أكد مسؤول سعودي رفيع لـ«الشرق الأوسط» عدم توصل دول الخليج العربي إلى تحديد موعد للإسناد الزمني «للتعداد السكاني لدول المجلس»، المزمع تنفيذه في عام 2010، وأرجع السبب في ذلك، إلى اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى فيما يتعلق بالوقت المناسب، الذي يلعب استقرار السكان دوراً كبيراً فيه، إلا أنه أوضح بأن العمل ما زال جارياً لتحديده، متوقعاً إقراره خلال الاجتماعات المقبلة.
وبين عبد الله العثيم مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مسح موحد بين دول المجلس حول الاستثمار المباشر يبدأ العمل به عام 2009م، مؤكدا أنه جرى توحيد مواعيد ومنهجية تنفيذ العديد من البحوث الإحصائية بين دول المجلس، من أهمها مسح القوى العاملة، ومسح دخل ونفقات الأسرة ومسح السياحة والمسح الصناعي، بالإضافة إلى توحيد جميع الأدلة والتصانيف، والمفاهيم والتعاريف الإحصائية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص عام 2009 للتحضير للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م، مفيدا بأن المصلحة بدأت في الأعمال التحضيرية للتعداد السكاني، تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين عام 2001، القاضي بأن تجري كل دولة من دول المجلس تعدادا عاما للسكان عام 2010م.
وقال العثيم ان المصلحة باشرت بوضع ذلك القرار موضع التنفيذ من خلال البدء بالأعمال التحضيرية للتعداد السكاني والانتهاء من مرحلة إعداد دليل للمسميات السكانية ميدانيا، مشيرا إلى أنه ستلي ذلك مرحلة ترقيم البلكات في المدن وكذلك ترقيم المباني والمساكن والأسر قبل بدء المرحلة النهائية للتعداد المتعلقة بمرحلة العد الفعلي للسكان.
وعن مدى تجاوب وطلب المؤسسات والشركات الحكومية للإحصاءات التي تعدها المصلحة، قال العثيم: «إن المصلحة تتلقى العديد من الطلبات اليومية من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات، إضافة إلى الجهات الحكومية، وذلك لمختلف أنواع الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وأن المصلحة تقوم بمبادرات عديدة نحو تزويد جميع الجهات بالنشرات الإحصائية الحديثة التي تصدرها بشكل دوري مثل نشرات التعداد السكاني والأبحاث الديموجرافية والاقتصادية ونشرات الأسعار والحسابات القومية والتجارة الخارجية والقوى العاملة والخدمات الحكومية والكتاب الإحصائي السنوي، وغيرها من الإحصاءات»، لافتاً إلى أن المصلحة لا تكتفي فقط بتزويد تلك الجهات بالبيانات والإحصاءات الحديثة أو التاريخية، بل انها في كثير من المجالات تقدم تقديرات مستقبلية للعديد من الظواهر الإحصائية.
ووصف العثيم تعاون المؤسسات والشركات وأرباب الأسر مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تزويد المصلحة بالبيانات، بالتعاون النموذجي، ويعود ذلك إلى الوعي الإحصائي الذي بدأت المصلحة تلمسه من أولئك بشكل واضح، إضافة لتجاوب المسؤولين في المؤسسات والشركات مع ما يمليه النظام الإحصائي والى العلاقة المميزة الطويلة التي كونتها المصلحة معهم نتيجة العمل على كسب ثقتهم، خاصة أن البيانات التي تحصل عليها المصلحة لا تستخدم طبقا لنظام الإحصاءات العامة للدولة إلا للاغراض الإحصائية.
وتدرس المصلحة حاليا الاستفادة من مختلف وسائل التقنية في أعمال التعداد السكاني، خاصة استخدام شبكة الإنترنت في جمع البيانات، واستخدام طرق حديثة في إدخال البيانات مثل المسح التصوري للاستمارات، وفي مجالات البحوث الإحصائية فإن العمل قائم حاليا لتطوير مختلف البرامج والأبحاث الدورية والمستمرة، خاصة برنامج الأسعار والأرقام القياسية وبرنامج أبحاث القوى العاملة والأبحاث الاقتصادية، إضافة إلى توجيه المصلحة نحو إصدار أطالس سكانية واجتماعية واقتصادية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية.