دعم ناشطون سعوديون وأعضاء في مجلس بلدي الرياض، مقترحا يفضي بإيقاع غرامات مالية بحق المدخنين في الأماكن العامة، في خطوة استباقية لسن مشروع خلال الأشهر المقبلة، لمنع التدخين في أماكن التجمع العامة، كالأسواق والمطاعم.
وخلص اجتماع ضم أمينا عاما، وأعضاء من الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، بأعضاء مجلس العاصمة البلدي، حضرته «الشرق الأوسط» منفردة، إلى ضرورة إعادة التشريعات والتنظيمات الصادرة من جهات عليا، التي منعت التدخين في نطاق العمل، بما في ذلك اتخاذ مجموعة من القرارات الإجرائية التي تساعد على تحقيق هذا المطلب.
ويوجد في السعودية، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية، ما يزيد على الـ6 ملايين مدخن ومدخنة.
وأعلن المجتمعون في اجتماعهم الذي عقدوه قبل أيام، أنهم سيخوضون «حربا مفتوحة» على التدخين والمقاهي الشعبية المخالفة. ولوحوا باستخدام الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء «بتحريم التبغ»، كورقة ضغط للحد من نشاطات وكلاء التبغ المحليين، في الوقت الذي يبلغ فيه حجم واردات السجائر إلى السعودية 1.7 مليار ريال سنويا.
وأبلغ المهندس طارق القصبي نائب رئيس مجلس الرياض البلدي «الشرق الأوسط» بقوله «نحن نتجه للقيام بحملة شرسة ضد التدخين. لا بد أن نتكاتف لتخليص مجتمعنا من هذه الآفة الخطرة».
وكشف سليمان الصبي الأمين العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، النقاب عن دراسة مسحية أجرتها جمعيته، أظهرت أن 95 في المائة من سجناء الحائر الذين وقعوا في تدخين الحشيش (الماريجوانا)، مارسوا التدخين في سن مبكرة.
وشدد المجتمعون، على ضرورة تفعيل غرف التدخين في المطارات السعودية. وقالوا انهم بصدد «مخاطبة رئيس هيئة الطيران المدني لهذا الغرض»، حيث ان وجود تلك الغرف لم يفلح في تحقيق الهدف المتوخى منها.
واتجهت أنظار الناشطين السعوديين، نحو مراجعة التشريعات الحالية القائمة، على نحو يضيق الخناق على وكلاء التبغ المحليين العاملين على الأراضي السعودية، وشددوا في السياق نفسه على أن فشلهم في تحجيم نشاط الوكلاء بالطرق النظامية، سيجعلهم أمام خيار استخدام فتوى كبار العلماء التي حرمت التدخين من الناحية الشرعية.
وشملت النقاشات التي استمرت قرابة الساعتين، أوضاع المقاهي الشعبية الواقعة في إطار النطاق العمراني لمدينة الرياض، وطرح الدكتور عبد العزيز العُمري عضو مجلس الرياض البلدي، مقترحا بعدم التجديد لنشاطات تلك المقاهي، وهو المقترح الذي حصل على تأييد المجتمعين.
وطرح أحد أعضاء مجلس الرياض البلدي، في السياق نفسه، فكرة تطبيق عقوبات «غير عادية» للمقاهي التي لا تلتزم بالاشتراطات الواردة في اللائحة التنظيمية التي تؤطر عمل هذا القطاع، وإلزامها بالمواصفات الواردة في لائحة المقاهي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وسجَل المجتمعون اعتراضهم على عدم وجود مقاييس فنية لخلطات التبغ المستخدمة في تدخين الشيشة، وهو ما دفعهم بالمطالبة إلى قصر بيع الجراك الموجود في السوق على الأنواع المرخص لها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس كمرحلة أولى، وإحالة عينات من التبغ المستخدم في المقاهي للهيئة لمطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها.