كشف الأمير سلطان بن سلمان، أمين عام الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن تسجيل موقع مدائن صالح (شمال السعودية)، في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونيسكو) للتراث العمراني، حيث تسعى 41 دولة عبر العالم تسجيل مواقعها في القائمة ذاتها.
وقال الأمير سلطان لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة تسجيل موقع مدائن صالح الأثري جاء في وقته المناسب، واصفا هذه الخطوة بـ«المهمة»، مشدداً على أهمية عدم تأخير تسجيل أيِّ موقع أثري تراثي، مُستدلاً بما تملكه بلادة من إمكانات ومقومات سياحية تُضاهي دولاً كثيرة من العالم.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن بلاده تقدمت للمنظمة بـ3 مواقع لتسجيلها، لم تقتصر على المواقع الأثرية والتراثية فقط، بل تجاوز ذلك إلى حدود المواقع الطبيعية، التي تكتنزها السعودية في عدد من جوانبها. وبين أمين عام الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تأسيس السياحة لدخولها في عوامل تأسيس صناعة اقتصادية جديدة، وفرص عمل تتمخض عن تلك الصناعة التي يستفيد منها 220 مليون عامل في القطاع نفسه على مستوى العالم، إضافة إلى المردود المادي الكبير الذي من المفترض أن تعود به الحركة السياحية الداخلية في بلاده، يدعو وضع «بذور» لإطلاق ذلك النوع من الصناعة السياحية.
وأفصح الأمير سلطان عن قرب صدور قرارات مُختصة بتمويل السياحة الوطنية، عقب تقديم هيئته منظور شامل لتمويل صناعة السياحة الداخلية، في الوقت الذي زادت فيه الفرص السياحية، والتي تحتاج بطريقة أو أخرى إلى تحفيز للخروج بمردود، مثلها مثل أي جهة أخرى في الدولة. وقال: «لا نريد أن تكون السياحة في منطقة واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ونريدها أن تنتشر إلى محافظات عدة في البلاد، ليجد أهالي تلك المناطق التمويل عن طريق قروض مُسهلة، لإنشاء منشآت سياحية وفنادق تراثية، بدون وجود إيواء سياحي».
وكشف عن مشروعين في منطقة العلا (شمال السعودية)، ترتكزان على تطوير موقع مدائن صالح وإعادة تطويره وإنشاء مداخل جديدة له، ومشروع القرية التراثية في العلا، وهي من ضمن 5 قرى تراثية في المحافظة ذاتها، واصفاً التمويل التي تحصل عليه مشاريع تلك المواقع بالتمويل «المتدني»، لتنمو بمستوى يليق في بلاده من حيث ما تملكه من مواقع سياحية.
وأبدى الأمير سلطان بن سلمان امتعاضه من أوضاع بعض الشقق المفروشة التي تندرج ضمن قطاع الإيواء في الحركة السياحية السعودية الداخلية، كاشفاً أن ما يقرب 80 في المائة من الشقق المفروشة في بلاده، تعمل بدون تراخيص رسمية.
وأشار إلى عدد من مشاريع تطوير عدد من المواقع السياحية الأثرية في السعودية، مُستدلاً بمشروع تطوير الدرعية في العاصمة السعودية، ومشروع تطوير موقع «جبه» الأثري في منطقة حائل، إضافة إلى البلد القديمة في جدة، وهو ما يُعطي إشارات إلى مقومات وسوق سياحي كبير جداً في البلاد.
وقال الأمير سلطان: «تجاوزنا نظرية كانت تُشير إلى عدم القدرة على صناعة سياحة داخلية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طلبات وصفها بـ«العالية»، من حيث النشاط السياحي الداخلية وطموحات مواطني بلاده فيما يتعلق بانطلاق فعاليات سياحية واستثمار سياحي في مواقعهم.
وبين أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قربت على الفراغ من تطوير وجهة فرسان السياحية، (أقصى جنوب البلاد)، مشيراً إلى أن الموافقة على إنشاء مطار في جُزر فرسان، سيكون من أقوى الدعامات التي ستجعل تلك الجزر من الوجهات السياحية الضخمة لسائحي الداخل والخارج.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، في طور إعداد خطة عمل مُركزة، تعتزم الهيئة الإفصاح عنها نهاية العام الجاري، في حين تأمل أن يكون عام 2010، شاهداً على تحول عميق في السياحة الوطنية داخل السعودية.
وحدد الأمير سلطان في وقتٍ سابق، ما عقب شهر رمضان المقبل، موعداً للإعلان عن خطط سياحية جديدة، رأى أنها من المحركات الأساسية لعجلة السياحة الوطنية لبلاده، ومُقدماً للدعم الذي ستصل خلاله السياحة المحلية السعودية إلى العالمية.
وكانت السعودية، قد تقدمت من ضمن ما يقارب 40 دولة على مستوى العالم، بتسجيل عدد من مواقعها التراثية والأثرية والطبيعية، ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة للتراث العالمي، وهي الجهة الأم على مستوى العالم من حيث تقييد المواقع السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية.