دفعت أزمة تلوث المياه البحرية في جدة بأمانتها إلى اصدار بيان يوم أمس تؤكد فيه أنها بدأت باتخاذ خطوات من شأنها الحد من تلوث الشواطئ والمحافظة على البيئة البحرية.
ويأتي ذلك في وقت دقت فيه دراسات عدة ناقوس الخطر جراء تلوث البحر الناجم عن المصانع وصب المياه الملوثه في اعماق البحر، مؤكدة أن البحر الأحمر يسير على خطى البحر الميت، اذا لم تتخذ خطوات عاجلة وسريعة لإنقاذ الحياة البحرية التي بدأت تنقرض نتيجة ما يحدث في سواحل البحر الأحمر من هجرة على اثر التدمير الذي لحق بها والظروف المناخية. واشارت الدراسات الى أن معظم حملات الغواصين للتنظيف باءت بالفشل، حيث تعود المخلفات بسبب رمي الناس للمخلفات في البحر إلى مكانها مرة أخرى.
وبينما أكد المهندس جمال ابو سبعة مدير عام الاصحاح البيئي بالأمانة في بيان رسمي أمس «إن الخطوات التي اتخذت تتمثل في وقف جميع المصبات والتوصيلات غير النظامية على شواطئ جدة وإقفال جميع المصادر، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن معالجة تلك المواقع وفق حلول بيئية علمية وسليمة».
وحذر الدكتور محمد الجهني، رئيس لجنة البيئة في غرفة جدة، في وقت سابق من انه برغم الكثير من حملات التوعية والأعمال الجماعية والفردية التي يقوم بها المهتمون بحماية البيئة، إلا أن الوضع المتزايد في تلويث السواحل البحرية من قِبل المتنزهين ومرتادي الشواطئ البحرية أمر يجب عدم السكوت عليه في غياب الردع ومخالفة المتسببين في ذلك، وربما يحتاج الوضع إلى تشكيل شرطة خاصة بالبيئة مهمتها الوجود في المناطق البحرية والساحلية بشكل ظاهر أو مكشوف للقضاء على تلك الظاهرة غير الحضارية، خاصة في أيام العطلات وإجازات نهاية الأسبوع، فالتوعية اذا لم تتبعها عقوبة ستكون من دون فائدة.
وبالعودة الى المهندس ابو سبعة أوضح «أن إدارة الإصحاح البيئي قامت أخيرا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بموضوع التلوث البيئي البحري في شواطئ محافظة جدة وهي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمديرية العامة للمياه بمحافظة جدة وحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة حيث شكلت لجنة مشتركة للوقف على جميع المصبات والتوصيلات غير النظامية على شواطئ المحافظة». واضاف أن اللجنة قسمت شواطئ محافظة جدة إلى قسمين، شمالي وجنوبي، مفيدا بأن هناك فريق عمل ميدانيا بدأ فعلا بالوقوف على بعض المواقع والمنشآت الساحلية والكشف عليها وتحديد مواقع التصريف غير النظامية ورصدها وإنزالها على خريطة محافظة جدة وتصويرها.
وبينما يترقب سكان جدة وزوارها ان حلحلة هذه القضية يبدو ان حلها سيطول بالنظر الى تأكيد مدير الاصحاح البيئي في مدينة جدة الذي يفيد بان «من مهام اللجنة وضع التوصيات والحلول المناسبة لكل موقع وإصدار الإشعارات اللازمة للمخالفين وأخذ التعهدات بتصحيح المخالفة في مهلة تحددها حسب نوع المخالفة وفق معايير تحدد الفترة الزمنية المطلوبة لتصحيح الوضع، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة أعمال التنفيذ فعلياً».
ودعا جميع أصحاب المنشآت الساحلية على الواجهة البحرية وكذلك الجهات الحكومية إلى التعاون مع أعضاء اللجنة وتسهيل مهمتها أثناء جولاتها الميدانية.
الى ذلك كان الدكتور الجهني قد حذر من أن «البحر الأحمر على وشك أن يفقد أجمل خصائصه ومميزاته بسبب السلوكيات الخاطئة التي تمارس ضده والتلوث الذي يعاني منه، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان».
وأشار إلى أن المناطق البحرية القريبة من المدن هي الأكثر تلوثا بسبب ازدياد عدد السكان وكثرة المباني والإنشاءات المختلفة ومشاكل الصرف الصحي والتلوث الحراري بسبب قرب المصانع.
وقال الدكتور الجهني «من المشاكل التي يعاني منها البحر الأحمر إنشاء المنتجعات والقرى الساحلية والمباني بطريقة غير مسؤولة، حيث يتطلب الإنشاء الردم لمناطق كبيرة وإقامة الخرسانات الإسمنتية على الشعاب المرجانية، بالإضافة لعمليات التجريف للمناطق الساحلية، والتخلص من النفايات بها، والصرف الصحي داخل البحر الذي يؤدي إلى زيادة نمو الطحالب البحرية، حيث تحجب ضوء الشمس عن المرجان ما يؤدي إلى تدمير مباشر للنظام البيئي الخاص بالشعاب المرجانية».