أوصت دراسة أكاديمية سعودية جديدة بوضع استراتيجية وطنية لتعميم التعليم الإلكتروني على جميع مدارس التعليم العام في السعودية، وتحويل الثروة والإمكانات المادية إلى ثروة بشرية تتقن المعرفة والتكنولوجيا وتسخرهما في أنشطة العمل والتنمية الوطنية، وأن تبادر وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية إلى اعتماد الرخصة الدولية للحاسب الآلي كشرط للالتحاق بمجال التربية والتعليم، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة الشاملة وأهميتها في تحسين الأداء التعليمي والتربوي بين منسوبي التربية والتعليم والمجتمع، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق الجودة الشاملة في التعليم. كما أوصت الدراسة، التي حصل بها الباحث علي بن عبده بن علي الألمعي، المشرف العام للتوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم على درجة الدكتوراه في الأصول الإسلامية للتربية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بضرورة أن تكون سياسة التعليم في السعودية هي الموجه الرئيس للرؤية المستقبلية لتطوير النظام التعليمي، وتفعيل هذه السياسة وتحويلها إلى واقع ملموس يتواءم مع التحديات العالمية التي نعيشها، ووضع خطة استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتفعيل جميع مواد السياسة التعليمية،ووضع تنبؤات ورؤى مستقبلية لما يمكن أن تحققه، مع تحديد معايير لقياس أداء العاملين في تنفيذ السياسة التعليمية في الميدان التربوي، وكذلك وضع معايير لقياس الجودة الشاملة أثناء العمليات التعليمية والتربوية في التعليم العام.
جاء ذلك نتيجة لما كشفت عنه الدراسة من وجود عدد من المشكلات التعليمية والتربوية التي يعاني منها التعليم العام في السعودية، والتي تتعلق بحاجة الإدارة التربوية والتعليمية إلى التقنية الإدارية، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في بعض عملياتها الإدارية والتعليمية، وعدم الاستفادة من بعض نتائج البحوث التي تقدم في الجامعات ومراكز الأبحاث أو المؤتمرات والندوات التربوية والتعليمية، والتحاق بعض المعلمين من غير المؤهلين تربويا للعمل بالتدريس، وقيام بعض المعلمين بتدريس مواد بعيدة عن تخصصهم، خاصة في المرحلة الابتدائية. ورصدت الدراسة عدداً آخر من المشكلات من بينها تعدد الجهات المسؤولة عن إعداد المعلم، والفجوة القائمة بين مؤسسات الإعداد التربوي والتعليمي وواقع النظام التعليمي، وعدم توفير المستوى الوظيفي والمميزات التحفيزية المشجعة للمعلم من قبل الجهات المعنية، إلى جانب زيادة كثافة الطلاب في الفصول، وعدم اكتمال استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في بعض المباني المدرسية، وعدم ارتباطها الإلكتروني بإدارات التربية والتعليم.
وتطرقت الدراسة، التي حملت عنوان «تفعيل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لمواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة»، إلى ما يواجه النظام التعليمي العام في السعودية من تحديات عالمية في العديد من المجالات، ومنها التقدم الهائل في مجالات الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وقصور الإمكانات المادية والفنية والأكاديمية التي تلاحق هذا التقدم والتكيّف معه، والعولمة وتأثيراتها على تشكيل الهوية وبناء الشخصية، وعدم الإدراك الكامل للمخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها نظام العولمة الكاسحة. كما أن من بين التحديات التي تواجه التعليم العام في السعودية مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتنامية، والزخم الثقافي الذي يخترق العالم نظرا لتطور وسائل الاتصال وانتشارها، وما يواكب ذلك من اتساع حجم التبادل الثقافي العالمي، مما سيؤدي بشكل حتمي إلى اتساع الفجوة بين ما يقوم به النظام التعليمي في السعودية، وما يتلقاه الشباب من معرفة، وثقافة، وخبرات خارج أسوار المدرسة.
واستعرضت الدراسة واقع السياسة التعليمية في السعودية، مشيرة إلى أنها مستقرة وواضحة المعالم، وقائمة على مقومات علمية أصيلة، وتعد بمنزلة الإطار العام الذي يتم في ضوئه إدارة وتخطيط وتوجيه وتقويم النظام التعليمي بكافة عناصره، مؤكدة الحاجة الماسة في الميدان التعليمي والتربوي للعمل على تفعيل كل ما اشتملت عليه السياسة التعليمية، من أسس وأهداف تحقق الغاية من التعليم بجميع أركانها المختلفة، وإبراز ما قدمته هذه السياسة في الماضي من إنجازات، وما يمكن أن تقدمه في الحاضر والمستقبل من تكوين مخرجات تعليمية ذات هوية إسلامية، وعربية، ووطنية منفتحة على الحضارات الأخرى، وتوضيح أهمية هذه السياسة في توجيه البرامج، والمشروعات التطويرية التي يحتاجها التعليم العام والمجتمع، وتفرضها التطورات العالمية المعاصرة في المجالات التربوية والتعليمية والتكنولوجية.