كشف اللواء فهد البشر، مدير عام المرور في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، ان إدارته أقرت مشاركة القطاع الخاص في عملية رصد المخالفات المرورية في بلاده.
وأكد اللواء البشر أنه تمت ترسية مشروع رصد المخالفات المرورية على ثلاث شركات تعمل بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOT)، ويهدف هذا النظام إلى وضع خارطة هيكلية لنظام الذكي للحد من مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء التي تمثل نصف المخالفات المرورية المسببة للحوادث.
وكانت المديرية العامة للمرور في السعودية قد بدأت في السنوات الماضية في شراكات مع القطاع الخاص بهدف تسهيل وتخفيف إجراءاتها من خلال تبني التقنية الحديثة، والتعاون مع الجهات المختصة من الوزارات والقطاع الخاص لتقديم خدمات أكثر مرونة بهدف الرقي بالشأن المروري في السعودية، حيث أتاحت عملية تسديد قيمة المخالفات عبر البنوك، كما اتفقت مع شركة الاتصالات السعودية على إتاحة فرصة الاستعلام عن المخالفات للمواطنين والمقيمين عبر رسائل الهواتف المحمولة.
وفي إبريل الماضي ناقش حشد من الخبراء استراتيجية النقل الوطنية في السعودية، وتم اقتراح مراجعة نظام الغرامات المرورية، حيث سيتم مراجعة كل من طريقة وفئة الغرامات والعقوبات بشكل مستمر لتحسين تطبيق الغرامات المرورية، وذكرت الاستراتيجية أهمية أن تحصّل الغرامات فوراً بإيقاف المخالفين بدلاً من ترحيلها إلى وقت تجديد رخصة السيارة. وفي مجال تعزيز استراتيجيات وطرق فرض القواعد والأنظمة المرورية، ستعد استراتيجية لفرض الأنظمة اعتماداً على المسببات الرئيسية للحوادث كالتركيز على مخالفات السرعة وقطع الإشارة الحمراء والحمولات الزائدة والتزام الجانب الصحيح من الطريق وتغيير المسار بهدوء، وستتولى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة النقل، مهمة وضع نظام مناسب لتراخيص واختبارات السائقين لتحسين مستوى آليات فرض القواعد والأنظمة المرورية. وجاء في الاستراتيجية قيام إدارة السلامة في وزارة النقل بمهمة وضع برنامج عن ثقافة السلامة المرورية، وذلك بالتعاون مع رابطة السلامة على الطرق التي تنسق أنشطتها بشكل مكثف مع الشرطة وقطاعي الصحة والتعليم وجمعية الهلال الأحمر، وسترحب الجهات المعنية بالقطاع الخاص كشركات البترول ومصنعي السيارات وشركات التأمين، بدرجة كبيرة بالتطبيق الإلزامي للتأمين ضد الغير، الأمر الذي سيسهم بصورة أساسية في تعزيز السلامة على الطرق تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولتحسين طرق تسجيل بيانات الحوادث على المستوى الوطني، فسيتم إنشاء نظام احصائي شامل لحوادث الطرق في السعودية عن طريق دمج وتحليل البيانات ذات الصلة من كافة الجهات المشاركة، وسيتم مراجعة قواعد البيانات المتوفرة عن الحوادث لتحديد البيانات الغائبة أو الناقصة، سواء كانت عن أسباب الحادث أو موقع حدوثه أو تقارير أعدت عنه.
وستكون هنالك آلية لاستحداث مجموعة من قواعد البيانات الاحصائية وستحدد مسؤوليات جمع وتحليل البيانات على غرار قواعد البيانات العالمية كقاعدة البيانات العالمية لحوادث الطرق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستقوم مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، بضم الاحصاءات عن الحوادث ومؤشرات أخطار الطرق وسجلات المستشفيات والتكاليف، وغيرها، كما تبرز الحاجة على مستوى المناطق لإعداد ملخصات عن الحوادث ومؤشرات لقياس مستوى أداء السلامة على الطرق لإبلاغ الهيئات المحلية، وجاء في هذا الموضوع أهمية المشاركة في قاعدة البيانات العالمية لحوادث الطرق IRTAD لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ستسهم في تعزيز مستوى جودة تحليل ومعالجة البيانات، بالإضافة إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية، وقد يساهم أيضا في بناء علاقة مع قاعدة بيانات أوروبية ضمن قاعدة البيانات العالمية في إعادة تنظيم وسائل التعامل مع البيانات وفي إدخال معايير دولية في إعداد التقارير عن الحوادث.