يواجهها في المواقع التي يرتادها.
وطالب الجعيد وزارة المالية بتوفير الاحتياجات المالية التي يتطلبها عمل الدفاع المدني في منطقة بحجم المنطقة الشرقية، وبأهميتها وبدورها الاقتصادي، إضافة إلى أن طبيعة المواد التي قد تتسبب في الحرائق من مواد بترولية ومواد كيميائية تحتاج إلى آليات ذات طبيعة خاصة بمثل هذه الحرائق.
وقال الجعيد ان إمكانات الدفاع المدني كبيرة جداً ولديه القدرة لمباشرة أي حادث، مشيراً إلى أن الأمن الصناعي ليس لديه القدرة لمواجهة الحوادث الكبيرة التي قد تحدث في المصانع.
وبين الجعيد أن 41 شخصاً في المنطقة الشرقية قضوا في حوادث حريق خلال الستة أشهر الماضية، مؤكداً أن أغلبها كانت حوادث سيارات لعدم وجود طفايات حريق في السيارات، وأضاف أن تكاليف مباشرة الدفاع المدني للحوادث في المنطقة الشرقية وحدها بلغت خلال الستة أشهر الماضية 16 مليون ريال.
وذكر اللواء الجعيد أن غرفة عمليات الدفاع المدني في المنطقة الشرقية تتلقى ما بين 40 إلى 50 بلاغاً يومياً في فترة الصيف، 70 في المائة منها تأتي من المنازل، وبين أن أغلب الحوادث تقع بسبب الكهرباء، وارجع ارتفاع حوادث الحرائق نتيجة الكهرباء إلى سوء الاستخدام من المستهلكين وعدم اللجوء إلى المتخصصين في التمديدات الكهربائية عند إجراء ذلك، إضافة إلى قلة جودة الأجهزة المستخدمة التي تباع بشكل واسع.
وأشار اللواء الجعيد إلى أن الإهمال وعدم التصرف السليم يفاقمان كثيراً من الحوادث التي كان بالإمكان أن تقل الخسائر البشرية فيها، واستشهد بما حدث للأسرة التي قضت في حادث الجلوية بمدينة الدمام الأسبوع الماضي، حيث قال: لو أن رب الأسرة جمع أفراد أسرته في الحجرة التي قفز منها لينجو من الحادث لم يحدث لهم ما حدث، حيث كانت بعيدة عن الحريق والدخان، لكن سوء التصرف أدى بحياة هذه الأسرة.
وبين اللواء الجعيد أن الخطوة المقبلة للدفاع المدني في عملية التوعية ستكون مع الغرفة التجارية، وبالذات مع المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، التي قد تتسبب في كوارث وقع فيها حريق لكثرة مرتادي هذه المواقع. من جانبه ذكر عثمان بالطيور، مسؤول في إدارة احدى شركات السلامة، أن حجم سوق أنظمة السلامة وطفايات الحريق في السعودية، 270 مليون ريال، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات للعائلات السعودية لا تصل إلى واحد في المائة من حجم هذا السوق، وقال ان زبائن أنظمة السلامة وطفايات الحريق هم الشركات والمجمعات التجارية والصناعية والمجمعات السكنية فقط.